م. عبدالرب الشميري
تعتبر الثروة الحيوانية في اليمن ذات أهمية في الجانب الغذائي للسكان، والاهتمام بتربيتها وتنميتها ورعايتها وادارتها يعد من الأولويات المهمة التي لابد من الاهتمام بها وحمايتها وتنظيم عمليات تسويقها وخاصة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والذي يشكل بدوره رافداً من روافد الاقتصاد للبلد.
وتعتبر تربية الدواجن عنصراً مهماً فيما يتعلق بتأمين الغذاء من اللحوم البيضاء والبيض خاصة وأن العمليات التسويقية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الوقت الراهن يثقل كاهل المواطن اليمني، وتعتبر الدواجن من السلع الغذائية المهمة والأساسية والاستراتيجية لتوفير اللحوم البيضاء بجانب الأسماك للمستهلك اليمني وتوفير فرص عمل لعدد كبير من الأيادي العاملة.
وتعتبر الأسواق التجارية والاستثمارية للعديد من أصحاب رؤوس الأموال اليمنية غير كافية لهذا القطاع الا أن القطاع الكبير والواسع يتعرض للكثير من المشاكل والصعوبات ومنها عدم تنظيم العمليات الاستيرادية للدجاج المجمد، وعدم تنظيم عملية التسويق، وانتشار الأمراض والأوبئة، وعدم الاشراف المباشر على هذا القطاع.
إن توفير الغذاء الصحي من اللحوم والبيض الغنية بمصدر البروتين الحيواني للمواطن اليمني بما يعزز من الاكتفاء الذاتي في هذا الجانب والتقليل من الخسائر الاقتصادية المترتبة عنه، ونمو هذا القطاع بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، يتطلب تفعيل المختصين الفنيين فيه ليقوم كلاً بدوره، خاصة في ظل العدوان والحصار المفروض على بلدنا، وحماية الأمن الغذائي لابد من الوصول اليه بما يخدم ويعزز جانب الأمن القومي على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع وحمايته وتنميته، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء وإغلاق الفجوة من الاستيراد من اللحوم الخارجية ( المجمدة ).
وتتمثل الاختلالات والمشاكل في قطاع الدواجن في الآتي:
o عدم تفعيل القرارات والقوانين واللوائح التنظيمية لهذه الصناعة، و عدم وجود قاعدة بيانات معلوماتية متكاملة من مزارع الأمهات و التربية والبياض والفقاسات والجاروشات ومطاحن الأعلاف وغيرها.
o ضعف التنسيق والتشارك بين القطاع الخاص والحكومي، والتنسيق بين التجار المستثمرين بإعطاء المعلومة الصحيحة لقيادة الوزارة ممثلة بالجهات المختصة والكادر المختص لوضع الدراسات الفنية اللازمة التي تخدم القطاع.
o غياب الكادر المتخصص في قطاع الدواجن.
o غياب التشخيصات المخبرية الصحية والدقيقة والعاملة في المختبرات المركزية للأمراض، والتداخلات في القوانين والقرارات لبعض الإدارات في قطاع الدواجن، غياب الاشتراطات الفنية والصحية والتسويقية لقطاع الدواجن، وعدم تفعيل دور الاشراف الفني على الأسواق ومزارع الدواجن، وإصدار التراخيص حيال ذلك، وعدم وجود دراسات تحدد الاحتياج للسلعة ومتطلبات السوق ، لمعرفة الكميات المسوقة والتي على ضوئها سيتم اصدار الموافقات الفنية والتسويقية لهذا القطاع، ومراقبة مدخلات الدواجن السليمة (مدخلات الإنتاج ) من حيث فحص الأعلاف والمركزات والأدوية واللقاحات وغير ذلك .
عدم تنظيم عملية الاستيراد لقطاع الدواجن (الدجاج المجمد – بيض التفريخ – الأعلاف )
أما الحلول في قطاع الدواجن، فتتمثل في الآتي:
-انشاء قاعدة بيانات معلوماتية لمعرفة واقع هذه الصناعة.
-انشاء كيان يدير وينظم قطاع الدواجن، من حيث الرقابة والاشراف يتبع قطاع الثروة الحيوانية.
-تحديد الفجوة الغذائية من اللحوم البيضاء لعمل الدراسات اللازمة حيال ذلك.
-تفعيل دور القرارات والقوانين واللوائح التنظيمية لعملية تنظيم هذا القطاع من الجوانب الفنية والعملياتية والتسويقية وغيرها.
-تفعيل دور التسويق والتسويق الالكتروني لمعرفة خط سير العمليات التسويقية والإنتاجية .
-تفعيل دور المختبرات والفحوصات الفنية في المختبر المركزي البيطري لمزارع الدواجن.
-تفعيل دور الرقابة والاشراف الدوري والمهني على مزارع الدواجن من قبل المهندسين المختصين.
-تنظيم عمل الفقاسات من انتاج الكتاكيت اللاحم والبياض وأماكن توزيعها.
-تنظيم عمل أسواق الدواجن لتحديد العمر الافتراضي والتسويقي للدجاج اللاحم.
-معالجة وضع القوانين والقرارات السابقة لهذا القطاع وإلغاء الازدواجية ،ووضع المعايير والاشتراطات الفنية والتسويقية والصحية للأسواق والمنشآت لقطاع الدواجن.
-توظيف الكادر المتخصص والفني في هذا القطاع والعمل على مبدأ التدريب والتأهيل المستمر.
-التحكم بمدخلات قطاع الدواجن من حيث تنظيم عمل المدخلات من الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات والاضافات العلفية ومستلزمات الإنتاج.
-تنظيم عملية الاستيراد للدجاج المجمد بما يخدم تنمية قطاع الدواجن المحلي.
