مدير عام مركز بحوث الموارد الطبيعية المتجددة الدكتور/ أمين يحيى راجح في حوار مع صحيفة اليمن الزراعية
اشار مدير عام مركز بحوث الموارد الطبيعية المتجددة الدكتور أمين راجح أن المركز يتميز بمساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الابحاث والدراسات والاستشارات العلمية الفنية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها والحد من استنزافها وفق معايير التنمية المستدامةوأوضح في حوار خاص مع صحيفة اليمن الزراعية أن اليمن يمتلك موارد طبيعية متجدد لكنها تتعرض للهدر وتحتاج إلى محافظة عليها.
حاوره مدير التحرير
بدايةً، نود أن نعرف القارئ: ما هو مركز بحوث الموارد الطبيعية؟ ومتى تم إنشاؤه؟
أُنشئ مركز بحوث الموارد الطبيعية المتجددة تحت مضلة الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بذمار بموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة الزراعة والري رقم (30) بتاريخ 2/8/1997م وذلك انطلاقا من اهتمامات الحكومة اليمنية في إنشاء مراكز بحثية متخصصة وخاصة في موضوع حيوي هام يتعلق بإدارة وصيانة الموارد الطبيعية المتجددة وكان الهدف من إنشاء المركز تصميم وإجراء البحوث العلمية في هذا المجال.
يعد المركز مؤسسة وطنية كفؤة قادرة على تنفيذ دراسات وبحوث نوعية على كافة المستويات (الوطنية، الإقليمية والمحلية)، وبما يتناسب مع اتجاهات الخطط والبرامج الوطنية، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتمكين وإشراك المعنيين في المحافظة على الموارد الطبيعية وتخطيط استخداماتها للأغراض المختلفة من خلال رسم السياسات واتخاذ القرارات اللازمة لإحداث تغيرات إيجابية تؤدي إلى استخدام مستدام لهذه الموارد الطبيعية الضرورية لحياة الإنسان وأمنه الغذائي.
- ما الرؤية والرسالة التي يقوم عليها المركز؟
نظرا لما تتمتع به الجمهورية اليمنية من موارد طبيعية ومقومات زراعية ضخمة،ولديها قيادة حكيمة، رؤية قوية وسياسات مواتية لتنمية القطاع الزراعي على النحو المنصوص عليه في الرؤية الوطنية الشاملة وان كانت غير ملبية لطموحات القيادات التنموية للدولة، حيث تشجع الدولة على التحول للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا المجال الحيوي مع تناقص الأراضي الصالحة للزراعة وتنامي زيادة عدد السكان السريع.
من هذا المنطلق، أصبحت هناك حاجة ماسة لوجود دراسات علمية فاعلة للمساهمة في التغلب على تلك المشكلات بطرق مبتكرة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي على مستوى الدولة. بناءً على ذلك، جاءت فكرة إنشاء مؤسسة متخصصة للبحوث الزراعية “هيئة البحوث الزراعية”.
بهدف إيجاد وتطوير تقنيات زراعية مبتكرة لتوفير أفضل السبل لتحسين انتاجية المحاصيل الزراعية وسلالات الثروة الحيوانية واستخدام الموارد الطبيعية المتاحة ومواجهة تحديات زراعة الأراضي الجافة، بما في ذلك أنظمة الري المتطورة، وتطبيق الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية ومكافحة أمراض النبات وتطوير وابتكار الزراعة العضوية ذات النمط المستدام التي تتضمن تناوب المحاصيل، وتطبيق إنتاج السماد العضوي المستدام في المزارع لزيادة خصوبة التربة الزراعية والحفاظ عليها.
المساهمة في حل المشكلات البيئية وتنمية الموارد الطبيعية وترشيد أستخدمها من خلال أجراء الدراسات والأبحاث والاستفادة من امكانيات الكفاءات البشرية والمادية، وتطوير العلاقات مع المؤسسات ذات العلاقة على المستوى الوطني والإقليمي بما يحقق أهداف المركز في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
تميز في الابحاث والدراسات والاستشارات العلمية الفنية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها والحد من استنزافها وفق معايير التنمية المستدامة - ما الأهداف الاستراتيجية التي يسعى المركز لتحقيقها على المدى القريب والبعيد؟
يسعى المركز إلى:
•اجراء البحوث والدراسات والاستشارات الفنية المتعلقة بمشاكل البيئة والموارد المائية والتربة بهدف إيجاد الحلول لها.
•تنمية الموارد الطبيعية المختلفة وترشيد استخدامها.
•رفع مستوى مساهمة المجتمع في تنمية المعرفة الإنسانية بقضايا البيئة والموارد المائية والتربة على المستوى الوطني والإقليمي والجهود الرامية لحل مشاكلهما.
•تقديم الدعم التقني والفني من خلال المراقبة والإشراف والتقييم لمؤسسات التنمية في مجال الزراعة بشكل عام وإدارة الموارد الطبيعية والبيئية بشكل خاص.
•المساهمة الفعّالة في تعزيز دور المركز في خدمة المجتمع من خلال تقديم البحوث والدراسات والاستشارات العلمية في جانب الموارد الطبيعية والبيئة والموارد المائية.
•تعزيز وتطوير الشراكة بين المركز والمؤسسات والمنظمات الحكومية والغير حكومية من أجل حماية وصون وتنمية الموارد الطبيعية والبيئة والموارد المائية.
•إجراء البحوث والدراسات التطبيقية في المجالات المختلفة وخصوصا في مجال صون وتنمية وتطوير الموارد الطبيعية والبيئة والموارد المائية.
•المساهمة في تشخيص واقع مشكلات الموارد الطبيعية والبيئة والموارد المائية الوطنية والإقليمية والدولية، ووضع الحلول المناسبة لهما والسعي من حدة تفاقمها.
•المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تطوير برامج التعليم البيئي في التعليم العام والجامعي بما ينسجم مع توجهات الحكومة.
•المساهمة في رفع ونشر الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتنشيط وتطوير الأعلام البيئي وذلك من خلال إقامة المحاضرات التوعية وكذا الفعاليات الخاصة بهذا الشأن.
•التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات الاهتمام المشترك.
•تنفيذ أبحاث تطبيقية والوصول إلى نتائج مثمرة وتقانات تم تطبيقها في مجال الأسمدة الحيوية، المكافحة الحيوية وبدائل المبيدات، الرصد والتخلص من الملوثات وتدوير المخلفات إلى العديد من الأبحاث في مجال تربية الأسماك والنحل والنباتات.
•إنشاء قاعدة معلومات للدراسات والبحوث المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة والموارد المائية.
•تقديم الاستشارات الفنية والعلمية ذات العلاقة بتخصصات المركز للجهات والهيئات والمجتمع.
•إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات تدريبية التي تعكس تفاعل المركز مع قضايا خدمة المجتمع وتنمية وصون الموارد الطبيعية والبيئة والموارد المائية.
•العمل على تحسين الوضع السليم للموارد الطبيعية والبيئة والموارد المائية والمحافظة عليها. - ما هي اقسام المركز؟
يضم المركز الأقسام التالية:
قسم الموارد الارضية
قسم الموارد المائية
قسم المناخ الزراعي والتغيرات المناخية
قسم الغطاء النباتي
قسم نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.
قسم مختبرات التربة والمياه والاسمدة والاعلاف - ما أبرز الأنشطة والبرامج التي ينفذها المركز حاليًا؟
-1 حصر وتصنيف التربة وتقييم خصوبتها
-2 استخدامات الأراضي
-3 تدهور الأراضي والترب
-4تقييم الموارد المائية السطحية والجوفية
-5 مسح وتصنيف وتقييم الغطاء النباتي والتنوع الحيوي.
-6 الدراسات الاقتصاديةو الاجتماعية
-7 التغيرات المناخية وأثرها على التركيب المحصولي والأمن الغذائي والمائي.
-8 مسح وتصنيف النباتات الطبية والعطرية.
-9 توثيق وحفظ المعارف التقليدية.
-10 عمل الأدلة المرجعية لنتائج تحاليل الترب والمياه.
-11 إعداد السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد الطبيعية.
-12 إعداد اللوائح والاستشارات الفنية للمحاكم والنيابات الزراعية المتخصصة المنشاءة حديثا. - هل للمركز مشاريع ميدانية أو دراسات بحثية تتعلق بتقييم واستغلال الموارد الطبيعية؟
نعم أجريت دراسات سابقا ويتم حاليا تنفيذ دراسات الموارد الأرضية والخارطة المحصولية لعدد من المحافظات والمديريات ضمن أنشطة خطة اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والتي قسمت إلى عدة مراحل ومنها.:-
دراسة الموارد الطبيعية في 7 مديريات من محافظة الجوف.
