وكيل الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبد الكريم السفياني في حوار مع «اليمن الزراعية»

لدينا خطط مستقبلية لبناء السدود التخزينية السطحية وتحت السطحية، والحواجز التحويلية وأنظمة الري الإستراتيجية

أوضح وكيل الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبد الكريم السفياني أن هناك أسباب كثيرة ومتعددة لظاهرة الحفر العشوائي في بلادنا، منها تشريعية، و تنظيمية، و اقتصادية بسبب عدم تعامل الأنظمة السابقة مع المياه على أنها سلعة اقتصادي ذات قيمة.
وأشار في حوار خاص مع صحيفة “اليمن الزراعية” إلى أن عدد الآبار في اليمن تقارب مائة ألف بئر، مؤكداً أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية التي حددها قانون المياه ولائحته التنفيذية، بخصوص إجراءات وشروط تراخيص حفر الآبار.

حاوره /مدير التحرير

■ماهي أهم الموارد المائية في اليمن؟
في البداية، نتقدم بالشكر والتقدير لصحيفة “اليمن الزراعية” وكذلك الاعلام الزراعي والسمكي لإتاحة مثل هذه الفرصة لتسليط الضوء على الموارد المائية ودور الهيئة العامة.

■أهم موارد المياه في اليمن هي:
1-المياه السطحية.
الأمطار هي المياه التي تجري في مجاري الأودية، عقب سقوط الأمطار، وتُخزن في السدود، والبرك.
الينابيع: هي نقاط تدفّق المياه الجوفيّة من مستودعاتها داخل الأرض إلى سطح الأرض، وتسمى أيضاً بالعيون، وعند جريانها على سطح الأرض تسمى بالغيول.
2- المياه الجوفية: وهي المياه التي تملأ الفراغات، والشقوق الموجودة في التربة، والرمال، والصخور، ويطلق على الصخور التي تستطيع احتواء كميات كبيرة من المياه مصطلح “الخزان الجوفي”.
وبشكل عام تنحصر مصادر المياه في اليمن على الأمطار، والينابيع، والمياه الجوفية، ونتيجة للتغيرات المناخية والتعقيدات الجغرافية، وعدم وجود أنهار أو بحيرات، التي أثرت سلباً على الهطول المطري، فقد تم الاعتماد على المياه الجوفية، الأمر الذي أدى إلى سحب يفوق بكثير معدل إعادة التغذية السنوية.

■ما واقع هذه الموارد حالياً؟
الأمطار الموسمية التي تسقط خلال فصلي الربيع والصيف، هي المصدر الوحيد للمياه التي تزود الزراعة وموارد المياه الجوفية المحدودة، وتبلغ حصة توافر المياه السنوية في اليمن 82 مترًا مكعبًا فقط للفرد، وهو أقل من 12 ٪ وبالتالي 2 ٪ فقط من حصص المياه السنوية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم على التوالي.. حالياً وخلال الأعوام الماضية تجاوز الطلب السنوي على المياه في اليمن 5.1 مليار متر مكعب، بينما ظل الإمداد السنوي للمياه عند متوسط 2.5 مليون متر مكعب. بلغ العجز بين العرض والطلب على المياه في الدولة 2.6 مليون متر مكعب / سنة، والتي تمت تغطيتها في الغالب من موارد المياه الجوفية غير المتجددة، والتي تستخدم بالفعل على نطاق واسع لتغطية الطلب على المياه المختلفة للشرب، والأغراض المنزلية، وإنتاج الغذاء، واستخدامات أخرى.
من المتوقع أن يزداد العجز المائي السنوي إلى أكثر من 3 مليار متر مكعب بحلول عام 2025 بسبب الطلب المتزايد المستمر على المياه والآثار السلبية لتغير المناخ، وتبلغ مياه الري المستخدمة لإنتاج الغذاء حوالي 82 ٪ مع كفاءة منخفضة للغاية لاستخدام المياه عند 35 ٪، مما زاد من عبء موارد المياه الجوفية المحدودة في البلاد.

■كيف يمكن الحفاظ على الموارد المائية؟
يتمثل الحفاظ على الموارد المائية بجانبين رئيسيين: الجانب الأول هو تقييم الوضع المائي على مستوى جميع الأحواض المائية، والتخطيط السليم لإدارة هذا المورد، بينما الجانب الثاني هي الرقابة على الوضع المائي في الأحواض المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ونشر التوعية في أوساط المجتمع حول أهمية الحفاظ على هذا المورد، ويتمثل الحفاظ عليها بمواجهة مشكلتين رئيستين هما التدهور الكمي والنوعي من خلال الاستخدام العقلاني لهذه الثروة وتطوير الموارد المائية المتاحة لضمان توفير كميات كافية من المياه للاستخدامات المختلفة مثل الشرب، الزراعة، الصناعة، والطاقة، مع الحفاظ على استدامتها من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، بطرق مستدامة لمواجهة التحديات المناخية والديموغرافية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل السدود والخزانات، و التكيف مع التغيرات المناخية، وتقليل الهدر، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

■انتشرت ظاهرة الحفر العشوائي للآبار.. ماهي أسباب انتشار هذه الظاهرة؟
هنالك جملة من الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة الحفر العشوائي وتعاظمها، وهي قديمة وحديثة منها أسباب تشريعية، وأسباب تنظيمية، وأسباب اقتصادية، بسبب عدم تعامل الأنظمة السابقة مع المياه على أنها سلعة اقتصادية ذات قيمة، فبسبب التزايد السكاني الذي رافقه تغير في الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلد نتج عنه زيادة في الطلب على المياه على مستوى كافة القطاعات، رافق ذلك ضعف التشريعات المنظمة لاستخدامات المياه في ذلك الوقت، بالإضافة إلى بدء استيراد معدات الحفر والمضحات التي أدت إلى استنزاف المياه الجوفية نتيجة لأعمال الحفر العشوائي.
■ شحة المياه، وقلة الأمطار في المواسم الزراعية، و ازدياد الرقعة الزراعية للقات، والمحاصيل الأكثر استهلاكاً للمياه، والاعتماد على أسلوب الري بالغمر جعل المزارعين يبحثون عن مصادر للمياه بحفر الآبار سواء اليدوية، أو الأنبوبية، كذلك ظروف العدوان، واتجاه الاستثمار في مجال المياه بشكل لافت، ودخول عدد كبير من الحفارات من المناطق التي يسيطر عليها العدوان، وعدم وجود مساقط مائية لتغذية المياه الجوفية لبعض الأحواض – المصدر الوحيد للتغذية والهطول المطري المباشر على الحوض. ازدياد سنوي من السحب للمياه الجوفية يقابله تناقص لتغذية الأحواض، وذلك بسبب زيادة عدد ساعات الضخ الجائر لاستخدام المياه لأغراض البيع، ونقلها من منطقة إلى أخرى عبر الوايتات، أو مواسير البلاستيك (بولي أثيلين ) الى مناطق بعيدة لري القات دون وجود قواعد يضطر ملاك الآبار إلى تعميق آبارهم أو التوسع بحفر آبار جديدة.
■ قلة الوعي لدى المزارعين وضعف الإرشاد الزراعي، وكذلك غياب وضعف الدعم الفني للمزارع.
■ القصور الكبير الذي رافق انشاء السدود وخزانات الحصاد في أعالي الوديان سبب انقطاع تدفق السيول والمياه السطحية في أسفل الوديان جعل الكثير من المواطنين يضطرون لحفر وتعميق الآبار، وكذلك دخول العدد الكبير والمهول من المضخات ومواطير الشفط الرخيصة الثمن (صناعة صينية)دون مواصفات، أو مقاييس جعل المواطنين يتوسعون في حفر الآبار، وكذلك تركيبها في أعالي الوديان والسوائل والغيول، وسحب المياه منها إلى مناطق بعيدة أخرى (تحويل مجرى سريان المياه عن مجاريها الطبيعية) اضطر المزارعون في أسفل الوديان والسوائل إلى الحفر العشوائي للآبار لري مزروعاتهم.
■عدم التزام بعض الجهات الأمنية والمجالس المحلية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (277) بشأن تنظيم حركة الحفارات، ومنع الحفر العشوائي، وكذلك عدم الالتزام بالتعاميم المختلفة والمتعاقبة من وزارة الداخلية – الهيئة العامة للموارد المائية – محافظو المحافظات بتنفيذ وتفعيل أحكام قانون المياه لسنة 2002م وتعديلاته.
■ بعض المجالس المحلية تعتبر أعمال حفر الآبار مجرد مصدر من مصادر جباية الرسوم، حيث أن سند رسوم الحفر يعتبر آخر مرحلة من مراحل ترخيص حفر الآبار، ولا يتم جباية أي رسوم إلا بخطاب رسمي من الهيئة العامة لموارد المائية، أو أحد فروعها إلى رئيس المجلس المحلي لأي مديرية بعد استكمال المواطن لإجراءات الترخيص وفقاً للقانون، ولكن ما يحصل هو العكس، فبدلاً من قيام المجالس المحلية بضبط مخالفي الحفر العشوائي بدون ترخيص، يقومون بقطع سندات رسوم حفر آبار وإعطائها للمخالف الذي يعتبر أنها ترخيص، ويرفض التجاوب، أو إيقاف أعمال الحفر.
■ إطلاق سراح مخالفي الحفر العشوائي دون اتخاذ أي إجراءات ردع، أو إقامة دعوى ضدهم والإحالة إلى الأجهزة القضائية، ودون الرجوع إلى الهيئة العامة للموارد المائية.
■ السماح بمرور الحفارات عبر المنافذ المختلفة للمحافظات والدخول إلى المواقع التي يقومون بالحفر العشوائي عبر نقاط التفتيش الأمنية والعسكرية وكذلك عدم اعتراضهم من قبل دوريات الشرطة والمرور دون أن يكون لديهم تصاريح بالعبور، أو مزاولة مهنة الحفر، أو تصريح عمل للحفار، أو تصريح للبئر المراد حفرها، وكذلك دون أن يكون لدى البعض منها أي لوحات معدنية صادرة من المرور للحفار، أو الآليات التابعة له لمعرفة هويته أو الجهة الذاهب إليها.

