يحيى دويله
يعد الصيد التعاقدي السمكي أحد الأساليب الحديثة التي تسهم في تنظيم واستدامة قطاع الصيد البحري. يعتمد هذا النظام على اتفاقيات تُبرم بين الصيادين والجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق توازن بين الاستفادة الاقتصادية وحماية الموارد البحرية. من خلال تنظيم مواسم الصيد وتحديد الكميات المسموح بها، يعمل الصيد التعاقدي على الحد من الصيد الجائر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لتوازن البيئة البحرية واستدامة القطاع.
إضافة إلى ذلك، يساهم هذا النظام في تحسين دخل الصيادين من خلال ضمان أسعار عادلة للمنتجات السمكية.
العقود المسبقة تمنح الصيادين استقرارًا ماليًا وفرصًا للوصول إلى أسواق جديدة، مما يسهم في تعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، كما يشجع الصيد التعاقدي على إنتاج منتجات سمكية عالية الجودة تتوافق مع معايير السوق، وهو ما يرفع من سمعة المنتجات المحلية ويزيد الطلب عليها.
كما أن الصيد التعاقدي يركز على حماية البيئة البحرية عبر تقليل الأضرار الناتجة عن الصيد العشوائي، من خلال التشجيع على استخدام تقنيات صيد مستدامة وتنظيم الأنشطة البحرية، يساهم هذا النظام في الحفاظ على التوازن البيئي وحماية التنوع الحيوي في المحيطات.
يمثل الصيد التعاقدي خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة الموارد السمكية وتعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال تحسين الأوضاع المعيشية للصيادين، تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، وتحسين جودة المنتجات السمكية.
يمكن لهذا النظام أن يساهم في بناء قطاع سمكي مستدام يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، لذا يتطلب الأمر دعمًا وتعاونًا مستمرًا من الجهات المعنية لتبني هذا النهج وتعزيزه بما يضمن الحفاظ على الموارد البحرية كأحد أهم أصول التنمية المستدامة.