دراسة الموارد الطبيعية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.
وتعمل دراسة تدهور الموارد المائية في حوض السحول بمحافظة اب .
دراسة الموارد الطبيعية والخارطة المحصولية في 22 مديرية من محافظة حجة واخراج دليل لكل مديرية.
دراسة الموارد الطبيعية في 7 مديريات من محافظة صنعاء.
التحضير لدراسة الموارد الطبيعية والخارطة المحصولية في 16مديرية من محافظة صعدة.
التحضير لدراسة الموارد الطبيعية والخارطة المحصولية في 9 مديرية لمحافظة المحويت.
التحضير لدراسة الموارد الطبيعية والخارطة المحصولية في 20 مديرية لمحافظة عمران.
تجارب الري التسميدي لمحاصيل البطاطس القمح البازلاء والفاصولياء باستخدام تقنية السماد النتروجيني.
دراسة الاحتياجات المائية لمحصول القمح.
الخارطة الوطنية لأستخدامات للأراضي اليمنية.
المشاركة بدراسات سلاسل القيمة للمحاصيل الهامة.
تقييم وطرق الاستخدام الأمن للمياه العادمة المعالجة للري. - ما دور المركز في دعم التنمية الزراعية والريفية من خلال إدارة الموارد الطبيعية؟
مركز بحوث الموارد مؤسسة بحثية يتميز بمساهماته الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توليد وتطوير واختبار التقنيات في مجال الزراعة المستدامة وصيانة الموارد الطبيعية بواسطة توفير التكنولوجيا الملائمة.
تطوير وإنتاج التقنيات الزراعية الحديثة أو المحلية المحسنة وإدماج ونشر هذه التقنيات وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها.
تحقيق أبحاث زراعية فعالة تؤدي إلى الاستدامة والمحافظة على الموارد والبيئة.
المساهمة في تحسين وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير التقنيات الملائمة مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
المساهمة في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
توفير تسهيلات للمشروعات الزراعية من خلال توفير التقنيات الملائمة والدراسات والبيانات للبيئات الزراعية المختلفة.
اختبار وتطويع عدد من التقنيات الزراعية للشركات والمؤسسات الخاصة.
تم نقل وتطوير اغلب التقنيات البحثية إلى أراضي المزارعين بالتعاون مع الإرشاد الزراعي ونشر بعض التقنيات مثل برمجة الري، الري التسميدي، الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية للمساقط المائية، تقنيات الري الحديث، صلاحية الأراضي والترب للمحاصيل الزراعية، الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية، المناخ الزراعي وتاثيراته.الغطاء النباتي، النباتات الطبية والعطرية. - ما مدى تعاون المركز مع الجامعات ومراكز الأبحاث في مجال الدراسات البيئية والموارد الطبيعية؟
يتم التعاون مع كافة الباحثين من طلبة الدكتوراة والماجستير في الداخل والخارج وتزويدهم بالبيانات اللازمة لتنفيذ ابحاثهم.كما تم عمل برامج تدريب صيفية لطلاب مشاريع التخرج البكالوريوس في مجال الموارد والتخصصات المرتبطة به، بالإضافة للتنسيق والأشراف المشترك مع بعض الجامعات على الأبحاث المتعلقة بالموارد الطبيعية، وإشراك الباحثين الاخصائيين في الموارد الطبيعية بالمسوحات والعمل سويا في دراسة الموارد الطبيعية والتركيب المحصولي في معظم مديريات الجمهورية، كما نقوم بنشر أدلة ودراسات حول إدارة الموارد الطبيعية سواء الكترونيا أو ورقيا لتكون مراجع للباحثين والدارسين. - كيف يمكن تصنيف الموارد الطبيعية في اليمن؟ وما أهم هذه الموارد من حيث وفرتها وأهميتها الاستراتيجية؟
اليمن غنية جدا بمواردها الطبيعية المتجددة والغير متجددة ولكن للأسف الموارد الطبيعية في اليمن لم تصنف ومشتته بين عدة وزارات ومؤسسات وهيئات مثل وزارة النفط والثروات المعدنية، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والبيئة والتخطيط.
