برنامج التوسع الزراعي
يُعتبر القطاع الزراعي في اليمن ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يعد مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من الأسر، في ظل التحديات الحالية من حصار وعدوان متواصل منذ أكثر من عقد.
وبدأت حكومة التغيير و البناء والمجتمع المحلي يتجهان نحو برنامج التوسع الزراعي، الذي يُنظر إليه كحل فعال لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، إذ يجسد هذا البرنامج، الذي جاء بتوجيه من القيادة الثورية والسياسية، رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير المستلزمات الضرورية لتلبية احتياجات السوق المحلية. ويصف البعض هذا البرنامج بالخطوة الفعالة والفرصة الواعدة لتمكين المزارعين وتحسين سبل عيشهم وتعزيز استدامة الأنشطة الزراعية.
اليمن الزراعية | أيمن قائد:
وفي هذا السياق يؤكد مسؤول برنامج التوسع الزراعي الاستاذ مراد المهاب، أن البرنامج يُعد برنامجا تنمويا شامل،يعمل على التنظيم والإدارة المتكاملة الشاملة للمحاصيل والمنتجات التي أطلقتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية تنفيذا لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي،وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع من خلال ، زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، بالاعتماد على منهجية سلاسل القيمة والقيمة المضافة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
ويوضح أن برنامج التوسع لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل يسعى كذلك إلى خفض كلفة الإنتاج، وتحسين الجودة، وتقليص الفاقد، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي، وزيادة وتطوير الصناعات التحويلية المحلية، ورفع كفاءة التسويق مما يسهم في تقليص فجوة الاستيراد، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية، وتنمية الصادرات وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
ويضيف المهاب أن من أبرز أهداف البرنامج: التركيز على الإنتاج الداخلي ورفع كفاءة الاستثمار في الموارد الزراعية، وتحسين دخل المزارعين، وخلق فرص عمل، وتحفيز الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بتكامل وتنسيق جهود جميع الجهات التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وبقية الجهات المساندة لتقوية البنية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في الريف اليمني خاصةً.
ويشير المهاب أن أهمية البرنامج تكمن في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج وحماية المنتج المحلي وتحسين المستوى المعيشي للمزارعين، وتحسين جودة الإنتاج المحلي وزيادة العائد الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي
وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، بيّن أن البرنامج يتكون من عدة برامج او مسارات منها ما هو مرتبط بالعمليات الزراعية من الاعداد والتهيئة الى التسويق، وهذا يعتمد على اعداد خطة محصولية موسمية شاملة تُعد لكل مديرية وفق قاعدة بيانات دقيقة، تُحدد من خلالها المحاصيل ذات الأولوية التي سيتم التوسع في الانتاج منها وكميات الإنتاج المتوقعة، والاحتياجات من المدخلات والخدمات…الخ. كما يتم إبرام عقود زراعة تعاقدية بين الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين من جهة، وبين الجمعيات والتجار ومزودي الخدمات من جهة أخرى تحت اشراف مباشر من الوزارة والجهات التابعة لها، بما يضمن الاستقرار التسويقي وحقوق كافة الأطراف، إضافة الى تنفيذ برامج أخرى مساندة تقوم بها الجهات المساندة ذات العلاقة.
ويشير إلى أنه من أجل ضمان الرقابة الفنية وجودة الإنتاج، يتم إنشاء مدارس حقلية إرشادية لتأهيل المزارعين وتقديم خدمات الارشاد والدعم الفني المصاحب لمراحل الإنتاج ومتابعة مراحل الزراعة الى عمليات الحصاد، واستلام المحصول وتصفيته وفق معايير الجودة المتفق عليها. وتخزينه من ثم تسويقه،
ولفت المهاب إلى أن مكاتب الزراعة والجمعيات التعاونية تلعب دوراً محورياً واساسياً في تنفيذ البرنامج، من خلال بناء قاعدة بيانات زراعية، واعداد خطة محصولية للمديرية والعمل على تنفيذها، إضافة إلى مهام الإشراف والمتابعة. والتنسيق مع الجهات المساندة كا (المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب، والإدارة العامة للارشاد الزراعي – – …الخ) لتنفيذ الانشطة والتدخلات المحددة على كل جهة، فيما تضطلع الهيئة العامة للبحوث الزراعية ومؤسسة إكثار البذور بتطوير وتحسين أصناف المحاصيل وتوفير البذور المحسنة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مقاومة الأمراض والجفاف.
