منتجو دواجن: ندعو الجهات المختصة إلى سرعة تفعيل بيع الدجاج بالوزن
اليمن الزراعية – الحسين اليزيدي
يشتري منصور أحمد الدجاج بشكل شبه دائم، وبسعر ثابت من 2000 إلى 3 آلاف ريال دون نقصان في السعر، في الوقت الذي تتدنى فيه أسعار الدجاج بين الفترة والأخرى، الأمر الذي يخلق حالة من الاستنكار لدى منصور أحمد ومستهلكي الدجاج بطرح العديد من التساؤلات، منها: إلى متى تستمر عشوائية تسويق الدواجن بعدم البيع بالوزن؟
يؤكد المستهلك منصور أحمد أن أسعار الدجاج الحي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، ولم تتغير بتغير حجم الدجاجة، وأن هذا السعر يحدده المسوقون بإجحاف كبير في حق المستهلكين.
ويدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لتثبيت أسعار الدجاج بالوزن بدلاً عن هذه العشوائية في التسويق التي ضحيتها المستهلك.
خسارة
وعلى صعيد متصل يشكو كبار وصغار منتجي الدواجن من عشوائية التسويق الحاصلة الآن.
و يقول محمد الزاهري أحد منتجي كبار الدواجن، إنهم يتعرضون للخسارة في كل فترة، وأن العديد من المستثمرين العاديين في الدواجن يتركون هذه المهنة بسبب الخسارة التي تلحق بهم، وأصبحت الكثير من هناجر الدواجن خالية تَعرض مُلاكها للخسارة بسبب العشوائية في البيع.
ويضيف الزاهري أن الحل الوحيد هو تنظيم التسويق في كل سلاسل القيمة ولن يكون ذلك إلا بالبيع بالوزن.
ويوضح أن “البيع بالوزن يضمن رأس المال لنا ككبار المنتجين ويتيح لنا هامش ربح بالمعقول، كما يضمن حقوق المسوقين”الدلالين” بهامش ربح حقيقي دون المساس بحق المستهلك.
ويشير إلى أن ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن لدى كبار منتجي الدواجن يفرض عليهم زيادة في سعر الدجاجة بهامش ربح مجزي، ويقول: “هذا الأمر لا يتم وفق هامش الربح الذي وضعناه إنما يتحكم بالسعر المسوق بشكل مباشر وغير مباشر”.
بدوره نبيل الوادعي من صغار منتجي الدواجن”، وبائع دجاج منذ سنوات طويلة، يرى أن الميزان هو العدل الذي لا يجور.
و يقول: “الميزان بالنسبة لي هو العدل الفاصل الصادق بين المنتج والمستهلك، بين المزارع والتاجر، فعندما أبيع الدجاج بالوزن، أكون عادلاً مع المزارع الذي تعب وربى الدجاج، ومع الزبون الذي يدفع مقابل الكمية الحقيقية من اللحم، بدون غش ولا استغلال.
ويضيف: “المزارعون الصغار يعانون، إذ أن أسعار البيع في الجملة تكون متدنية، بدون رحمة ولا إنصاف، وبعض المسوقين والموزعين يضغطون عليهم ويشترون الدجاج بأسعار بخسة، بينما يبيعون للمستهلك بأضعاف مضاعفة، ويحققون أرباحاً تتجاوز 100%، ما تسبب عدم البيع بالوزن بحالة من الكساد المفتعل، ويؤثر على صغار المزارعين، وجعل كثير منهم يتخلون عن تربية الدواجن.
ويستطرد: “إن البيع بالوزن يحفظ حق الجميع، بدءاً بالمزارع الذي يحصل على تعبه بإنصاف، والتاجر يحقق ربحًا معقولًا، والمستهلك يحصل على منتج طازج، ومضمون بدون زيادة أسعار غير مبررة، وبهذه الطريقة، يكون السعر عادلاً للجميع، ويُساهم في الحفاظ على صغار المزارعين، واستمرارهم في الإنتاج.
ويضيف أن البيع بالوزن يساعدنا في التقليل من احتكار الشركات الكبيرة المستوردة للدجاج المجمد، فعندما يشتري المستهلك دجاجاً طازجاً بالوزن، يعد ذلك تشجيعاً للسوق المحلي، ودعماً لصغار المنتجين، وهكذا نساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
عرضة للاحتكار
وفي هذا الصدد يشير هلال الجشاري ضابط سلسلة قيمة الدواجن، إلى أهمية قطاع الدواجن للاقتصاد الوطني في بلادنا نظراً لفاتورة الاستيراد الباهظة من الدواجن، التي تتطلب الاهتمام بكل مراحل سلسلة القيمة.