■ماهي الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار؟
تستند الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة وفروعها على مفاهيم ونصوص قانون المياه رقم 33 لسنة 2002م وتعديلاته لسنة2005 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 277 سنة 2004م بشـأن لائحة تنظيم عمل حفارات آبار المياه وحركتها في الجمهورية، وهي تستند إلى أربعة مفاهيم تتمثل بالآتي:
■ جانب توعوي بخطورة الحفر العشوائي والآثار المترتبة عليه من ضرر على المياه واستنزافها والعقوبات المترتبة عليه قانوناً.
•جانب تشريعي يتمثل بتنظيم عمليات الحفر للآبار بموجب تراخيص قانونية تنظم عمليات الحفر وتوسيع المشاركة بالعمل بنظام الشراكة للمستفيدين للحد من التوسع بعملية الحفر.
■ جانب تنظيمي وتشريعي يتمثل بفرض نظام ترخيص مزاولة مهنة الحفر وتحديد عدد الحفارات المسموح لها بالعمل وفق نطاق عمل، واختصاص الفرع، وإيقاف حركة الحفارات المخالفة، ويتمثل بما يلي:
أولا: آلية تنظيم حركة الحفارات
■ تخصيص موقع دائم لكل حفار واثبات ذلك بمحضر مصادق عليه من مالك الحفار، يحدد فيه نوع الحفار، ورقمه التسلسلي، ولونه مع تقديم الضمان الكافي بالالتزام بشروط ترخيص مزاولة مهنة الحفر.
■ حظر تحرك الحفار من موقعه مالم يكن يحمل تصريح مرور إلى موقع الحفر، أو إلى الصيانة، أو ورشة الإصلاح.
ثانياً: على مالك الحفار التقدم بطلب الحصول على تصريح مرور إلى الهيئة أو أحد فروعها، ويرفق مع الطلب المستندات التالية:
أ- ترخيص مزاولة الحفر ساري المفعول صادر عن الهيئة.
ب- ترخيص حفر بئر (جديد- تعميق – تنظيف) لصالح المنتفع ساري المفعول صادر عن الهيئة، أو أحد فروعها.
ج- عقد عمل نافذ موقع بين المنتفع والمقاول وفقاً للشروط، والموصفات المحددة في ترخيص حفر البئر، أو تعميقها، أو تنظيفها.
د- التعميم من وزارة الداخلية ومحافظ المحافظة إلى جميع الوحدات الأمنية والنقاط بحجز وضبط الحفارات التي تتحرك على الطرق الرئيسية بين المدن او المديريات بدون أن تحمل تصريح مرور وكذلك الحفارات التي يتم التبليغ عن قيامها بمخالفة لائحة تنظيم حركة الحفارات من قبل الهيئة أو أحد فروعها.
جانب اجرائي قانوني وعقابي ويتمثل بالآتي:
■ آلية ضبط الحفارات المخالفة للائحة تنظيم حركة الحفارات وقانون المياه رقم 33 لسنة 2002م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
■النزول الميداني بالرقابة الدورية على حركة الحفارات، أو بلاغ لعمليات الهيئة، أو من جمعية مستخدمي المياه، حيث تتم الإجراءات الآتية:
ا- تكليف فريق الضبط إلى موقع الحفر غير القانوني، والتحري عن مالك الحفار، والمنتفع (مالك البئر).
ب- تحرير محضر ضبط للمخالفة يدون فيه اسم المقاول، وعمله، ومحل إقامته، ونوع الحفار، ورقمه التسلسلي، ولونه، واسم المستفيد (مالك البئر) وعمله ومحل اقامته، موقع المخالفة، اسم الموقع، المنطقة، المديرية، المحافظة و الآبار المجاورة للبئر غير القانونية.
ج- التقرير في نهاية المحضر في موقع العمل غير القانوني، وحجز الحفار، ومعداته، وأدوات الحفر وضبط المقاول (مالك الحفار)، والمستفيد (مالك البئر) واحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات وفقاً للقانون.
د- تكليف المختصين في الإدارة القانونية بمتابعة النيابة المختصة لإجراءات التحقيق، والطلب بالاستمرار بحجز الحفار بأمر قضائي والمطالبة بتحريك الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة.
هـ – الحضور أمام المحكمة المختصة للسير في إجراءات المحاكمة وتقديم الدعوى بالحق الخاص والمطالبة بالتعويضات وإصلاح الأضرار، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
و- استلام الأحكام والمطالبة بالسير في اجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وفقاً للقانون أو استئناف الأحكام في حال مخالفتها للقانون.

■هل يوجد قانون أو لائحة تنظم امتلاك الحفارات الخاصة والقيام بحفر الآبار؟
نعم يوجد، وهذه الآلية تم ذكرها في السؤال السابق، و تستند إلى مفاهيم ونصوص قانون المياه رقم 33 لسنة 2002م وتعديلاته لسنة2005 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 277 سنة 2004م بشأن لائحة تنظيم عمل حفارات آبار المياه وحركتها في الجمهورية.

■ماهي الشروط الواجب توفرها عند طلب الترخيص بحفر الآبار سواء للشرب أو للزراعة؟
تتخذ الإجراءات القانونية التي حددها قانون المياه ولائحته التنفيذية، بخصوص إجراءات وشروط تراخيص حفر الآبار، وبالنسبة لإجراءات إصدار، أو منح تراخيص للحفر في الأحواض المائية، فإنها لا تمنح إلا بعد عرض الدراسات وملفات طلبات تراخيص على لجان الأحواض المشكلة من جميع جهات الدولة لدراسة الطلبات، وبعد عرضها للجان تصدر الموافقة، والرفض في موضوع الطلبات بعد دراسة ومسح للمنطقة من الناحية الفنية والقانونية وعدد الشركاء في حيازة الأرض الزراعية وعدد الشركاء في البئر المطلوب ترخيصها ولا يمكن منح ترخيص حفر بئر مياه الا بعد استيفاء كافة الإجراءات الفنية و القانونية وفقاً لما حدده قانون المياه رقم 33 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
هل هذه الشروط تنطبق على الآبار اليدوية؟
نعم تنطبق الشروط على كافة الآبار سواء اليدوية، أو الانبوبية، فالبئر هي أي ثقب تحت سطح القشرة الأرضية، وهناك معايير عامة، ومعايير خاصة، واشتراطات فنية وقانونية تنظم أي عملية حفر من حيث الاحتياج وغرض الاستخدام.
■هل لديكم احصائية حقيقية لعدد الآبار الارتوازية واليدوية في اليمن؟
لا توجد احصائية دقيقة، حيث أن الآبار في اليمن حفرت منذ عشرات السنوات المنصرمة، وأجريت العديد من المسوحات لحصر الآبار، ولم يتم حصر، وتغطية كافة المناطق، وهذه المسوحات قديمة، وتحتاج إلى تحديثات، ولكن بشكل عام فان عدد الآبار المحفورة ما يقارب مائة ألف بئر منها، ما يقارب 60 % عاملة والبقية ما بين عاملة موسمية أو مغلقة أو معطلة لأسباب فنية، أو الجفاف.

