القائم بأعمال رئيس الحكومة العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي ووضع استراتيجية مائية شاملة
أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن القطاع الزراعي والسمكي والثروة الحيوانية هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، نظراً لاستيعابه النسبة الأكبر من القوى العاملة، وارتباطه المباشر بتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار العلامة مفتاح خلال اجتماع له الأربعاء الماضي لمناقشة سير أداء وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى أن اليمن يمتلك مقومات زراعية كبيرة وتاريخاً حضارياً عريقاً في هذا المجال، تجسد في استصلاح الأراضي وبناء المدرجات الزراعية، ما يؤكد أهمية استعادة مكانة هذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية للنهوض بالقطاع الزراعي، والاستفادة من التطورات الحديثة في التقنيات الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل المتنوعة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة الإنتاج.
وناقش العلامة مفتاح خلال الاجتماع الموسع سير أداء وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها، والتحديات التي تواجهها وسبل الحد منها، بحضور القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم ووكلاء الوزارة ومدراء عموم الوزارة والجهات التابعة لها،
وحث العلامة مفتاح على أهمية إعطاء أولوية قصوى لقطاع المياه، باعتباره الأساس لأي نشاط زراعي، لافتاً إلى الحاجة الملحة لوضع استراتيجية مائية شاملة، والحد من الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية، وتنظيم إنشاء الحواجز المائية، بما يضمن استدامة الموارد المائية، موجهاً بإعداد استراتيجية زراعية متكاملة تحدد توزيع المحاصيل وفقاً للجدوى الاقتصادية وكفاءة استخدام المياه، والتوسع في زراعة المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية، وتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة إنتاجيتها.
من جانبه، أشار القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إلى الاهتمام الذي توليه قيادة الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صموده باعتباره جبهة متقدمة في مواجهة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي، موضحاً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في تنمية إنتاج الحبوب، خاصة القمح، من خلال دعم المزارعين وتحسين إنتاجية المحاصيل، وإنشاء بنوك للبذور، وتأهيل الجمعيات الزراعية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية المرتبطة بعمليات الفرز والتخزين.
ولفت عمار الكريم، إلى أن الإنتاج المحلي من القمح شهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية بفضل الجهود المبذولة، داعياً القطاع الخاص والتجار إلى تحمل مسؤولياتهم في دعم المنتج المحلي وتشجيع تسويقه، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، متطرقاً إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والعمل وفق رؤية مشتركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتخلل الاجتماع مداخلات لوكلاء الوزارة، استعرضوا خلالها جانباً من الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية في مجالات تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وجهود التوسع في زراعة الحبوب، وتحسين خدمات الإرشاد الزراعي، إلى جانب إنشاء بنوك البذور وتأهيل الجمعيات الزراعية، متطرقين إلى أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف البنية التحتية للنقل والتسويق، إضافة إلى الحاجة لتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.