ويوضح أن سلسلة القيمة للدواجن تتكون من منتجي صيصان أمهات دجاج اللحم والبياض ومنتجي صيصان دجاج اللحم والبياض، ومن منتجي دجاج اللحم ومنتجي بيض المائدة، ثم إلى الوسطاء والتعبئة والتخزين والتبريد، ثم لمرحلة جديدة وهي عمليات الشحن والنقل، وتنتقل لأسواق الجملة والبيع المباشر، وتستمر السلسلة للمسالخ الآلية واليدوية ثم تنتقل لمحلات بيع المفرق والمطاعم والفنادق وتنتهي السلسلة إلى المستهلك النهائي.
وينوه إلى أزمة ارتفاع أسعار الدواجن التي باتت تنافس الأسعار العالمية، مع تزايد الفجوة بين العرض والطلب على المستوى المحلي.
ويقول: “في بلادنا يتسم سوق الدواجن بتذبذب الأسعار؛ إذ قد تصل الزيادة إلى 80% في ظل شح المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يبرز أهمية البيع بالوزن كأحد الحلول التي قد تخفف من هذه الأزمة”.
ويضيف: “يرتبط ارتفاع الأسعار بتحديات عدة، منها اعتماد البلاد على مجموعة محدودة من المستثمرين الذين يسيطرون على مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بدءًا من فقس البيض واستيراد الأعلاف، وحتى الذبح والتسويق”، مشيراً إلى أن هذه السيطرة جعلت القطاع عرضة للاحتكار، ما أسهم في استنزافه وإضعاف فرص نموه بشكل مستدام.
ويؤكد أن البيع بالوزن يعزز الشفافية ويحدّ من التلاعب الذي يمارسه بعض الوسطاء في السوق، كما يوفر خيارًا تنافسيًا يدفع المنتجين لتحسين جودة الدواجن وزيادة الأوزان، مما يسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.
ويلفت إلى أنه بجانب الإصلاحات على مستوى البيع، تبرز الحاجة إلى تطوير الاستراتيجيات الإنتاجية المحلية عبر تفعيل الزراعة التعاقدية، وتشجيع الإنتاج المحلي للأعلاف واللقاحات، والعمل على تطوير سلالات محسنة من الدواجن لخفض التكلفة على المدى البعيد.
وعن الجهود المبذولة في قطاع الدواجن يقول الجشاري: “بدأنا بتشكيل وحدات دواجن على مستوى كل جمعية وكل مديرية وتشبيك هذه الوحدات مع مربي الدواجن، وبدأنا بتنفيذ مسح منشآت الدواجن على مستوى المحافظات الحرة وقد تم استكمال المسح في الحديدة، التي يوجد فيها أكبر تجمع للدواجن بنسبة 80% من اجمالي الدواجن في البلاد، كما بدأنا المسح في حجة وكل مناطق تهامة.
ويبين أن الخطوة التالية ستكون بتفعيل الزراعة التعاقدية وتوفير أعلاف الدواجن عبر وحدات الدواجن والجمعيات الزراعية وخفض فاتورة الاستيراد من الأعلاف وتوجيه المستوردين لدعم المنتج المحلي، كما نطمح لتنفيذ الكثير من البرامج والمشاريع ضمن سلاسل القيمة وفق مسارين أساسيين الأول تنظيم وإدارة قطاع الدجاج التجاري، وعلى مسار آخر تحسين واكثار الدجاج البلدي.
ويشير إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من النزولات الميدانية وعمل دراسة متكاملة للوضع الراهن لقطاع الدواجن في البلاد، وبناء مصفوفة متكاملة تضم جميع الشركاء في السلسلة.
وأنه خلال الأيام القادمة سيتم جمع الشركاء وعقد ورشة عمل لتنفيذ هذه المصفوفة ضمن برنامج سلاسل القيمة للدواجن.
الحلول
ويرى خبراء اقتصاديون أن سياسة استيراد الدواجن المجمدة من الخارج تضاعف المشكلة وتخلق فجوات أكبر، ومن هنا تأتي الدعوة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال إجراءات إصلاحية، تشمل تحسين سلسلة الإنتاج، وفتح السوق أمام المزيد من صغار المنتجين، وتفعيل مبدأ البيع بالوزن الذي يمنح المستهلك القدرة على الحصول على القيمة الفعلية للدجاج، ويوسع المنافسة العادلة ويقلص من استيراد الخارجي مجمد، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني خصوصاً أن فاتورة البلاد من الدجاج ومدخلات الإنتاج، تتجاوز 600 مليون دولار كثاني فاتورة بعد القمح.