أهم الموارد الطبيعية المتجددة التي تمتلكها اليمن التربة والمياه والغطاء النباتي كموارد طبيعية متجددة اما الغير متجددة مثل المعادن، الصخور الأنشائية ، الرمال، النيس، النفط والغاز وغيرها. - ما تقييمكم للواقع الحالي للموارد الطبيعية في اليمن من حيث الاستخدام والإدارة؟
غياب التخطيط والتشريع، ضعف الجهات المختصة، استخدام مفرط غير عقلاني، وبالتالي تدهور بشكل مستمر. قلة الموارد المالية الموجهة لتنفيذ دراسات وابحاث وتقييم للموارد الطبيعية المتجددة. - ما أبرز التحديات التي تواجه استدامة هذه الموارد؟
عدم وجود تشريعات نظرا لغياب السياسات واللوائح المنظمة.
المحميات الطبيعية الحالية لا تخضع لاي معايير محلية او دولية ومعظمها غير مسجلة عالميا.
سوء إدارة هذه الموارد خاصة التربة والمياه والغطاء النباتي.
الاستخدام المفرط للتربة والمياه والغطاء النباتي.
عدم حماية او تجديد الانواع المنقرضة.
نقص الدراسات والابحاث الخاصة بالتنوع النباتي.
سوء إدارة المحميات الطبيعية.
قلة الموارد والمخصصات المالية لمركز الموارد الطبيعية للقيام بمهامه على مستوى الجمهورية
تداخل وتقاطع الجهات المختصة في مجال الموارد الطبيعية.
غياب التنسيق بين معظم الجهات المختصة البيئة والزراعة والجامعات والصندوق الاجتماعي… - ما المخاطر البيئية أو الاقتصادية الناتجة عن سوء استغلال الموارد الطبيعية؟
انقراض العديد من الانواع النباتية المتوطنة وشبه المتوطنة والنادرة والمهددة بالانقراض.
خلل النظام الايكولوجي.
تدهور التربة وفقدانها وانجرافها وبالتالي تناقص الرقعة الزراعية وقلة الانتاج.
استنزاف الموارد المائية الجوفية من الاحواض المائية.
قلة الغطاء النباتي تؤدي إلى الجفاف.
تناقص الثروة الحيوانية نتيجة تدهور المراعي.
تلوث الترب بالمبيدات والاسمدة الكيميائية.
اضرار استخدام المياه العادمة بدون معالجة على الانسان والحيوان والتربة والنباتات. - من وجهة نظركم، كيف يمكن لليمن أن يستغل موارده الطبيعية بشكل مستدام يخدم التنمية؟
سن تشريعات وقوانين ولوائح تنظم استخدام الموارد الطبيعية.
تفعيل التنسيق والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة لمنع التداخلات ونقاط التقاطع المشتركة.
تفعيل قوانين المحميات الطبيعية.
فرض مواد تعليمية لطلاب المراحل الدراسية كتوعية وإرشاد مجتمعي تنموي.
فرض او تشجير الزامي لأصحاب الصناعات الصغيرة والتحويلية كالمحاجر والمناييس والكسارات والشاليهات.
عمل برامج صيانة وإعادة تأهيل ومحاجر للمناطق الرعوية.
إلزام مكاتب التحسين بعدم التشجير العشوائي واختيار النباتات المحلية بحسب البيئات الزراعية والمناخية والاقتصادية.
سن وتشريع قوانين تحد من الاحتطاب الجائر.
منع زراعة والتوسع بالنباتات المدخلة والغازية والتي اثرت على كثير من الانواع النباتية المحلية.
عمل برامج تكامل زراعي حراجي.
انشاء مشاتل قروية.
استزراع الهضاب والجبال والاراضي الهامشية غير المستغلة بنباتات ذات فوائد طبيعية وطبية وعطرية واقتصادية.
التوسع في زراعة السدر لتنمية نحل العسل.
حماية وتنمية غابات المانجروف واستغلالها في صناعة الاخشاب.
استغلال وتنمية المناطق السياحية والترفيهية بنباتات محلية اقتصادية. - هل لدى المركز خطط لإعداد خرائط موارد طبيعية حديثة أو إنشاء قواعد بيانات وطنية؟
نعم هناك الكثير من الخطط والمشاريع الاستراتيجية التي يعدها واعدها المركز وقدمها لصناع القرار - ما دور التكنولوجيا والرقمنة في مراقبة الموارد الطبيعية وتقييمها؟
يتم استخدام بعض التقنيات الحديثة كالاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، وسيناريوهات المحاكاة لعناصر المناخ الزراعي.
الزراعة الذكية مناخيا.
وينقصنا الكثير لمواكبة التكنولوجيا والاتمتة وعدم توفر سيرفرات خاصة لتوثيق وإدارة البيانات والخرائط والصور الفضائية وتأمينها. بالإضافة الى نقص في بناء قدرات المختصين على البرامج والانظمة الحديثة والادوات المتعلقة بهذا المجال. - ما دور المركز في التوعية المجتمعية والإعلام البيئي فيما يخص الموارد الطبيعية؟
لنا أنشطة علمية تطبيقية توعوية وتدريبية لمعظم فئات المجتمع خاصة بالبيئة والموارد الطبيعية نفذناها ولا زلنا ننفذها في المركز.
أيضا نقوم بنشر كثير من الأنشطة التوعوية خاصة بمجالات البيئة والموارد الطبيعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - هل هناك تشريعات كافية تحمي الموارد الطبيعية في اليمن؟ وما دور المركز في مراجعتها أو اقتراح تحديثها؟
توجد تشريعات بسيطة ومحدودة، ولم تفعل من قبل اي جهة تكفي لحماية الموارد الطبيعية
قام المركز بالمشاركة من قبل كوادره بإعداد بعض السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد الطبيعية - إلى أي مدى يتم إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الموارد على مستوى المحافظات والمديريات؟
لا يوجد اي ارشاد بيئي أو برامج توعية مجتمعية لخدمة التنمية.
لا يوجد مراقبين بيئيين حتى في المحميات الطبيعية.
أيضا كان هناك عدد بسيط لجمعيات حماية البيئة ولكن غير فعالة في المجتمع وانشات من قبل متنفذين من اجل الارتزاق وجلب الأموال من قبل المنظمات الدولية.
وسائل الاعلام الرسمية والشخصية لا توفر اي مواد توعوية.
خلو المناهج الدراسية من مواد البيئة والموارد الطبيعية.
19: تم تنفيذ الخارطة المائية والخارطة المحصولية في بعض المديريات ما دوركم في ذلك؟
كان لمركز بحوث الموارد الطبيعية المشاركة المباشرة والانجاز الكبير في وضع وإعداد هذه الدراسات الهامة والضرورية لاي تنمية زراعية وتم اعتمادها من قبل اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية التي نقدم لها كل الشكر والتقدير على دعمهم ورعايتهم بهذه الدراسات.
وتم تنفيذ حوالي 50% من المرحلة الاولى والتي تمثل حوالي 33% من الدراسة كاملة. للموارد الطبيعية والخارطة المحصولية في عدد من مديريات محافظات (حجة-صنعاء- الجوف-الحديدة -صعدة- ذمار) ونحن مستمرين إلى أن نستكمل كل مديريات الجمهورية ان شاء الله. واصدرنا 22 دليلا للموارد الطبيعية والخارطة المحصولية ل22 مديرية في محافظة حجة كمرحلة أولى، يستفاد منها صناع القرار والباحثين والمستثمرين زراعيا، والتي ستكون لها اثر كبير واستفادة عظمى في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة. - ما طموحاتكم المستقبلية في تطوير أداء مركز بحوث الموارد الطبيعية؟
تبني مقترحات الدراسات التي يقدمها المركز وتوفير الدعم المالي لتنفيذها على ارض الواقع.
الزام وحدات تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظات بإشراك المركز في إعداد الخطط والمشاريع.
توفير الدعم الفني من اجهزة ومعدات حديثة وبرامج تكنولوجيا متطورة تواكب المرحلة.
بناء قدرات المختصين والباحثين.
تحديث البنية التحتية للمركز.
إحلال كوادر جديدة من الخريجين الاوائل البارزين.
إلزام القطاع الخاص بإشراك المركز في تقييم بعض المدخلات كالأسمدة ووسائل الري الحديثة والمحطات المناخية - هل هناك مبادرات جديدة أو مشروعات مرتقبة خلال الفترة المقبلة؟
يوجد الكثير من الخطط والمشاريع الاستراتيجية الهامة على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات والمديريات تم تقديمها الى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية للاطلاع عليها وتبنيها ماليا للتنفيذ من قبل المركز والجهات المشاركة. - رسالتكم للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع فيما يخص حماية واستغلال موارد اليمن الطبيعية؟
الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة حكومة وقطاع خاص ومجتمع، تقع على عاتقنا جميعا في ان نعي استغلالها بصورة سليمة والحفاظ عليها لاستدامتها للاجيال القادمة
