حواراتصحافة

ضابط سلاسل القيمة للنخيل عبد الرحمن هزاع في حوار مع صحيفة “اليمن الزراعية”

هناك زيادة في إنتاج التمور ونطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي والبدء في التصدير

أوضح ضابط سلاسل القيمة للنخيل عبد الرحمن هزاع أن هناك استعداد كبير من قبل المزارعين والجمعيات والجهات المعنية، وهناك زيادة في الإنتاج وتحسين في الجودة للتمور بناءً على الاستفادة من التجربة السابقة.
وأشار إلى أن “خبراء تمور أفادوا بأن اليمن يمتلك ثروة يجب استغلالها وأن الصنف العادي من تهامة يعادل البرني السعودي”، مبيناً أن التوسع في محافظة الجوف لزراعة التمور سيكون له ثمرات كبيرة وسريعة، منوهاً إلى أنه “تم التسويق في العام الماضي حوالي ألف طن من التمور المحلية عبر الزراعة التعاقدية”.

حاوره مدير التحرير

في البداية: هل يمكنك وضعنا في صورة واقع زراعة التمور في اليمن؟
زراعة التمور في اليمن هي زراعة قديمة ولها تاريخها وجذورها، حيث يعتمد عليها المزارع اليمني منذ القدم، وقد كان لها دور كبير في الجانب الاقتصادي والتجاري، إذ كانت التمور اليمنية تُصدر من ميناء المخا إلى الحبشة وغيرها في الماضي القريب.
ما هي أبرز المناطق اليمنية التي تشتهر بزراعة التمور؟ وهل تختلف بيئتها عن بعضها؟
أبرز المناطق التي تشتهر بزراعة النخيل في اليمن هي محافظات [الحديدة، الجوف، حضرموت]، وهناك اختلاف كبير في البيئة من حيث رطوبة الجو وملوحة التربة وكذلك جفاف الجو ونشاطه، ولكن قد تجتمع جميعها في حرارة الجو وهشاشة التربة، أي (التربة الرملية).
ما البيئة المناخية المثالية لزراعة النخيل؟ وهل تتوفر في اليمن بشكل كافٍ؟
البيئة المثالية هي المناخ الرطب وكذلك الحار الجاف، بالإضافة إلى التربة الرملية، وهذه البيئة متوفرة بشكل كبير في تهامة والجوف وكذلك حضرموت، وهي مساحات كافية لتغطية احتياج اليمن من التمور، بالإضافة إلى فائض للتصدير.
حدثنا عن الأصناف المزروعة حالياً في اليمن؟ وهل هناك أصناف ذات جدوى اقتصادية عالية؟
الأصناف المزروعة في اليمن حالياً، كما ظهر لنا من خلال المسح في تهامة، هي أكثر من 60 صنفاً، أبرزها: [ المناصف (الثعل)، العريجي، العنيني، الطبيقي، الخضاري، عجوة خفوش، عجوة المدينة، لبان، وسكري] بالإضافة إلى العديد من الأصناف الأخرى.
والحقيقة أن لدينا أيضاً العديد من الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية العالية، ولكنها قليلة، ونحن الآن في إطار مكاثرتها، كما يوجد في الجوف الكثير من الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية مثل: [الصقعي، البرحي، الهلالي، نبوت سيف]، وغيرها من الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
هل لديكم أرقام دقيقة عن حجم إنتاج التمور محلياً؟
بالنسبة للحديدة، نعم، بناءً على مخرجات المسح، فإن حجم إنتاج التمور من الحديدة يبلغ 14,000 طن سنوياً، أما بالنسبة للجوف، فسنجري مسحاً خلال العام القادم وسنخرج بأرقام دقيقة إن شاء الله.
إلى أي مدى حققنا اكتفاءً ذاتياً من التمور؟ وكم تبلغ الكميات المستوردة سنوياً؟
تبلغ الكميات المستوردة سنوياً 47,000 طن، بينما إنتاج تهامة والجوف حوالي 20,000 طن، ولكن لا يتم استغلاله كلياً ليحل محل المستورد نتيجة للسياسات السابقة، ولكننا بدأنا من العام الماضي في مسار تجفيف التمور وتغليفها لتكون بديلاً عن المستورد، حيث بلغ إجمالي المغلف من تهامة والجوف حوالي 1,000 طن، وكان عبارة عن فاتحة مسار، وفي هذا الموسم سنغلف 3,000 طن، وستتم الزيادة في كل عام إن شاء الله.