■ما واقع الأحواض المائية في صنعاء، وتعز وصعدة؟
■ حوض صنعاء، وموقعه أمانة العاصمة، وأجزاء من محافظة صنعاء وتبلغ مساحته 3220 كم مربع ويبلغ متوسط الهطول المطري ما يقارب 200 ملم سنوياً، ويصل عدد السكان فيه ما يقارب 6000000 مليون نسمة، ويصل حجم السحب والضخ السنوي فيه ما يقارب 480 مليون متر مكعب من المياه، ويبلغ معدل التغذية السنوية 120 مليون متر مكعب والعجز السنوي 360مليون متر مكعب ويبلغ عدد الآبار فيه ما يقارب 17756 بئر، فالنشاط الرئيسي فيه الزراعة والصناعة والسياحة ويبلغ معدل الهبوط السني لمناسيب المياه 7 أمتار.
■ حوض صعدة، وموقعه سهل صعدة ما يسمى بمنطقة الصعيد، ويشمل مديرية مدينة صعده -مديرية سحار أجزاء من مديرية مجز-مديرية الصفراء، وتبلغ مساحته 1193كم مربع، ويبلغ متوسط الهطول المطري ما يقارب 200 ملم سنوياً، ويصل عدد السكان فيه ما يقارب مليون وخمسمائة ألف نسمة، ويصل حجم السحب والضخ السنوي فيه ما يقارب 116 مليون متر مكعب من المياه، ويبلغ معدل التغذية السنوية 31 مليون متر مكعب والعجز السنوي 85 مليون متر مكعب ويبلغ عدد الآبار فيه ما يقارب 13000 بئر النشاط الرئيسي فيه الزراعة ويبلغ معدل الهبوط السني لمناسيب المياه 4 أمتار.
■ حوض تعز، وموقعه في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد وهو ما يسمى بأعالي وادي رسيان، وتبلغ مساحته 659كم مربع، ويبلغ متوسط الهطول المطري ما يقارب 400 ملم سنوياً، ويصل عدد السكان فيه ما يقارب 4500000 نسمة، ويصل حجم السحب والضخ السنوي فيه ما يقارب 59 مليون متر مكعب من المياه ويبلغ معدل التغذية السنوية 20 مليون متر مكعب والعجز السنوي 39مليون متر مكعب، ويبلغ عدد الآبار فيه ما يقارب 1600 بئر.. النشاط الرئيسي فيه الزراعة والصناعة ويبلغ معدل الهبوط السني لمناسيب المياه 3 أمتار.

■انتشرت وتعددت أسماء شركات ومحطات المياه.. ما مدى التزام هذه الشركات والمحطات بالمواصفات الفنية؟
نعم، بسبب الحصار والعدوان، وتدهور الوضع الاقتصادي تم الاتجاه بشكل مباشر وغير مباشر إلى الاستثمار في مجال المياه، وكذلك الاحتياج لتنقية المياه في الكثير من المناطق التي تدهورت فيها نوعية المياه، وتملحت تم انتشار، وإنشاء العديد من محطات التنقية، ما يسمى بالكوثر، ويتم تنفيذ الرقابة الدورية على هذه المنشآت، وتقييم مدى التزامها بالمواصفات القياسية اليمنية لمياه الشرب المعبأة، وكذلك التزامها بالاشتراطات الصحية، والفنية ويتم أخذ عينات دورية من المياه المنتجة، و المصادر المائية التي تستخدمها وعمل الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية، وفي حال ثبوت تلوثها أو مخالفتها للمعاير والاشتراطات الصحية، والفنية يتم الاشعار بالتصحيح، وكذلك الإغلاق الاحترازي حتى يتم التصحيح ويتم الفتح المؤقت، وفي حال عدم الالتزام يتم تحرير محاضر الضبط بالمخالفة والإغلاق الدائم، والإحالة إلى النيابة العامة.

■ماهي شروط انشاء محطات المياه الكوثر؟
هنالك اشتراطات محددة تبدأ من حيث الموقع، والاحتياج وملائمة المنشأة، وتوفر الاشتراطات الصحية والفنية وكذلك الفحوصات المخبرية للمصدر المائي، وكذلك الكادر الفني البشري الخالي من الأمراض والمدرب وكذلك التقدم بطلب ترخيص مزاولة المهنة إلى الهيئة أو أحد فروعها، ويتم عمل استمارة تقييم، وكذلك تقرير فني واستكمال كافة الوثائق والإجراءات التي نص عليها القانون، ومن ثم دفع الرسوم المستحقة، ومنح تصريح المزاولة لمهنة تنقية المياه لمحطات التنقية ما يسمى “بالكوثر”.

■ما هو دوركم في الرقابة على هذه المحطات؟
يتم تنفيذ الرقابة الدورية على هذه المنشآت، وتقييم مدى التزامها بالمواصفات القياسية اليمنية لمياه الشرب المعبأة، وكذلك التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، ويتم أخذ عينات دورية من المياه المنتجة، و المصادر المائية التي تستخدمها، وعمل الفحوصات الكيميائية، والمكروبيولوجية، وفي حال ثبوت تلوثها، أو مخالفتها للمعايير والاشتراطات الصحية والفنية، يتم الإشعار بالتصحيح، وكذلك الاغلاق الاحترازي، حتى يتم التصحيح، ويتم الفتح المؤقت، وفي حال عدم الالتزام يتم تحرير محاضر الضبط بالمخالفة، والاغلاق الدائم، والإحالة إلى النيابة العامة، وخلال السنوات الماضية، يتم تنفيذ حملات، وبرامج متواصلة للرقابة، وتقييم هذه المحطات، ويتم النزول الدوري والمراقبة والتفتيش على نشاط هذه المحطات.

■ماهي الانجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة السابقة؟
على مدار عشر سنوات متواصلة من الحرب الظالمة على اليمن أرضاً وانساناً التي تشنها أمريكا وإسرائيل وأحذيتهم من العملاء بقيادة السعودية والحصار الاقتصادي الجائر وما رافق ذلك من مشاكل صحية وتنموية واجتماعية، وتدمير للبنية التحتية والإمكانات المادية والبشرية والفنية الا أن الهيئة لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث قامت ومن منطلق المسؤولية الدينية والوطنية ببذل الجهود والعمل لمواجهة التحديات، وتعزيز الصمود في وجه العدوان من أجل الحفاظ على الموارد المائية من التدهور الكمي والنوعي، وتعزيز استدامتها، حيث بذلت الهيئة جهوداً كبيرة، وعملت على تطوير الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تتضمن تطبيق وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، من خلال تحديث التشريعات المائية بما يضمن الحد من استنزاف المياه الجوفية، وحمايتها من التلوث، وتوفير مياه شرب نقية للسكان في الحضر والريف على حد سواء، وتوسيع المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، بالإضافة إلى تنفيذ الدراسات المتعلقة بتحديد المواقع المثلى لمنشآت الحصاد المائي وعدد من الدراسات التقييمية والنوعية للأحواض، وإجراء العديد من المسوحات الجيوفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية والسكانية، والبحث عن مصادر مياه جديدة، وتعزيزية لأغراض الشرب. وتقييم المنشآت الصناعية والتجارية المستخدمة للمياه، ومن ثم البحث عن دعم لتنفيذ هذه المنشآت، كما أن الهيئة عملت جاهدة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط الحفر العشوائي للآبار في الأحواض المائية، والإسهام في حل النزاعات المائية.
وتضمنت أنشطة الهيئة العديد من الإنجازات الفنية المختلفة، والتي كان أبرزها برنامج مراقبة جودة المياه، الذي شمل 12 محافظة وبرنامج تعقيم مياه الشرب المنقولة عبر الصهاريج (الوايتات)، وكذلك خطة سلامة المياه، التي نفذت للمرة الأولى على مستوى الدول العربية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية من خلال عقد عدد من البرامج التدريبية النوعية في مجالات جودة المياه، واشتراطات سلامة المياه في مختلف المنشآت المائية، وتمكنت الهيئة العامة للموارد المائية من إجراء (61707) واحد وستون ألف وسبعمائة وسبعة فحص عينات مياه (ميكروبيولوجي، كيميائي وفيزيائي) من مختلف محافظات الجمهورية، وتقييم وصيانة وإعادة تشغيل محطات التساقط المطري والمناخي في عدد من المحافظات، وأخذ البيانات المتوفرة وإدراجها في قاعدة بيانات شبكة الرصد المائي، وكذلك أخذ قياسات آبار المراقبة، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتوفير وتأهيل عدد من المختبرات الميدانية لفحوصات المياه، وتجهيز مختبرات مياه لعدد من الفروع، وكذلك إنشاء وتجهيز مختبر مياه مركزي نموذجي، وتوفير عدد من المعدات والآليات المتمثلة بشيولات وقلابات لغرض استخدامها في أعمال حصاد المياه لتغذية الأحواض، وسعت الهيئة جاهدة لعمل الدراسات الفنية اللازمة لتحديد، وتنفيذ المواقع المثلى لأنظمة حصاد المياه للاستفادة من الهطول المطري في تغذي المياه الجوفية لعمل كرفان لتغذية المياه الجوفية، وقامت بتنفيذ العديد من منشآت حصاد مياه الأمطار لتغذية المياه الجوفية في عدد من المحافظات مثل صنعاء وصعدة وذمار وغيرها من الإنجازات التي لا يتسع المجال لذكرها.

