أكاديميون ومثقفون ل “اليمن الزراعية”:

الحسين اليزيدي – اليمن الزراعية

المقاطعة واجب ديني ووطني وركيزة أساسية لتطوير المنتجات المحلية

تعزز المنتجات المحلية الاستدامة الاقتصادية للدولة من خلال العديد من الجوانب في دعم الصناعات المحلية وخلق فرص عمل، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الإنتاج المحلي يعني زيادة الإيرادات المحلية وتحسين القدرة التنافسية للدولة في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ولذا فإن استمرار المقاطعة النهائية للمنتجات الغربية يدفع على المدى القريب والبعيد إلى تطوير المنتجات المحلية ويعزز من قوتها في السوق، ويفتح المجال بشكل أوسع إلى تصديرها ما سينعكس ذلك ايجاباً على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق يرى الدكتور خالد مقبل أكاديمي في كلية الشريعة والقانون أن لمقاطعة البضائع الصهيونية أهمية بالغة، وهي واجب شرعي، تغيظ اليهود، مستدلاً بقوله تعالى: [ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين].

ويوضح أن مقاطعة المنتجات الصهيونية اليهودية الاجرامية يثير غضب الصهيونية ويغيظها، وهو ما ترمي إليه المقاطعة، مشيراً إلى أنه أسلوب تستخدمه الدول للضغط السياسي على مدار التاريخ، مؤكداً أننا أحوج للضغط على الكيان لإيقاف المجازر التي يرتكبها من قتل وتدمير في غزة، مبيناً أننا لو اشترينا المنتجات الأمريكية والإسرائيلية فإننا نشارك في قتل إخواننا بشكل مباشر.

ويوضح أن من نتائج المقاطعة هو الخواء الاقتصادي للكيان، لاسيما وأنها في وضع اقتصادي محرج، فهي بحاجة إلى ميزانيه تعد بثلاثة أضعاف على ما كانت عليه في مطلع هذا العام وفق التقارير الاقتصادية، بالإضافة إلى أن المقاطعة ستشمل ضربة قاصمة تؤدي لعزل النظام اليهودي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص لأنهم عباد المال.

و تعد المقاطعة الاقتصادية نوعاً من أنواع التضامن والوقوف مع جهاد ونضال الشعب الفلسطيني للدفاع عن دينه وعرضه وأرضه من قبل العدوان اليهودي الظالم، وانتهاكه للقانون الدولي وكشفه أمام العالم، كما يقول الدكتور خالد مقبل، ويرى أن الشكل الأبرز للمقاطعة يكون في أسواقنا خاصة فيما يتعلق بالمنظفات أو المأكولات أو المشروبات أو ما يحتوي على قطع غيار، أو أسمدة للمحاصيل الزراعية، مؤكداً أن هذا يعد نوعاً من أنواع مقاطعة المنتجات، وهو سلاح اقتصادي مهم وفعال ضد الشركات الداعمة لليهود، وحربهم على إخواننا في فلسطين وهو أضعف ما يجب أن نقوم به جميعاً.

 من هنا يدعو الدكتور مقبل وزارة الصناعة والتجارة بإلغاء كافة الوكالات والعلامات التجارية المسجلة للسلع، وحظر واستيراد وترويج هذه المنتجات ذات المنشأ اليهودي والأمريكي، ومن وقف مع هذا الكيان الصهيوني.

ويترتب على هذه المقاطعة الشعبية من الدول الإسلامية ومن ضمنها اليمن -بحسب الدكتور مقبل- إثراء المنتجات المحلية وسيطرتها على السوق بعد كساد ومنع المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، لذا يجب علينا الاعتماد على المنتجات المحلية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تحسين الاقتصاد وهو ما نرمي إلى تحقيقه، وهذا ما حصل في الكثير من الدول، ومنها مصر التي كانت تغزوها هذه المنتجات وهي من أكبر أسواق المنتجات الغربية؛ نظراً لتجاوز سكانها 140 مليون نسمه، فساهمت المقاطعة برفع وعي الشعب بقيمه المنتج الوطني وتشجيعه، وايجاد البديل عن منتجات الغرب.

وإذا كان ثمة تجارب ناجعة لعدد من الدول فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية، فإن تكرار التجربة في اليمن، سيجعل بلادنا أكثر نشاطاً وخاصة في قطاع المنتجات الزراعية والإنتاجية، وحتماً سيؤدي هذا إلى معرفة القصور وتجاوز هذه العيوب في المنتجات، والعمل على تحسينها.

وفي هذا الجانب يقول الدكتور مقبل إنه يمكن الاعتماد على دراسات المختصين في المجالات الزراعية والانتاجية لمعرفة المزيد، وهذا سيتيح الفرص للعمالة اليمنية من خلال التوسع في الانتاج والبيع والشراء والاعتماد على المنتجات والمحصولات اليمنية وهي من عوامل الاستقلالية لأي بلد فمن كان مأكله من فأسه كان قراره من رأسه، كما كان يقول الآباء والأجداد.

ونستنج مما سبق أن المقاطعة ستوجه المستثمرون المحليين لتطوير وإنتاج وتقديم خدمات للمواطنين وتشجيع هذه المنتجات المحلية اليمنية لاسيما إن كانت منافسه وذات جودة.

وفي هذا السياق يقول الدكتور يوسف أحمد الأكاديمي في جامعة 21 سبتمبر إن المقاطعة هي الاستراتيجية السلمية للتعبير عن الاحتجاج أو الرفض لسياسة ما أو منتج أو خدمة ما.

 تعزيز المنتجات المحلية

وتعد المقاطعة وسيلة فعالة للمطالبة بالتغيير والتأثير على القرارات والممارسات غير المقبولة أو الظالمة، وبالإمكان أن تؤدي المقاطعة عبر الضغط الاقتصادي إلى تغيير التوجهات وإعادة النظر في السياسات، وعندما يمتنع المستهلكون عن شراء منتج معين أو استخدام خدمة معينة، يمكن أن يتأثر الجانب المالي للدولة أو الشركة المستهدفة ومن ثم يدفعها لإجراء تغييرات، كما يمكن للمقاطعة أن تساهم في نشر الوعي والضمير بشأن قضايا معينة، عندما يقاطع الأفراد منتجاً أو خدمة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان أو سياسات غير عادلة، ويمكن أن يتم إبراز قوة الضمير والحاجة إلى التغيير وتوجيه الانتباه العام إلى قضايا محددة وجذب اهتمام السلطات الحاكمة وإلهامها لاتخاذ إجراءات.

ويضيف الدكتور يوسف أحمد أن المقاطعة تعزز دعم المنتجات المحلية، وتساهم في توفير فرص عمل للمجتمع المحلي، مشيراً إلى أنه عندما يزداد الطلب على المنتجات المحلية تحتاج الشركات المحلية لزيادة إنتاجها وبالتالي توظف المزيد من العمال ويتم تعزيز للاقتصاد المحلي.

 ويرى أنه بالإمكان تطوير المنتجات المحلية من خلال تعزيز الوعي بأهمية دعم الصناعات المحلية وتشجيع الابتكار والتنافسية في هذا القطاع، وبالتالي يتم تحسين جودة المنتجات وتوفير مجموعة أوسع من المنتجات المحلية للاستهلاك العام، لافتاً إلى أنه وبدلاً من شراء المنتجات المستوردة يمكن للمواطن دعم المنتجات المحلية عن طريق القيام بشراء منتجات محلية وهذا يساهم في زيادة الطلب على المنتجات المحلية وتشجيع الشركات على تطوير وتحسين منتجاتها.

ويوضح أنه بإمكان المستهلك للمنتج المحلي تقديم الملاحظات والاقتراحات للشركات المحلية بشأن المنتجات المتاحة في السوق، حيث تساعد هذه الملاحظات والاقتراحات في تحسين جودة وميزات المنتجات المحلية، داعياً الأخوة المواطنين المشاركة في الترويج للمنتجات المحلية ومشاركة الخبرات والمعلومات حولها مع الآخرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في المنتديات المحلية لتعزيز الوعي بالمنتجات المحلية ودعمها.

ومن ثمار المقاطعة كما يقول الدكتور يوسف أحمد أنه يمكن للمواطن المساهمة في تطوير المنتجات المحلية من خلال الدعم المباشر والمشاركة الفعالة في تعزيز وتحسين المنتجات المحلية ما يعزز الاستدامة والنمو الاقتصادي المحلي.

من جانبه يوضح الدكتور بشير مفرح الأكاديمي في كلية التربية بجامعة صنعاء أن المقاطعة رسالة نفسية واقتصادية ومادية ومعنوية، مؤكداً أن تفعيل المقاطعة للمنتجات الغربية يعني أننا أصبحنا في وعي عن كل أساليبكم المزدوجة التي تم تمريرها على عقولنا منذ عشرات السنوات الماضية، وأن المقاطعة سلاح اجتماعي شعبي جماهيري يعبر عن تغلغل القضية الفلسطينية في سلوك المواطنين، وأن التعبئة العامة أتت فاعليتها وأن المجتمع في حالة سخط وجاهزية عسكرية.

وبالإضافة إلى أن المقاطعة للمنتجات الغربية تعني دعم المنتجات البديلة والثقة بهذه المنتجات، وتعني تعزيز للاقتصاد المجتمعي، فإنها كذلك تسهم في زيادة الإقبال على المنتجات الوطنية المحلية، وتعزيز مركزها المالي والتنافسي، وتدعم المنتجات المحلية، موضحاً أنه يجب أن يكون بالشراء والاستخدام والحث على الإشادة بالمنتج المحلي وتقديم الملاحظات لتطويره.