إضافة الى دور الوزارة ممثلة بقطاع التسويق الزراعي في تنظيم عمليات البيع والشراء، وتوجيه التجار والمستوردين والمصنعين نحو شراء المنتجات المحلية، وتعزيز الصادرات، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الاستراتيجية الوطنية لإدارة فاتورة الاستيراد وصناعاتها التحويلية وتنمية صادراتها وفق المنهجية القرآنية والتي اطلقتها الوزارة سابقاً
ويؤكد المهاب على أن برنامج التوسع الزراعي ليس مجرد خطة موسمية، بل هو مسار وطني استراتيجي يبني على أسس علمية وشراكة واسعة، ويستند إلى رؤية قرآنية وطنية تؤمن بأهمية النهوض بالزراعة كرافعة اقتصادية وسياسية وأمنية. كما دعا جميع الجهات الرسمية والمجتمعية والقطاع الخاص إلى التفاعل الجاد مع البرنامج، والانخراط في مسار البناء الزراعي الذي يضع اليمن على طريق الاكتفاء والاستقلال الاقتصادي.
تقليل فاتورة الاستيراد
وعلى صعيد متصل، يؤكد مدير فرع مكتب الزراعة بمديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء، الدكتور مبخوت القشيبي، على أهمية برنامج التوسع الزراعي بشقيه الأفقي والرأسي، مشيراً إلى أنه يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.
ويوضح القشيبي في تصريح خاص لـ “اليمن الزراعية” أنه يعمل بكل الوسائل على التوسع الفعلي في إنتاج المحاصيل الأساسية مثل الحبوب والبقوليات، بهدف الحصول على إنتاجية عالية بجودة ممتازة، مبيناً أن الدور الذي يقوم به مكتبه يتجاوز حدود فرع الزراعة، حيث يشمل نشر الوعي وجمع البيانات عن المزارعين الذين يمتلكون مقومات التوسع، ويعمل المكتب بالاشتراك مع المكونات المجتمعية كاللجان الزراعية وجمعيات العزل التنموية، بالتعاون مع المحافظة والوزارة.
ويشير القشيبي إلى أن برنامج التوسع الزراعي يمثل نبض الثورة الزراعية في المديرية، حيث تم جمع بيانات لنحو 999 مزارعًا في منتصف 1445هـ، وتم توقيع عقود بين الجمعيات التعاونية والمزارعين، ما أدى إلى زراعة محصولين استراتيجيين وهما (الذرة الشامية والفاصوليا)، موضحاً أنه ورغم التحديات فإن هذه التجربة كانت ناجحة.
وحول مشاركة المزارعين، يوضح القشيبي أن عدد المزارعين الذين شاركوا فيه بلغ 1076 مزارعًا خلال العامين 1445هـ – 1446هـ، مشيرًا إلى أن المساحات المزروعة ارتفعت إلى 111 هكتارًا في عام 1446هـ، وقد بلغت الإنتاجية 149 طنًا من الذرة الشامية و67.5 طنًا من الفاصوليا، بالإضافة إلى 74.25 طنًا من الخضروات والفواكه، وتمت الإشارة أيضًا إلى آلية تنفيذ المسح الزراعي عبر تشكيل فرق ميدانية لجمع البيانات، حيث استخدمت هذه الفرق أساليب قانونية وإلكترونية لجمع بيانات عن 1076 مزارعًا في وقت قياسي، مؤكداً أن تجاوب المزارعين مع برنامج التوسع كان ممتازًا، حيث أظهروا نفس الرؤية في تعزيز الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات، وهو ما ساهم في تحقيق أهدافه.
ورغم الإنجازات، يتحدث القشيبي عن بعض التحديات، مثل نقص الإمكانيات في توفير البذور وعمليات التسويق، مقترحاً بفتح باب الاستثمار المحلي وتفعيل الصناعات التحويلية لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يؤكد على أهمية استمرار الدعم والتعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لتحقيق أهداف الأمن الغذائي وترسيخ قاعدة الإنتاج الزراعي في اليمن.
خطوة استراتيجية
ولا يقتصر برنامج التوسع الزراعي على محافظة بعينها، وإنما يشمل عدة محافظات، فمحافظة إب تسعى إلى دعم المزارعين في زراعة المحاصيل الأساسية بمختلف المديريات.
وفي هذا الشأن يقول مدير فرع مكتب الزراعة بمديرية الرضمة، الدكتور عبد السلام الفرح، إن برناج التوسع الزراعي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في اليمن من خلال دعم المزارعين للتوسع في زراعة المحاصيل الأساسية مثل الحبوب والبقوليات، بما في ذلك القمح والذرة الشامية والفاصوليا، وأنه يساهم بشكل كبير في تقليص فاتورة الاستيراد وتحفيز الإنتاج المحلي.