حدثنا عن جودة التمور اليمنية مقارنةً بالتمور المستوردة؟
للتمور اليمنية جودة عالية، فقد أحضر التجار بعض خبراء التمور وأفادوهم بأننا نمتلك ثروة يجب استغلالها، موضحين أن الصنف العادي من تهامة يعادل البرني السعودي، بالإضافة إلى بعض الأصناف ذات الجودة العالية، كما لمسنا تحركًا سريعًا في الأسواق بعد تغليفه مباشرة.
محافظة الجوف تُعد من المناطق الواعدة بزراعة النخيل.. كيف تقيمون تجربة زراعة التمور في الجوف؟
الجوف محافظة مباركة ومبشرة بالخير لطيبة أرضها، كما تحتوي على العديد من الأصناف الجيدة والمنافسة للخارج، وتمتلك مساحات واسعة جداً من الأراضي الصالحة للزراعة؛ لذا فإن التوسع فيها سيكون له ثمرات كبيرة وسريعة.
ما مدى ملاءمة الأصناف المزروعة في الجوف وتهامة وبقية المحافظات لعمليات التصنيع والتغليف؟
لعل الأصناف المزروعة في تهامة أكثر ملائمة للتصنيع نتيجة للرطوبة التي تحتويها، بينما تمور الجوف ناشفة وقاسية نسبياً، ولكننا في إطار إدخال تقنيات حديثة لمعالجة هذه الإشكالية.
نسمع كثيرًا عن الزراعة التعاقدية.. حدثنا عنها وما تم تنفيذه من عقود مع التجار فيما يخص التمور؟
الزراعة التعاقدية هي عبارة عن اتفاقات وعقود يتم إبرامها بين التجار المستوردين والجمعيات المنتجة، وبناءً عليها يتم التقليص من فاتورة الاستيراد بحجم الكميات المتوفرة، وقد تم العمل في العام الماضي على هذا الأساس وتم تسويق حوالي 1,000 طن من التمور المحلية عبر الزراعة التعاقدية.
ما مدى استجابة التجار أو الشركات المحلية لمفهوم الزراعة التعاقدية في مجال التمور؟ وهل هناك أمثلة؟
هناك تجار متجاوبون بقوة بدوافع دينية وأخلاقية ووطنية، حتى أنهم ساهموا في إنشاء مصنع محلي في صنعاء (مصنع الشركة اليمنية للتعبئة وتغليف التمور)، بالإضافة إلى مصنعين محليين (المقبولي + جذع النخلة). وفي المقابل، هناك العديد من التجار غير الراضين عن المنتج المحلي، ويحاولون الالتفاف على التصنيع المحلي وعلى المنتج المحلي.
ما المقصود بسلسلة القيمة للتمور؟ ومن أين تبدأ وأين تنتهي؟
سلسلة القيمة للتمور أو للنخيل هي عبارة عن حلقات مترابطة لا غنى عن حلقة عن أخرى، أي يجب العمل على كل حلقة من هذه الحلقات التي تبدأ من المدخلات إلى الغرسة (الفسيلة) إلى العمليات الزراعية إلى خدمات البحث والإرشاد إلى الحصاد إلى التصنيع إلى التسويق إلى المستهلك.
من هم أبرز الشركاء أو الجهات المنفذة والداعمة لهذه السلسلة في اليمن؟
أبرز الجهات المنفذة هي (الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي ـ الهيئة العامة لتطوير تهامة ـ الجمعيات الزراعية ـ إدارة التسويق الزراعي ـ القطاع الخاص ـ جهات أخرى)، وأبرز الجهات الممولة (وحدة التمويل بمحافظة الحديدة ـ صندوق التشجيع الزراعي ـ الهيئة العامة للزكاة ـ صندوق دعم وتنمية الحديدة ـ القطاع الخاص ـ المجتمع…)، كل جهة تمول فيما يخص مجالها.
كم تبلغ مدة تنفيذ برنامج سلاسل القيمة للتمور؟
حالياً لدينا خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات.
ما هي النتائج المتوقعة أو المرجوة من تنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني والمحلي؟
تحقيق الاكتفاء الذاتي والبدء في التصدير إن شاء الله تعالى.
نحن على مشارف موسم الحصاد.. كيف تُقيِّمون الموسم الحالي من حيث الإنتاج والجودة؟
هناك استعداد كبير من قبل المزارعين والجمعيات والجهات المعنية، وهناك زيادة في الإنتاج وتحسين في الجودة بناءً على الاستفادة من التجربة السابقة.
ما هي الاستعدادات الجارية لموسم حصاد التمور؟ وهل هناك تنسيق مع المزارعين أو جهات تسويقية؟
هناك استعدادات كبيرة، وقد تحركت هيئة تطوير تهامة بتدريب مرشدين زراعيين ونشرهم على المديريات المنتجة، كما تحرك صندوق التشجيع الزراعي وبدأ بإدخال تقنيات حديثة للتجفيف (هناجر تجفيف)، وتم التنسيق مع إدارة التسويق الزراعي وإدارة الزراعة التعاقدية، وتم عقد ورشة مع التجار والجمعيات الاسبوع الماضي.
ما أبرز الخطط أو البرامج القادمة التي يجري التحضير لها في مجال التمور؟
لدينا ثمانية عشر برنامجًا سيتم العمل عليها خلال العام 1447هـ، من أبرزها التوسع الرأسي والتوسع الأفقي، وكذلك برنامج تحسين وتطوير الجانب البحثي، بالإضافة إلى برنامج التمكين المجتمعي، والبناء المؤسسي، وبرنامج التسويق، وتشجيع المستثمرين، وتوطين الصناعات المحلية، وبرنامج الإعلام، وبرامج أخرى.
ما هي أهم التحديات والصعوبات التي تواجه زراعة وإنتاج التمور في اليمن؟
من ابرز التحديات هي التمور المستوردة التي تؤثر على المنتج المحلي ، بالإضافة إلى ضعف إمكانيات المزارعين ، وضعف الجانب البحثي والإرشادي ، وكذلك الخسائر التي تعرض لها قطاع النخيل في تهامة بسبب الحرب والعدوان الذي دمر واحرق 460 ألف نخلة ، ولكن بإذن الله وتعاون الجميع سيتم التغلب على هذه التحديات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى