م. عبد السلام يحيى
يعرف الارشاد السمكي بأنه عملية توجيه وتوعية وارشاد للصيادين، والتجار، والمستهلكين حول أفضل الممارسات والسلوكيات القائمة على الاستدامة والحفاظ على الموارد السمكية.
ويعتبر الإرشاد السمكي أداة حيوية للحفاظ على الموارد السمكية وتعزيز استدامة الصيد، من خلال توعية الصيادين والمستهلكين وتبني أفضل الممارسات، يمكننا الحفاظ على توازن النظم البيئية المائية والاستمرار في توفير المصدر الغذائي المهم، ودعم الاقتصاد المحلي، لتحقيق الاستدامة السمكية.
ويهدف الإرشاد السمكي إلى الحفاظ على البيئة البحرية، واستدامة الصيد، ووصوله إلى المستهلك طازجاً.
أهمية الإرشاد السمكي
١. الحفاظ على الموارد السمكية: حيث يعمل الإرشاد السمكي على توعية وإرشاد الصيادين بطرق الصيد الصحيحة، والتي تحافظ على استدامة الثروة السمكية، وبما يسهم في الحفاظ على توازن النظم البيئية المائية والحفاظ على أنواع الأسماك المهددة بالانقراض.
٢. ضمان الأمن الغذائي: يساعد الإرشاد السمكي في التأكد من توفر كميات كافية من الأسماك لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان، من خلال استخدام أساليب صيد مستدامة، لضمان استمرار توفر الأسماك في المستقبل وتجنب نفاد الموارد السمكية.
٣. تعزيز الاقتصاد: يؤدي الإرشاد السمكي إلى تحقيق استدامة عملية الصيد، مما يعزز الاقتصاد المحلي من خلال الحفاظ على فرص العمل والحفاظ على قطاع الصيد كمصدر رئيسي للدخل في المجتمعات الساحلية.
طرق وأساليب الإرشاد السمكي
١. التوعية والتثقيف: يتضمن الإرشاد السمكي نشر المعلومات والمعرفة حول أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في صناعة الصيد وإدارة الموارد السمكية، ويتم توجيه الصيادين والمستهلكين لاتباع قواعد الصيد المستدام وتجنب صيد الأسماك ذات الحجم الصغير أو المحظورة.
٢. البحث العلمي: يستند الإرشاد السمكي إلى الأبحاث العلمية والدراسات التي تقدم إشارات حول حالة الموارد السمكية وتأثير أنشطة الصيد عليها، ويتم توجيه السياسات والممارسات السمكية بناءً على نتائج هذه الأبحاث لتحقيق أقصى استدامة للصناعة.
٣. التنظيم والرقابة: يتضمن الإرشاد السمكي وضع سياسات وقوانين تنظم عمليات الصيد وتحمي الموارد السمكية، حيث يتم تنفيذ إجراءات مراقبة ورقابة لضمان الامتثال للقوانين والحد من الصيد غير القانوني أو غير المشروع.
٤. التعاون والشراكات: يشتمل الإرشاد السمكي على تعزيز التعاون والشراكات بين الحكومات والهيئات البحرية والصناعة السمكية والباحثين والمنظمات غير الحكومية، حيث يتم تبادل المعرفة، والخبرات، وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف الاستدامة والحفاظ على الموارد السمكية.
ويتطلب جهوداً مستمرة وتعاوناً شاملاً بين جميع الأطراف المعنية.
أهم التحديات التي تواجه صناعة الإرشاد السمكي
تواجه الإرشاد السمكي عددًا من التحديات التي يجب التغلب عليها لضمان فعاليتها واستدامة العملية، ومن بين هذه التحديات:
أولاً: التغير المناخي: يعد التغير المناخي تحديًا رئيسيًا يؤثر على الإرشاد السمكي، حيث تتسبب زيادة درجات الحرارة، والتغيرات في معدلات التيارات البحرية في تأثيرات سلبية، على توزيع أنواع الأسماك وسلوكها التكاثري، وهو ما يتطلب ذلك تكييف استراتيجيات الإرشاد السمكي لتواجه تحديات التغير المناخي وتحقيق استدامة الموارد السمكية.
ثانياً: ضعف الرقابة والتنظيم: حيث تواجه الارشاد السمكي تحديات في ضمان تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالصيد المستدام، قد يكون هناك نقص في القدرة على مراقبة ورقابة الأنشطة الصيدية ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المشروع، ولذا يجب تعزيز التعاون بين الحكومة، والهيئات البحرية، وتعزيز الرقابة، وتشديد العقوبات للحفاظ على استدامة الموارد السمكية.
ثالثاً: نقص الموارد المالية والتقنية: وتعد من التحديات الكبيرة التي تعاني منها معظم الدول ومنها بلادنا، حيث يصعب توفير التدريب والتكنولوجيا الحديثة للصيادين، والموظفين المشاركين في الارشاد، ولذا يجب توفير التمويل والدعم المناسب لتعزيز القدرات وتحسين البنية التحتية لصناعة الإرشاد السمكي.
رابعاً: الاتصال والتوعية: يشكل تحقيق تواصل فعال وتوعية شاملة واحد من التحديات التي يواجها الارشاد السمكي؛ نظراً لما للتواصل من أهمية مع الصيادين وأصحاب المصالح، والمستهلكين لتوعيتهم بأهمية الاستدامة وأفضل الممارسات، وذلك يتطلب استخدام وسائل الاتصال المناسبة وتوفير المعلومات بطرق سهلة الفهم وملائمة للجمهور المستهدف.
خامساً: تحديات الحوكمة: تعاني بعض البلدان من تحديات في تطوير هياكل وآليات الحوكمة اللازمة لصناعة الإرشاد السمكي، قد يكون هناك نقص في التعاون بين الجهات المعنية وضعف في القدرة على اتخاذ القرارات المشتركة وتنفيذها.
فالإرشاد السمكي هو أحد الحلقات التي لا تزال مفقودة في سلسلة حلقات القطاع السمكي، والذي يتوجب تفعيله بالشكل الصحيح ليؤدي دوره في الحفاظ على البيئة البحرية والمخزون السمكي.
