منسق التصنيع الزراعي والسمكي المهندس عبدالكريم العامري في حوار مع “اليمن الزراعية”:
أوضح منسق برنامج التصنيع الزراعي والسمكي المهندس عبدالكريم العامري أن التصنيع المحلي يمثّل اليوم ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي والسمكي.
وأكد في حوار خاص مع صحيفة “اليمن الزراعية” أن التطوير في هذا الجانب لا يرتبط بالإمكانات فقط، بل يعتمد على وعي الجهات وحرصها على دعم المبدعين والمبتكرين.
وأشار إلى أن التصنيع المحلي أثبت قدرته على تخفيض الكلفة وتحسين الجودة، مما يفتح المجال أمام تحول حقيقي في سلاسل القيمة الزراعية والسمكية في اليمن.
حاوره مدير التحرير
في البداية.. حدّثونا عن نشأة برنامج التصنيع والمكينة الزراعية المحلية، وكيف بدأ هذا التوجه؟ ومن هي الجهات الأولى التي كان لها شرف السبق في دعم وتشجيع هذا البرنامج؟
نشأ المشروع استجابة لله تعالى من منطلق “وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة”، وبدأ هذا التوجه بخطوات بسيطة: تقييم احتياجات سلاسل القيمة الزراعية والسمكية، وتقييم التصنيع المحلي، وتحفيز وتشجيع المبدعين والمبتكرين من مؤسسة بنيان التنموية التي تؤمن بقدرات وإبداعات هذا الشعب العظيم، وتؤمن أيضًا أن المجتمع اليمني بالتوكل على الله قادر على صناعة المستحيل.
كيف تصفون واقع التصنيع الزراعي والابتكار المجتمعي في اليمن اليوم؟ وهل يشهد تطورًا ملحوظًا؟
لا توجد صفة تحدد مدى دقة الإجابة على هذا السؤال، ولكن نكتفي بالقول إن هناك توسعًا في إنتاج المعدات والوسائل الحديثة والمتطورة وفق احتياج سلاسل القيمة الزراعية والسمكية، والآن يشهد الإنتاج تطورًا ملحوظًا، لكنه يعاني من عشوائية الاستيراد. ويجب أن يكون هناك توازن في إدارة الإنتاج والاستيراد للقدرة على البناء والتطوير والاستدامة، وهذا يعتمد على وعي وحرص الجهات ووعي التجار المستوردين، إضافة إلى توجيه المناقصات الحكومية نحو شراء الإنتاج المحلي بدلًا من الاستيراد كما هو الحاصل إلى الآن، وندعو لتوحيد الجهود لإدارة هذا الجانب كونه مسؤولية جماعية أمام الله سبحانه وتعالى.
كيف يساهم التصنيع الزراعي والمكينة المحلية في تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي وتحسين الجودة وزيادة الإنتاج؟
كون التصنيع المحلي قريبًا من البيئة وحسب الاحتياج الفعلي؛ فمن الواضح أنه بجودة أعلى وكلفة أقل من المستورد، وبتطوير تقني يمكن استخدام الآلة الواحدة لأكثر من غرض، أيضًا صُنعت بأيادٍ يمنية و باستخدام تصاميم هندسية وفق أعلى المواصفات العالمية.
ما الدور الذي يلعبه الابتكار المجتمعي في تصميم وتطوير المعدات الزراعية بما يتناسب مع ظروف المزارعين؟
يلعب الابتكار المجتمعي دورًا محوريًا ومهمًا في تقييم وتصميم وتطوير المعدات الزراعية عبر البحوث والدراسات والتفكير خارج الصندوق، في تفعيل المتاح والممكن وباستخدام البدائل لتخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة وزيادة الإنتاج بما يتناسب مع ظروف المزارعين والبيئة والمحصول.
كيف يمكن للصناعات التحويلية أن تضيف قيمة اقتصادية للمنتجات الزراعية والسمكية في اليمن؟
مثلًا عند استخدام المجففات الشمسية، وآلات العصر، والتعبئة، والتعليب، والتغليف السليم؛ يسهم ذلك في رفع القيمة المضافة، لأنه يتحول المنتج الواحد إلى أكثر من منتج، ويدخل المنتج الواحد في أكثر من صناعة، وهذا يضمن الحفظ والتخزين لفترة أطول. فقط عند إضافة خطوة بسيطة كهذه قد تزيد من دخل المزارع أو المنتج بنسبة 30 – 40 % في الموسم الواحد، مما يعزز تقليل الفاقد، وزيادة القيمة التسويقية، وتشغيل اليد العاملة، وتخفيف البطالة، وتحريك عجلة التنمية.