ويضيف: “نحن نوفر الدعم اللازم للمزارعين عبر تنفيذ برنامج الزراعة الطارئة، الذي يتضمن توفير البذور المحسنة للقمح والذرة الشامية والفاصوليا، كما نقدم قروضًا حسنة للمزارعين تأتي في إطار دعمهم حتى موعد الحصاد.”
وعن الإنجازات المحققة في إطار هذا البرنامج ، يوضح الفرح: “حتى الآن، تم توزيع 95 كيسًا من البذور المحسنة، ما أدى إلى زراعة مساحات مستهدفة تقدر بحوالي 598,110 متر مربع، مع توقع إنتاج محلي يقارب 126,600 كجم.”
ويشير إلى أنه “شارك في البرنامج 188 مزارعًا، وتم استهداف مساحة كبيرة للزراعة، مما يعكس نجاحه في زيادة الإنتاجية الزراعية.”
وفيما يتعلق بآلية جمع البيانات، يقول الفرح: “استخدمنا آلية المسح الزراعي التي تضمنت النزول الميداني لزيارة المزارعين في العزل والقرى، كما تعاوننا مع العقال لتعبئة استمارات المسح بعد تدريبهم في ورشة عمل متخصصة.”
وعن مدى تجاوب المزارعين مع برنامج التوسع الزراعي حتى الآن، يشير الفرح إلى أن “التفاعل كان جيدًا جدًا، حيث أبدى الكثير من المزارعين إقبالًا كبيرًا على تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية.”
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه البرنامج يقول: “نواجه عدة صعوبات، منها نقص الدعم الكافي للعمليات الزراعية، وضعف حماية المزروعات من الآفات الزراعية، ونقص الموارد اللازمة لإنشاء أنظمة المتابعة والتقييم، مبيناً أنه لمواجهة هذه التحديات، “نحتاج إلى إنشاء مراكز إرشادية وتقديم المزيد من الدعم للمدارس الحقلية، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الضرورية لمكتب الزراعة في المديرية.”
ومع استمرار هذا البرنامج يأمل مكتب الزراعة في مديرية الرضمة في تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز قدرة اليمن على تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم المزارعين وتنمية القطاع الزراعي بشكل مستدام.
ضرورة ملحة
وتتواصل الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في عدد من المحافظات، بما في ذلك محافظة مأرب التي تُعد من أهم المحافظات الزراعية.
ويرى مدير فرع مكتب الزراعة بمديرية العبدية المهندس أحمد الغانمي أن البرنامج يُعد أحد أعمدة التنمية المستدامة في اليمن، مشيراً إلى أن التوسع الزراعي في اليمن يمثل ضرورة ملحة، إذ يساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية في الوقت الذي يعاني فيه البلد من انعدام الأمن الغذائي.
ويوضح أن البرنامج يخلق فرص عمل جديدة، ويساهم في تحسين الوضع الاقتصادي الوطني ويحد من الاعتماد على الاستيراد.
وعن دور فرع مكتب الزراعة في تنفيذ هذا البرنامج، يقول الغانمي: “نقوم بتوجيه المزارعين لزراعة المحاصيل ذات الأولوية الوطنية مثل القمح والذرة، مع التركيز على الاستدامة الزراعية، كما نعمل على رفع مستوى الوعي لدى المزارعين حول فوائده.
وعن الإنجازات التي تحققت حتى الآن يقول: “قمنا بإعادة تأهيل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل مثل القمح والخضار، فضلاً عن تحسين جودة المنتجات المحلية.”
وعلى الرغم من صعوبة تقديم معلومات دقيقة عن عدد المزارعين المشاركين في البرنامج، يؤكد المهندس الغانمي أن الأراضي الصالحة للزراعة تتوفر بمساحات شاسعة وذات خصوبة عالية، يعكس إمكانيات كبيرة للتوسع الزراعي، كما أن الحبوب تمثل أكبر نسبة من الزراعة في البلاد.
ويوضح الغانمي أن الفرق تستخدم أساليب متنوعة تشمل المسوح الميدانية والاستبانات، بالإضافة إلى المقابلات مع المزارعين لفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل دقيق.
أما بخصوص مدى تجاوب المزارعين مع برنامج التوسع الزراعي، فيقول: ” هناك تجاوب إيجابي من المزارعين، خاصة في المناطق التي حصلت على دعم فني ومالي، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تواجههم.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه برنامج التوسع الزراعي، يشير الغانمي إلى شحة المياه وضعف البنية التحتية ونقص التمويل، مؤكدًا على ضرورة تحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتقديم الدعم المالي اللازم.
