
ناقش سبل تطوير التعليم الزراعي وأوجه التعاون بين الوزارة والهيئة العليا للابتكار والعلوم
ناقش القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم في اجتماع ضم وكلاء الوزارة والهيئة للموارد المائية ومدراء العموم المشاريع التي تنفذها الهيئة وفروعها بالمحافظات وإجراءات ضبط مخالفات الحفر العشوائي، وإخضاع المخالفين للأنظمة والقوانين ذات الصلة بها.
واستعرض المجتمعون، ما نفذته الهيئة بالشراكة مع الجهات العاملة في قطاع المياه، من مشاريع وأنشطة في إطار مشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية للمياه وما تتضمنه من خطط وبرامج وفق مستهدفات الرؤية الوطنية ومنهجية عمل الإستراتيجيات السابقة.
وتطرق الاجتماع، إلى الجوانب المتصلة بمقترحات إعداد مبادرة “تسهيل” لتصحيح وضع الآبار والحفارات المخالفة، والتخلص من التراكمات الماضية المتعلقة بوضع حلول ومعالجات للقضايا المتراكمة في المحاكم والجهود المبذولة لإنجازها والتخلص منها.
وأكد القائم بأعمال وزير الزراعة، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، ورفع مستوى الأداء والحفاظ على المياه وتنمية مصادرها، مشدداً الحرص على الشراكة مع السلطات المحلية في المحافظات والأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة لضمان الحفاظ على الموارد والأحواض المائية، ومنع الحفارات من أعمال الحفر العشوائي.
بدوره، اعتبر وكيل هيئة الموارد والمنشآت المائية، أن مبادرة “تسهيل” خطوة إيجابية لحل الإشكالات والقضايا المتراكمة في المحاكم، ودفع المواطن وتحفيزه على الالتزام بالأنظمة والقوانين وتنفيذ إجراءات منع الحفر العشوائي.
اجتماع مع الهيئة العليا للابتكار والعلوم والتكنولوجيا
من جانب متصل، ناقش اجتماع بصنعاء الأحد الماضي أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والهيئة العليا للابتكار والعلوم والتكنولوجيا.
وخلال الاجتماع، أكد القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم على أهمية التكامل المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد، مبيناً أن القطاع الزراعي والسمكي يمثل ركيزة أساسية للاكتفاء الذاتي وتعزيز عوامل القوة الوطنية.
ولفت إلى أن الواقع يفرض توجيه الجهود نحو الابتكار التطبيقي، خصوصاً في مجالات الميكنة الزراعية، وما بعد الحصاد، والتخزين، والتغليف، والتسويق، وسلاسل القيمة، مشدداً على ضرورة تطوير حلول عملية تُخفّض الكلفة وترفع جودة المنتج المحلي، مستعرضاً نماذج ناجحة في تصنيع وتجهيز الأجبان، وغربلة البذور، وتحسين السلالات، وتقنيات نزع الدهن من الحليب، إلى جانب تعزيز الصناعات التحويلية الزراعية والسمكية.
ودعا إلى تعميم التقنيات محلياً عبر تدريب الورش المركزية في المحافظات، وتمكين المنتجين والمبتكرين من تسويق حلولهم مباشرة للمزارعين والصيادين.
من جهته، استعرض رئيس الهيئة العليا للابتكار والعلوم والتكنولوجيا منير القاضي أبرز مشاريع الهيئة منذ تأسيسها، وفي مقدمتها تصنيع جهاز تنفّس صناعي محلي، وإعداد الرؤية الوطنية للتوطين الصناعي، وتحليل فاتورة الاستيراد لتحديد فرص الإحلال المحلي، إضافة إلى مشروع “الخارطة البحثية” التي تربط احتياجات القطاعات الإنتاجية بموضوعات البحث العلمي.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير منصة تفاعلية للتنسيق والشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص والجهات الحكومية، إلى جانب مشاريع حاضنات الابتكار، وتسويق الأبحاث، وتصنيع مستلزمات زراعية محلياً، مثل المجففات والأفران الشمسية، ودراسات السدود والحلول المائية، وإعداد دليل توجيهي للسياسات والتقنيات والمبيدات الزراعية بالتنسيق مع الوزارة.
اجتماع مع رئيس جامعة صنعاء
وعلى صعيد آخر، ناقش القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم مع رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي الاثنين الماضي سبل تطوير التعليم الزراعي وتعزيز دوره في تلبية احتياجات المرحلة ومتطلبات سوق العمل.
وخلال الاجتماع أكد القائم بأعمال وزير الزراعة على أهمية تقييم المناهج الدراسية المعتمدة في كليات الزراعة، وقياس مدى مواءمتها مع الواقع الزراعي والبيئي في اليمن، والعمل على تحديث المفاهيم العلمية بما ينسجم مع البيئة المحلية ويلبي احتياجات سوق العمل.
وشددّ على ضرورة تفعيل المعامل التطبيقية والدفع باتجاه تشغيلها بكفاءة، وبذل كافة الجهود لتحديث وتطوير المناهج، بما يحقق التكامل في الأدوار والعمل بين الجوانب الأكاديمية والميدانية.
وأشار الكريم، إلى أهمية دور الكادر الأكاديمي في إنجاح العملية التعليمية، حاثًا على إكساب الطلاب خبرات عملية في مجالات الإنتاجية وتحزيم المزارعين وتناقل الخبرات، بما يعزّز من جاهزيتهم للعمل الميداني بعد التخرج.
بدوره، أوضح رئيس جامعة صنعاء، أن الجامعة تولي تطوير التعليم الزراعي جلّ اهتمامها، مشيرًا إلى التوجه لإنشاء لجنة تنسيقية عليا بين الجانبين، تتولّى إعادة النظر في الخطط الدراسية، وترتيب زيارات تطبيقية ميدانية للطلاب، وإيجاد شراكة فاعلة مع الجهات ذات العلاقة.