كيف يمكن للاستثمار في التصنيع الزراعي والسمكي والمائي أن يدعم الأمن الغذائي في بلادنا؟
مما لا شك فيه أن زيادة التوجه نحو الاستثمار في التصنيع الزراعي والسمكي بتنظيم وفق احتياج سلاسل القيمة وبتوازن وفق خارطة فرص استثمارية محدثة؛ يعكس نتائجه مباشرة في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي والسمكي، مما يعزز من تخفيض فاتورة الاستيراد ويدعم الأمن الغذائي والاقتصاد المقاوم.
كيف يساهم التصنيع الزراعي والسمكي والمائي في تعزيز سلاسل القيمة الزراعية والسمكية؟
عند توجيه الشراء نحو الإنتاج المحلي يتم توجيه التصنيع وفق احتياجات سلاسل القيمة، و في هذه الحالة يرتبط بالنمو المتوازن، وهذا الذي نسعى إليه بكل ما يوفقنا الله به وبحجم المرحلة. إذا لم نتحرك الآن فمتى سنتحرك؟ لذا يجب أن يدرك الجميع أن مقام المسؤولية هو خدمة للناس، وسنلقى الله يومًا للحساب والجزاء.
ما دور التصنيع والمعدات المحلية في تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية والثروة السمكية والمائية؟
لها دور محوري في تقليل الفاقد بالاستخدام الأمثل للمعدات وإدخالها في حلقات سلاسل القيمة، والتركيز على الصناعات التحويلية، فهي أساس تقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة الغذائية والتسويقية، وأحيانًا يُدخل الفاقد في تصنيع منتجات أخرى مع الحفظ لفترة أطول وضمان زيادة أرباح المزارعين.
ما هي أبرز الأدوات والمعدات الزراعية التي يتم تصنيعها وإنتاجها محليًا؟
هناك العديد من الأدوات والمعدات التي يتم تصنيعها ومنها :
- مستلزمات الحراثات بجميع أنواعها مع 30% من قطع غيار الحراثات الزراعية.
- البذارات بأنواعها.
- الحصادات بأنواعها.
- الجزّازات الزراعية.
- غرابيل الفرز بالنوع واللون والحجم لجميع أنواع الحبوب.
- خطوط إنتاج البن والسمسم.
- خطوط إنتاج الألبان.
- خطوط إنتاج المجففات.
- خطوط إنتاج السوائل والتعبئة.
- خطوط إنتاج العبوات.
- خطوط إنتاج طواحين الحبوب.
- خطوط إنتاج فراطات الذرة الشامية.
- خطوط إنتاج العصر واستخراج الزيوت.
- خطوط إنتاج الجلود واللحوم.
- خطوط إنتاج الفواكه.
16.خطوط إنتاج استخراج الخيوط والأحبال من النباتات المحلية. - خطوط إنتاج مبتكرة للقطاع السمكي، منها الجاهزة ومنها ما تم توجيه التصنيع المحلي ذو الاختصاص لإنتاجها.
… والكثير وفق احتياج سلاسل القيمة الزراعية والسمكية.
ما أبرز مميزات المعدات المحلية مقارنة بالمعدات المستوردة؟
التصنيع المحلي بسعر مناسب أفضل من الخارجي، ويتميز بجودة ومتانة أعلى وقلة في قطع الغيار، مما يساعد في زيادة العمر الافتراضي، وهو سهل الصيانة للأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام؛ كونه بالقرب من مراكز الخدمات.. أيضًا هناك نجاح في تكيف التصنيع المحلي مع البيئة اليمنية، وعليه طلب كبير من المزارعين بشكل مباشر.
ما أبرز التحديات التي تواجه التصنيع المحلي والابتكار المجتمعي؟
التحديات كثيرة ومنها :
اولاً: توجه القائمين على المناقصات والمشتريات الحكومية نحو الاستيراد بمبررات وهمية وبحجج واهية يريدون بها تشويه الإنتاج المحلي، والهدف هو جني دنس العمولات وخدمة الشركات الأجنبية، وهذا شيء واضح ومعروف لدى الجميع لا نقاش فيه.
ثانيًا: موضوع الضرائب الآن يشكل عائقًا كبيرًا حيث لم يتم تنفيذ قانون الإعفاءات الضريبية على ورش ومعامل ومراكز التصنيع الزراعي والسمكي حتى الآن، وجارٍ متابعة هذا الجانب والحد منه في المحافظات نفسها، كون الوصول إلى مصلحة الضرائب والجمارك صعب جدًا، وقد قمنا بإرسال مذكرة لهم من شهر 7 ولم يتم الرد إلى الآن رغم المتابعة المستمرة.
ثالثًا: موضوع الطاقة وزيادة التكاليف؛ بعض مراكز ومعامل التصنيع الزراعي والسمكي يتم احتساب سعر الكيلو لهم بمبلغ 400 ريال يمني، والسعر الرسمي حوالي 250 ريال. وقد تم التواصل مع نائب وزير الكهرباء والطاقة، وبإذن الله سيتم حل هذه الإشكالية والدخول في وضع حلول جذرية بالطاقات البديلة المرتبطة بالإنتاج.