ويؤكد على أهمية إعطاء محافظة مأرب أولوية أكبر نظرًا لما تحمله من إمكانيات زراعية متميزة، وبذلك يُعتبر برنامج التوسع الزراعي جزءًا حيويًا من استراتيجية التنمية الزراعية في اليمن، حيث يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.
الجمعيات ودعم التوسع
وتعد الجمعيات الزراعية ركيزة هامة لدعم برنامج التوسع الزراعي، لما لهذا البرنامج من أهمية في تعزيز وتطوير القطاع الزراعي في اليمن، ويأتي كجزء من جهود الجمعيات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية.
وفي السياق، يوضح رئيس جمعية البون الشمالي أحمد عياش أن تقييم برنامج التوسع الزراعي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة للجمعيات الزراعية في اليمن، إذ يسهم في زراعة المحاصيل بطاقة إنتاجية عالية، والاهتمام بالتوسع الرأسي كأولوية، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية، ومؤكداً أن نجاح هذا البرنامج يعتمد على التعاون الفعال بين الجمعيات الزراعية المختلفة.
وعن دور الجمعية في دعم برنامج التوسع الزراعي، يؤكد عياش أن الجمعية بدأت منذ نحو عام ونصف في التوعية بأهميته، وعملت على إنشاء حقول إيضاحية للبقوليات، بالإضافة إلى توزيع البذور والتوجيه الفعال للمزارعين فيما يتعلق بأساليب الزراعة الحديثة، مبيناً أن الجمعية قامت بتوزيع حوالي 200 كيس من بذور فول الصويا والفاصوليا والقمح، بما يعادل نحو عشرة أطنان، خلال الموسمين الماضيين، بالإضافة إلى توفير قروض للمبيدات والأسمدة، مما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي.
وفيما يتعلق بتحفيز المزارعين على المشاركة في البرنامج، يشير عياش إلى أنهم أبرموا عقوداً زراعية تعاقدية تركز على المحاصيل البقولية، ويقومون بتوجيه المزارعين وفق أساليب زراعية صحيحة تعزز من إنتاجيتهم.
ويفيد بأن الجمعية حققت إنجازات ملحوظة منذ بدء البرنامج، مبرزاً أهمية التعاون مع السلطات المحلية واللجنة الزراعية، مما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين جميع الأطراف المعنية، ومع ذلك، لم يغب عن عياش الإشارة إلى التحديات التي تواجه الجمعية، مثل عدم توفر السدود والمياه السطحية، وقلة استخدام وسائل الري الحديثة، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول تقنية لتلك المشاكل.
أما بالنسبة لتقنيات الزراعة المستدامة، يؤكد أنه يتم استخدام أساليب حديثة في زراعة المحاصيل، وسيتم تنفيذ خطة سلاسل القيمة التي وضعتها وزارة الزراعة، مشدداً على أهمية التعاون مع الجهات الرسمية في المنطقة، باعتبار أن هذا التعاون يسهم بشكل كبير في تعزيز جهود الجمعية في تنفيذ البرنامج.
وينوه عياش برؤيته المستقبلية لبرنامج التوسع الزراعي، حيث يسعى إلى تحقيق تطورات كثيرة خلال السنوات القادمة عبر استثمار الموارد المتاحة وزيادة الإنتاجية وتوفير الأمن الغذائي.
وتسعى جمعية البون الشمالي إلى أن تكون نموذجاً في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القطاع الزراعي في اليمن من خلال هذه المشاريع المبتكرة والتعاونية.
ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه برنامج التوسع الزراعي في اليمن، إلا أن الجهود المبذولة من قبل المجلس السياسي الأعلى ووزارة الزراعة والري والموارد المائية تمثل خطوة هامة تعكس إرادة قوية للتغيير والنمو نحو تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.
ويتطلب البرنامج المزيد من التعاون والتفاعل الجاد من قبل المزارعين والجمعيات الزراعية وكافة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الزراعي لدى المجتمع المحلي لضمان النجاح والاستمرارية في مواجهة التحديات، لتحقيق أهدافه المرجوة وضمان مستقبل زراعي أفضل لليمن.
القشيبي: التحديات تتحول إلى فرص ولدينا حلول للتوسع الزراعي من خلال التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع
الغانمي: التوسع الزراعي في اليمن يعد فرصة لتحقيق التنمية، وتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الأمن الغذائي
الفرح: برنامج التوسع الزراعي يهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي
عياش: برنامج التوسع الزراعي يحظى باهتمام بالغ من قبل الجمعيات الزراعية في اليمن
المهاب: برنامج التوسع الزراعي مسار وطني استراتيجي بٌني على أسس علمية وشراكة واسعة ، ويستند إلى رؤية قرآنية تؤمن بأهمية النهوض بالزراعة
