أحمد عامر
يمتلك اليمن ثروة بحرية هائلة ترتكز على تنوع مناخي بحري فريد من نوعه، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يمتد على سواحل طويلة مطلة على البحر الأحمر غربًا، وخليج عدن وبحر العرب جنوبًا. هذا الامتداد الساحلي – الذي يزيد عن 2500 كيلومتر – جعل من البيئة البحرية اليمنية واحدة من أكثر البيئات تنوعًا في المنطقة، سواء من حيث المناخ أو الأنظمة البيئية البحرية والشعاب المرجانية والمصائد الطبيعية.
يتوزع المناخ البحري اليمني بين المناطق ذات الحرارة المرتفعة والرطوبة النسبية العالية على طول السواحل الغربية والجنوبية، والمناطق المعتدلة نسبيًا حول الجزر مثل أرخبيل سقطرى، التي تُعرف بتنوعها البيولوجي والبحري الفريد عالميًا.
هذا التنوع المناخي ينعكس بشكل مباشر على الحياة البحرية، فيوفّر بيئات متعددة لنمو وتكاثر أنواع مختلفة من الأسماك والقشريات والرخويات والكائنات الدقيقة، مما يجعل المصائد اليمنية غنية ووفيرة خلال مواسم مختلفة على مدار السنة.
كيف يمكن استغلال هذا التنوع المناخي البحري؟
أولًا، يمثل هذا التنوع فرصة حقيقية لتطوير قطاع الصيد البحري المستدام من خلال تنويع فترات ومواسم الاصطياد بحسب طبيعة المناخ وحركة التيارات البحرية والهجرة الموسمية للأسماك. وبتخطيط علمي وتنظيم موسمي دقيق لمواسم الصيد والإغلاق، يمكن ضمان استدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة، ومنع الاستنزاف الجائر للموارد البحرية.
ثانيًا، يوفر المناخ البحري المعتدل بيئة مثالية للاستزراع السمكي، سواء في الأحواض الساحلية أو في الأقفاص البحرية، مما يسهم في تعزيز الإنتاج السمكي المحلي، وتقليل الاعتماد على المصائد الطبيعية، ورفع القيمة المضافة للقطاع.
ثالثًا، يفتح هذا التنوع أفقًا واسعًا للسياحة البيئية والبحرية، إذ يمكن تطوير مشاريع سياحية تعتمد على جمال الشعاب المرجانية، والغوص، ومراقبة الحياة البحرية النادرة، خصوصًا في سواحل حضرموت وسقطرى والحديدة. كما يمكن جذب الاستثمارات في مجالات الرياضات البحرية والموانئ السياحية.
رابعًا، يتيح هذا التنوع إمكانية تطوير صناعات تحويلية ومصنعية مرتبطة بالثروة السمكية، مثل تعليب الأسماك وتجميدها وتصديرها، وكذلك الصناعات الدوائية المستخلصة من الطحالب والكائنات البحرية الدقيقة التي تنمو في بيئات مناخية خاصة.
وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية تلعب دورًا محوريًا في هذا الاتجاه من خلال سن السياسات الداعمة للحماية والإدارة المستدامة للموارد البحرية، وتطوير التشريعات المنظمة لمواسم الصيد، ودعم الأبحاث العلمية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد والتقييم.
التنوع المناخي البحري في اليمن ليس مجرد ظاهرة طبيعية، بل هو أساس استراتيجي يمكن أن يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني إذا تم استثماره بالشكل الصحيح، ضمن رؤية شاملة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لبناء اقتصاد أزرق مزدهر ومستدام يخدم الإنسان والطبيعة معًا.