رابعًا: ضعف إدارة الاستيراد وربطها بتوازن مع الإنتاج. لدينا كشوفات الإنتاج المحلي بشكل كامل، وينقصنا فواتير الاستيراد باستمرار لعمل المقارنة وتخفيض الاستيراد من بعض الآلات الزراعية والسمكية وقطع الغيار المحلية.
كيف يمكن التغلب على هذه التحديات للارتقاء بدور المكينة الزراعية المحلية؟
يمكن التغلب على التحديات من خلال:
1 – توجيه كافة التدخلات في جانب شراء وتوفير الآلات والمعدات الزراعية والسمكية والمائية للتنسيق مع قطاع الخدمات والدعم لتوجيه المشتريات نحو التصنيع المحلي.
2 – تنفيذ قانون الإعفاءات الضريبية للورش والمعامل ومراكز التصنيع الزراعي والسمكي.
3 – الإسناد الحكومي في توفير الطاقة وتخفيض تكاليف فواتير الطاقة على الورش والمعامل ومراكز التصنيع الزراعي والسمكي، وتعاون التجار في توفير المنظومات لهم بالتقسيط يرتبط سداده بالإنتاج.
ما هي أبرز الفرص المتاحة لتعزيز التنمية الصناعية الزراعية والسمكية في اليمن؟
تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدارة الإنتاج والاستيراد بتوازن لتحقيق الفرص، وأهمها توجيه البحوث والدراسات لتعزيز البنية التحتية للتسويق للجمعيات الزراعية، والتسويق لتجار المعدات الزراعية في المديريات.
ما السياسات أو القوانين المطلوبة لتحفيز الاستثمار في الصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة؟
إعفاء جميع مراكز ومعامل وورش التصنيع الزراعي والسمكي من الرسوم الضريبية، وضمان أولوية التسويق لهم في المشتريات، ورفع التعرفة الجمركية على المنتج المماثل الذي يضرب المنتج المحلي، وتحويل الرسوم لصالح دعم التصنيع المحلي. إضافة إلى إدخال بعض المواد الأساسية للتصنيع مثل حديد الستانلس الغذائي بإعفاء من الجمارك، كونه يدخل في الكثير من الصناعات الغذائية حسب كشوفات الاحتياج السنوي.
ما التوصيات التي ترونها ضرورية لزيادة الإنتاجية وتقليل الكلفة وتحسين الجودة في القطاع الزراعي عبر التصنيع المحلي؟
يجب أن يتم التوجه نحو إدخال التقنيات المحلية في حلقات سلاسل القيمة، وترك العقد الوهمية والانتظار للمستحيل في ظل التحديات والأخطار.. نحن أمام عدو قذر جبان لئيم، يجب أن نستشعر الخطورة، وخطورة التخاذل والتفريط، فالخذلان أعظم، وهنا نؤكد على جاهزية التصنيع الزراعي المحلي للإنتاج وفق أرقى المواصفات العالمية، وهو أفضل بكثير، ونحن على معرفة كاملة بكل التفاصيل ونعني ما نقول وما نفعل.
ما الدور الذي تلعبه الجمعيات الزراعية والسمكية في دعم وتطوير التصنيع المحلي والابتكار المجتمعي؟
للجمعيات دور مهم ومحوري من خلال توجيه كافة المشتريات لدعم التصنيع المحلي بشراء الآلات والمعدات كونه بالقرب منهم، اقتصاد مقاوم في كل المحافظات.
ما دور الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الزراعة، السلطات المحلية، الجامعات، مراكز البحوث؟
الكل شركاء والعمل جماعي، ونحن نعمل عبر الجمعيات الزراعية والسمكية وننتظر من الجميع أن ينزل إلى الميدان ليقوم بدوره، والفرص المتوفرة لديه، ونعمل سويًا على تمكين الجمعيات لتطوير أدائها والقيام بدورها على كافة المستويات.
ما رؤيتكم لمستقبل التصنيع الزراعي المحلي خلال السنوات القادمة؟
مستقبل التصنيع الزراعي المحلي واعد جدًا، من منظور قرآني بأن العاقبة للمتقين، وما النصر إلا من عند الله، قال تعالى:
«ولقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزيز».
«وأصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون». صدق الله العظيم.
ما الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها للنهوض بالصناعة الزراعية والمكينة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟
1 – تنفيذ قانون الإعفاءات الضريبية.
2 – وضع حلول لموضوع الطاقة لتقليل تكاليف الإنتاج.
3 – ربط تمويلات الزراعة التعاقدية بتمويل الصناعة التعاقدية.
4 – توجيه برامج التمكين الاقتصادي وشركاء التنمية والمشتريات الحكومية والمجتمعية نحو دعم التصنيع المحلي عبر مؤسسة بنيان التنموية وقطاع الخدمات والدعم بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، ومراكز الخدمات في الجمعيات الزراعية كونها جاهزة للإشراف وإدارة هذا الجانب.
