د. يوسف المخرفي
يمثل قطاع العسل وتربية النحل أحد قطاعات الاقتصاد الزراعي المتعدد والواعد بالمزيد من الإنتاج حد تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير في ظل جودته المحلية والإقليمية الرائجة التي لم يكتب لها الوصول إلى العالمية بعد كما كتب للبن من قبل ومن بعد.
و يندرج العسل اليمني في قمة سلم تفضيلات المواطن اليمني محلياً، والمواطن الخليجي إقليمياً، وهذا يعد أقصى مدى حققته سوقية العسل اليمني الذي أجزم بعلم أنه الأجود عالمياً، والذي فيه شفاء للناس.
ويعد إنتاج العسل، وتربية النحل في بلادنا حتى تاريخه نشاطاً عفوياً غير منظم لمربي النحل يستند إلى رغبتهم في إنتاج العسل والاستمرار فيه، وليس نتاج خطة علمية رسمية نظامية حكومية زراعية قائمة على نظرية الاقتصاد والاقتصاد الزراعي المتعدد؛ كون الاقتصاد الزراعي الاقتصاد الأساسي، والتقليدي للمجتمع اليمني.
وقد سبقت الإشارة إلى إمكانية توجيه عملية إنتاج العسل، وتربية النحل للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما قدرت جميع دراسات جدوى إنتاجه إمكانية تحقيق فائض منه يخصص لأغراض التصدير للخارج للحصول على العملة الصعبة، وبالتالي رفد العملة الوطنية وتعزيز الاقتصاد الوطني بالمزيد من التحسن.
وفي ظل اقتصاد تائه في خضم رغبة وشهية الاستيراد من قبل العابثين سواء المستوردين، أو المسؤولين عن إنتاج العسل، وتربية النحل تغرق السوق اليمنية بأصناف خارجية رديئة في مقدمتها العسل الأمريكي، والألماني، والهندي وغيرها، وتضيف أعباء على فاتورة الاستيراد، وبالتالي استنزاف العملة الصعبة وتدهور الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أنه يعمل في قطاع إنتاج العسل، وتربية النحل أكثر من 90 ألف نحال في نحو 21 محافظة يمنية، مما يعني أنه يتم إنتاج العسل في جميع المحافظات بكمية إنتاج قدرها الإحصاء الزراعي عام 2018 بنحو 2381 طناً، وقد يفوق حجم الإنتاج حالياً حاجز 3000 طن في ظل توجه القيادتان الثورية والسياسية نحو الإنتاج الزراعي، وضمن قطاعاته إنتاج العسل وترببة النحل، مما يبشر بخير نحو نمو إنتاج العسل، والتوسع في تربية النحل الذي نرجو أن يتم في إطار خطط علمية اقتصادية إنتاجية زراعية مدروسة.
*أستاذ العلوم البيئية والتنمية المستدامة المساعد بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية
