وزير الحاتمي
يعد قطاع المصايد السمكية من أهم مصادر الغذاء والدخل الاقتصادي للكثير من الدول، حيث يساهم بفعالية في توفير الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة الأفراد ودعم التنمية الاقتصادية، إلا أن هذه الصناعة تواجه مخاطر متنوعة قد تؤثر على نموها واستمراريتها.
تتناول هذه المقالة استراتيجيات إدارة المخاطر في قطاع المصايد السمكية وآليات تطبيقها لضمان استدامة هذا المورد الحيوي.
تتنوع المخاطر التي تؤثر على قطاع المصايد السمكية، ومنها المخاطر البيئية الناجمة عن تغير المناخ، تلوث المياه، وتدهور البيئات البحرية، مما يضر بالتنوع البيولوجي ويضعف إنتاجية المصايد، كما يشمل ذلك المخاطر الاقتصادية مثل تقلبات الأسواق وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب التغيرات في الأسعار التي تؤثر سلباً على أرباح المزارعين والصيادين.
أما من الناحية الاجتماعية، فتتجلى المخاطر في التغيرات السكانية واحتياجات المجتمعات، إضافةً إلى النزاعات حول الموارد المائية.
وهنالك أيضًا مخاطر تنظيمية مرتبطة بضعف التشريعات واللوائح، مما يتيح استغلال الموارد بطرق غير مستدامة.
وللتصدي لهذه المخاطر، ينبغي اتباع استراتيجيات شاملة تبدأ بتقييم المخاطر المحتملة، حيث يقوم هذا التقييم على تحليل شامل للعوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحديد المخاطر التي تواجه القطاع وتأثيرها.
يلي ذلك وضع سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المصايد، تتضمن قواعد واضحة للصيد المستدام مثل تحديد الحصص الزمنية والمكانية للصيد، ويجب أن تكون هذه السياسات مرنة لمواكبة التغيرات البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل التعليم والتوعية دوراً محورياً، إذ يسهم توجيه الجهود نحو تعليم المجتمعات بممارسات الصيد المستدام وإدارتها للمخاطر في تحسين ظروف الحياة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف، كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الهواتف الذكية لمراقبة الأنشطة البحرية، يساهم في جمع بيانات دقيقة تتيح اتخاذ قرارات مدروسة واستباقية للتعامل مع المشكلات.
التعاون الإقليمي والدولي ضروري أيضًا لمواجهة التحديات التي تتجاوز الحدود الوطنية.
يمكن أن تشمل الاستراتيجيات هنا اتفاقيات ومبادرات مشتركة لإدارة الموارد البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني.
وتعتبر استراتيجيات إدارة المخاطر في قطاع المصايد السمكية ضرورية للحفاظ على هذا القطاع وضمان استدامته، من خلال اتباع نهج شامل يشمل تقييم المخاطر، تطوير السياسات، تعزيز التعليم، استخدام التكنولوجيا، والتعاون الدولي، يمكن للدول تعزيز استجابتها للتحديات القائمة وضمان مستقبل مستدام لصناعة المصايد السمكية. ولتحقيق هذه الأهداف، يتطلب الأمر التزامًا مشتركًا من الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع.
