المعهد التقني للآليات وعلوم البحار.. ركيزة التعليم التقني في خدمة قطاع الثروة السمكية

اليمن الزراعية |وزير الحاتمي

في ظل التحديات التي تواجه قطاع الثروة السمكية نتيجة الحصار والظروف البيئية المتغيرة، يبرز التعليم التقني البحري كأحد أعمدة التنمية المستدامة وأدوات تعزيز السيادة الاقتصادية، وهو ما أكده عميد المعهد التقني للآليات وعلوم البحار، الأستاذ محمد القادري، بقوله:
“جاء المعهد استجابةً عملية وضرورية لحاجة اليمن إلى كوادر تقنية متخصصة قادرة على خدمة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان حياة لمجتمعاتنا الساحلية وركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المحلية.”
وأوضح القادري في حديثه لـ”صحيفة اليمن الزراعية” أن المعهد، الذي تأسس عام 2021، يسعى إلى “إعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية والمعارف العلمية التي تؤهلهم للعمل بكفاءة في مختلف منشآت القطاع البحري والغذائي، ابتداءً من الموانئ ومراكز الإنزال، مرورًا بمصانع التصنيع السمكي، ووصولًا إلى سفن الصيد ومراكز التبريد والتصدير.”
وأشار إلى أن المعهد يُولي اهتمامًا كبيرًا بالدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي الميداني المباشر داخل بيئة العمل الفعلية، بما يعزز من جاهزية الخريجين لسوق العمل.
أقسام المعهد وتطوير المناهج
يضم المعهد خمسة أقسام تقنية متخصصة:
الميكانيكا البحرية
الكهرباء البحرية
التكييف والتبريد البحري
الصناعات الغذائية البحرية
الصناعات الغذائية العامة (مستحدث استجابة لاحتياجات سوق العمل)
وأكد القادري أن المعهد يحرص على تطوير المناهج الدراسية بصورة مستمرة بالتعاون مع مختصين وخبراء، بما يضمن توافقها مع المستجدات العلمية والتقنية واحتياجات سوق العمل، وصولًا إلى مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.

الإحصائيات
يبلغ عدد كوادر المعهد 23 موظفًا ما بين أكاديمي وإداري وفني، فيما تصل طاقته الاستيعابية إلى 300 طالب.
الخطط المستقبلية
أوضح القادري أن المعهد يعمل وفق خطة طموحة تتضمن:
توسيع التخصصات والبرامج التدريبية
تطوير الورش والمعامل
استحداث شراكات استراتيجية مع الموانئ والمصانع لتعزيز التدريب الميداني
العمل على إنشاء فروع جديدة في محافظات الحديدة والمكلا والمهرة
كما أكد القادري أن المعهد يطمح، بدءًا من العام القادم، إلى افتتاح أقسام جديدة تشمل: قسم الملاحة البحرية والاصطياد، وقسم تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وذلك في حال توفر التجهيزات والدعم اللازم.
التحديات والعوائق
رغم النجاحات التي حققها المعهد، تحدث القادري بصراحة عن أبرز التحديات قائلاً:
“برغم تحرير العديد من المذكرات الرسمية وطلب بعض التجهيزات والأدوات والتعاون في مجال التدريب واستيعاب مخرجات المعهد، ما زلنا نواجه تجاهلاً من مؤسسة موانئ البحر الأحمر، حيث نلاحظ استمرار استقبال خريجي الثانوية العامة كمتطوعين بالأجر اليومي مؤقتًا ثم تثبيتهم لاحقًا، بينما كان الأجدر أن تكون الأولوية لخريجينا الذين أُعدّوا خصيصًا لخدمة هذا القطاع.”
وأضاف: “طلبنا -على سبيل المثال- بعض المضخات القديمة والمستهلكة بهدف استخدامها كنماذج تدريبية لطلابنا، لكننا لم نلقَ استجابة. والخلاصة أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء هذا الوضع، رغم قناعتنا بأن التعاون بين مؤسسات الدولة ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة.”
رسالة ختامية
واختتم القادري حديثه قائلاً:
“المعهد التقني للآليات وعلوم البحار مشروع وطني طموح يهدف إلى إعداد جيل تقني متميز قادر على إدارة واستثمار الثروات البحرية بكفاءة واقتدار. ومع كل خريج جديد، نضع لبنة إضافية في بناء اقتصاد وطني مستقل ومستدام، ونرسخ مقومات السيادة الاقتصادية لليمن.”