عبدالفتاح العوذلي
تواجه شريحة كبيرة من صيادي مدينة عدن أوضاعًا غاية في السوء نتيجة للممارسات التعسفية التي تُفرض عليهم من قبل قوات الاحتلال.
هذه الانتهاكات المستمرة تُهدد مصدر رزقهم الوحيد، وتُلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لآلاف الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على نشاط الصيد.
يتمثل التحدي الأكبر في القيود البحرية المشددة التي تمنع الصيادين من الوصول إلى مناطق الصيد الغنية بالأسماك، ما يؤدي إلى تراجع إنتاجهم اليومي. إضافة إلى ذلك، تُصادر قوات الاحتلال سفنهم ومعداتهم وتُدمرها بشكل متعمد، مما يفاقم الخسائر المالية التي يعجز الكثيرون عن تعويضها.
لا تتوقف الممارسات عند حدود المصادرة والتدمير، بل تشمل أيضًا التهديدات المستمرة، والاعتقالات التعسفية للصيادين الذين يحاولون مواصلة عملهم..هذا الوضع دفع العديد منهم إلى ترك المهنة تمامًا، مما أثر سلبًا على القطاع السمكي في عدن، وعلى الأمن الغذائي في المنطقة ككل.
التدهور المستمر في قطاع الصيد أدى إلى زيادة معدلات الفقر بين الصيادين وأسرهم، الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه المهنة، كما أدى غياب الاستقرار الاقتصادي إلى ضغوط نفسية واجتماعية كبيرة، حيث يعاني الصيادون وأسرهم من الإحباط وفقدان الأمل في تحسين أوضاعهم.
إن هذه الأزمة الإنسانية والاقتصادية تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، ويجب توفير الحماية القانونية للصيادين، وتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها، وتقديم دعم اقتصادي يمكنهم من استعادة نشاطهم، كما يجب تعزيز الأمن البحري في المنطقة لمنع تكرار هذه الانتهاكات.
الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن تؤكد التزامها في الدفاع عن حقوق الصيادين، والعمل على تحسين أوضاعهم.
ندعو إلى دعم هذا القطاع الحيوي، ليس فقط لأنه مصدر رزق الآلاف، بل لأنه جزء من هوية عدن وثقافتها.
إن استعادة حقوق الصيادين وتحسين ظروفهم هو مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا محليًا ودوليًا.
الوضع الحالي يدق ناقوس الخطر، ويؤكد الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول مستدامة تحفظ للصيادين حقوقهم وتعيد لقطاع الصيد دوره الأساسي في دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي.
