محمد حامد الزاهري
في ظل ما يتعرض له قطاع الدواجن من تراجع وانتكاسة وخسائر للكثير من المربيين، وتقلبات الأسعار بين الفينة والأخرى، وعدم استقرارها، وتوقف معظم المشاريع في هذا القطاع الاقتصادي الهام الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن خلال الدراسات والأبحاث التي قامت بها الجهات المعنية بهدف إنقاذ قطاع الدواجن، فكان الحل الوحيد هو تطبيق قرار البيع والشراء بالوزن للدواجن المحلية، وهذا ليس جديدا، أو يعمل به في اليمن فقط، ولكنه النظام المعمول به والمتعارف عليه في جميع دول العالم.
إن اتباع نظام البيع والشراء بالوزن للدجاج المحلي بدلاً من البيع بالعدد،سيعزز من الشفافية في عملية التسعير وضمان العدالة للمستهلك والمربي.
وبهدف تنمية هذا القطاع وحماية المستثمرين من الخسائر التي يتعرضون لها،خاصة وقد ترك العديد من المستثمرين في مجال الدواجن هذه المهنة بسبب الخسارة التي تلحق بهم، وأصبحت الكثير من هناجر الدواجن خالية نتيجه تَعرض مُلاكها للخسارة المتكررة والسبب هو عدم تطبيق نظام البيع بالوزن.
إن البيع بالوزن أكثر دقة في تحديد القيمة الفعلية للدواجن، كما يتفاوت وزن الدجاج حتى وإن كانت الأعمار متقاربة، مما يساهم في تحديد السعر بناءً على الوزن، وإن نظام البيع والشراء بالوزن سيؤدي إلى تحسين الربحية والاستمرارية ، كما سيساعد المستهلك على الحصول على الدجاج بأسعار تتناسب مع أوزانه الفعلية.
ومما ساهم في انهيار قطاع الدواجن هو دخول المنتج الخارجي وبكميات كبيرة وعشوائية.
فإنقاذ هذا القطاع الاقتصادي الهام مسؤولية الجميع، وإن البداية تكون من خلال خلق وعي مجتمعي بأهمية آلية البيع والشراء بالوزن، و تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وهو أساس لتنمية ونمو هذا القطاع.