■من هم شركاؤكم في الحد من ظاهر الحفر العشوائي للآبار؟
المسؤولية هي مشتركة من قبل الجميع، وتبدأ من المواطن وتنتهي بقمة الهرم الإداري والسياسي للدولة.

■ما هو دوركم في التوعية بمخاطر وأضرار الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف الجائر للمياه؟
لا شك، بأن الجانب التوعوي مهم جداً، وهو يمثل بدرجة أساسية أهم محاور نشاط الهيئة، وقامت الهيئة بتفعيل دور التوعية، وإفراد مساحة كافية لمخاطر الحفر العشوائي في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتم إعداد خطة توعوية شاملة، ويتم العمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية للتوعية المائية.
كما نفذت الهيئة برامج توعية مجتمعية ميدانية في عدد من المحافظات، حيث تم اللقاء بأعضاء السلطات المحلية، والمواطنين وتوضيح مخاطر الحفر العشوائي لآبار المياه الجوفية من خلال فروع الهيئة بالمحافظات.
وتقوم الهيئة في الوقت الحالي بإعداد بروشورات توعوية ليتم توزيعها على مختلف أفراد المجتمع ابتداءً بالمدارس وانتهاءً بالمجتمعات المحلية، وفلاشات توعوية (تلفزيونية وإذاعية).

■بعد تشكيل حكومة التغيير والبناء تم نقل الهيئة العامة للموارد المائية إلى هيكل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.. ماذا سيفيد هذا النقل بالنسبة للموارد المائية؟
الآن، وفقاً لقرار وتوجهات القيادة السياسية والثورية بتشكيل حكومة التغيير والبناء، وتشكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، فقد أصبحت الهيئة العامة للموارد المائية في الإطار التنظيمي لهذه الوزارة، وضمن مكون قطاع استصلاح الأراضي والموارد المائية بقيادة معالي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، والذي أصبح يقود ويرسم السياسات العامة الوطنية للمياه لكافة الاستخدامات، من شرب، وزراعة، وصناعة، وسياحة، واستخدام وكافة الاستثمارات، ولذا ننوه أنه سوف ترسم السياسة العامة لإدارة المصادر المائية في اليمن، بإدارة كفؤة ومستدامة، وما يلزمها من نظم وأساليب وتقنيات وطرق للرقابة والتقييم على أسس علمية تعتمد الدراسات والبحوث والمسوحات وإطار متكامل من المعلومات المنتظمة والمتجددة.
و وفقاً للمكون والهيكل الجديد الذي تم فيه توحيد قطاع المياه بما فيه مكون الري ضمن سلطة واحدة واضافة المنشآت المائية ضمن مكون الهيئة، لأن هيئة الموارد المائية هي الجهة المخولة بمراقبة مصادر المياه نوعاً وكماً، وتخطط لإدارة المياه وفق منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تضمن تحقيق الأمن المائي الذي يعد حجر الأساس في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