المقاطعة أنواع

بدوره يقول الأستاذ أحمد الجرف إن هناك عدة أنواع من المقاطعة أبرزها مقاطعة المنتجات، ويتعلق هذا بعدم شراء المنتجات المعروضة من قبل شركة أو ماركة معينة وقد يكون السبب في ذلك انتهاكات لحقوق الإنسان في عملية الإنتاج أو استخدام مواد ضارة بالبيئة.

وبالإضافة إلى ذلك فهناك نوع آخر -بحسب الجرف-وهي مقاطعة الخدمات، ويشمل ذلك عدم استخدام الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة أو منظمة معينة، وقد يكون الدافع وراء ذلك تصرفات أو سياسات تعتبر غير إنسانية أو غير عادلة.

ومن المقاطعة كذلك، مقاطعة المؤتمرات والفعاليات والهدف هنا هو عدم المشاركة في فعاليات تنظمها مؤسسة أو جهة محددة، كوسيلة للتعبير عن رفض سياساتها أو أفكارها، وعدم الاستثمار في أسهم أو شركات معينة، بناءً على مبادئ أخلاقية أو اجتماعية معينة، وتسمى مقاطعة الاستثمار.

أما مقاطعة الدول، فهذه النوعية من المقاطعة تكمن في تجاهل السفر إلى دولة معينة، أو عدم شراء المنتجات أو السلع المحلية لهذه الدولة، كوسيلة للتعبير عن رفض سياساتها أو ممارساتها، ويمكن أن تختلف أنواع المقاطعة وفقاً للسياق والقضايا المعينة التي يرغب الأفراد في التعبير عن رفضهم لها.

وهناك عدة طرق وأساليب للمقاطعة كما يقول الجرف أبرزها: 1- المقاطعة المالية: يتعلق ذلك بعدم شراء المنتجات أو استخدام الخدمات التي تقدمها الجهة المستهدفة، وبالإمكان توجيه القوة الشرائية إلى منافسين أو بدائل للجهة المقاطعة.

2- المقاطعة الرقمية: تتعلق بعدم استخدام أو دعم المنصات الرقمية التابعة للجهة المقاطعة، سواء كانت مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهواتف المحمولة.

3- المقاطعة السياسية: يشمل ذلك عدم التصويت للجهة المستهدفة أو عدم التعامل معها سياسياً مثل عدم التعاون مع حملات انتخابية أو عدم دعم السياسيين المرتبطين بها.

4- المقاطعة الثقافية: يتعلق ذلك بعدم استهلاك المنتجات الثقافية التي تنتجها الجهة المستهدفة، مثل الكتب أو الأفلام أو الموسيقى.

وينتج عن المقاطعة أثر في تطوير المنتجات المحلية، وهو زيادة الطلب على المنتجات المحلية وتحسين جودتها وتنوعها، وعندما يتم دعم المنتجات المحلية من خلال المقاطعة، يتزايد الاهتمام بتطوير هذه المنتجات لتلبية متطلبات العملاء بشكل أفضل.

وبالإضافة إلى تحفيز الشركات المحلية لتطوير منتجاتها يؤدي إلى تحسين الابتكار والتكنولوجيا والتصميم، حيث تضطلع الشركات بتحسين عمليات الإنتاج وتبني أساليب جديدة لتحسين الجودة والكفاءة، بالإضافة إلى ذلك تتحسن خدمة العملاء والدعم التقني للمنتجات المحلية، مما يسهم في زيادة رضا العملاء واحتمالية إعادة الشراء.

ويوضح الجرف أن المقاطعة تزيد أيضاً في توفير فرص عمل للعمال المحليين وتعزيز الاقتصاد المحلي، وعندما يزداد الطلب على المنتجات المحلية، تحتاج الشركات المحلية لزيادة إنتاجها، وبالتالي توظف المزيد من العمال وتدعم سلسلة التوريد المحلية، كما أن ثقة العملاء في المنتجات المحلية تزداد بفضل المقاطعة، مما يعزز الاستدامة والنمو الاقتصادي للشركات المحلية والبلد.

وللمقاطعة دور في تطوير المنتجات المحلية، والتحفيز على دعم وشراء تلك المنتجات المحلية بدلاً عن المنتجات الغربية، ومن خلال المقاطعة، يتم إظهار رفض للمنتجات المستوردة وتشجيع الاعتماد على المنتجات المحلية، ما يدفع المعامل أو الشركات المحلية لتحسين جودة منتجاتها وزيادة تنافسيتها، والكلام للأستاذ أحمد الجرف.

ويضيف أنه بفضل المقاطعة يمكن للشركات أو المعامل المحلية أن تحصل على دعم أكبر من الجمهور المحلي وتحقق مبيعات أعلى، وبالتالي تستطيع الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين منتجاتها وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.