■ماهي الصعوبات التي تواجهكم في الهيئة العامة للموارد المائية؟
هنالك العديد من الصعوبات والتحديات من أهمها: –
■ محدودية الموارد المائية المتجددة.
■ الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية الذي أدى إلى التدهور الكمي والنوعي للمياه.
■ التوسع في المساحات الزراعية المعتمدة على المياه الجوفية دون مراعاة الوضع المائي.
■ جفاف بعض العيون والغيول وبشكل ملحوظ.
■ ارتفاع كلفة معالجة المياه (تحلية مياه الشرب المالحة، تحلية مياه البحر، معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الرمادية…الخ).
■ انعدام الموازنة المالية الحكومية المعتمدة لتنمية الموارد المائية.
■ عدم وجود تمويلات موجهة نحو تنمية الموارد المائية، والحد من التأثيرات البيئية السلبية على مصادر المياه.
■ محدودية التمويلات لإنشاء أنظمة ومنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول.
■عدم تحديث وتطوير الشبكة الوطنية للرصد الهيدرومناخي.
■ عدم تبنى وسائل الإعلام الحكومية والخاصة قضايا الوعي المائي.
■ ضعف القدرة المجتمعية على تنفيذ المشاريع الخاصة بتنمية الموارد المائية.
ضعف الوعي المجتمعي بأهمية تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها من التدهور الكمي.
■قصور في البنية التشريعية لإدارة وتنظيم وتنمية واستخدام الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.
■ ضعف التنسيق المشترك بين الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة بقطاع المياه وبالذات فيما يتعلق بتنمية الموارد المائية.
■ خطط تنفيذية لتنمية الموارد المائية غير محدثة.
■ محدودية أنظمة ومنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول المخصصة لتنمية الموارد المائية.
■ لا توجد لوائح لتنظم استخراج المياه عبر الطاقة البديلة مما أدى إلى تدهور سريع في الوضع المائي وعقد من عملية تنمية الموارد المائية بالشكل المطلوب.
■ محدودية الدراسات الفنية الخاصة بتنمية الموارد المائية.
■ خروج جزء كبير من المنشآت المائية عن الخدمة بسبب سوء التخطيط والتنفيذ والإدارة لتلك المنشآت خلال الفترة الماضية.
■ضعف تطبيق مبدأ لامركزية إدارة الأحواض المائية، واشراك المجتمع في المساهمة في تنمية الموارد المائية عبر مشاريع أو منشآت الحصاد الصغيرة.
■الهيكل المؤسسي للإدارة المتكاملة للموارد المائية في الأحواض المائية لم يستكمل.
■الكادر الفني المؤهل لا يلبي احتياجات الهيئة العامة للموارد المائية في كافة التخصصات.
■المياه غير التقليدية (الرمادية والعادمة) لم تستغل استغلالاً كافياً بما يخفف الضغط على المياه الجوفية.

■ماهي خططكم ومشاريعكم القادمة؟
خططنا للمرحلة القادمة يتركز على محورين رئيسيين، وهما:
أولا: الإدارة والتنظيم: من خلال مايلي:
■شمولية وتكامل إدارة الموارد المائية السطحية والجوفية ومصادر المياه غير التقليدية، بما في ذلك تكامل إدارة الأنظمة البيئية والمناطق المطرية المنتجة للمياه.
نخطط لتنفيذ الدرسات الفنية لتحديد المواقع المثلى لانشاء السدود وتنفيذ منشئات حصاد المياه الخاصة باتغذية المياه الجوفية وتحقيق وفورات مائية لتلبية متطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية نحو امن مائي مستدام لتحقيق الأمن الغذائي .
■ العمل على بناء وتطوير القدرات المؤسسية.
■ التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والتعاونية والخاصة، بما في ذلك الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي ذات الصلة، وذلك بغرض بناء قاعدة معلومات متكاملة للموارد المائية.
ثانيا: تنمية الموارد المائية من خلال ما يلي:
■بناء السدود التخزينية السطحية وتحت السطحية، والحواجز التحويلية وأنظمة الري الإستراتيجية، وتقديم الدعم الملائم لتشجيع إنشاء البرك والخزانات والصهاريج الجديدة أو صيانة القديم منها، وبما يرفع من قدرات مصادر المياه في تلبية احتياجات مشاريع التنمية المختلفة، وذلك على أسس علمية (اقتصادية – اجتماعية – بيئية سليمة).
■تشجيع حصاد مياه الأمطار وكذلك الاستفادة من الأمطار المباشرة في الأغراض التقليدية الملائمة، وخصوصا في مجالات الزراعة المطرية، وتنمية المراعي، والمحميات الطبيعية.
■الاهتمام بصيانة المدرجات والمحافظة على التربة والغطاء النباتي، باعتبارها عوامل مساعدة على هطول الأمطار وتغذية المياه الجوفية.
ثالثاً:رقابـةكفاءة استخدام الموارد المائية.

• عـدم الـتـــزام بـعــض الجهـات الأمنيــة والمجـالس المحلية فـي تنفـيـذ قـــرار مجــلـس الوزراء 277 بشـأن تنظيم حـركة الحـفـارات
• يتـم تـنفـيـذ الرقـابـة علـى محطـات بيـع الميـــاه وتقييــم مــدى إلتزامــهــا بالمــواصفـــات القيـاسيــة لميــاه الشــرب
• يتـم الحفاظ علـى المـوارد المائية من خلال تقييم الوضع المائي على مستــوى جميــع الأحواض والتخطيط السليم لإدارة هذا المورد، والرقابة على الأحواض وحمايتها من الاستنزاف