د. يوسف المخرفي
نردد في كتابات كثيرة ومناسبات عديدة، ونؤكد دومًا على ضرورة أن تكون منتجاتنا الوطنية عامة تحت ظلال ورعاية، ووفق رؤية وخطط وجهود حكومية ووزارية، حينها ستكون جميع الجهود منظمة ومتكاتفة ويكمل بعضها الآخر، وخلاف ذلك نطلق عليها جهودًا عفوية، قد تكون منتجة فعليًا، لكنها لا ترقى لمستوى طموحات الاكتفاء الذاتي وغايات التصدير، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، فإن عودة التعاونيات أو بالأحرى الجمعيات التعاونية الزراعية ولأغراض متعددة – كما هو وارد في مسمياتها الجديدة – إلى واجهة العمل الوطني، كتجربة سابقة تم إحياؤها نظرًا لنجاحها قديمًا، ومواءمتها لحالتنا اليمنية، وارتباط تلك الجمعيات وصلتها المستمرة بالواقع المحلي حسب احتياجاته ومنتجاته، لخير دليل على توافر الإرادة الثورية والسياسية لتحريك عجلة التنمية والإنتاج لكل شيء بما في ذلك العسل.
ومن جهة ثالثة؛ فإن تاريخ حركة التجارة المحلية والتسوق في اليمن ارتبط بالأسواق الموسمية واليومية، وهي ظاهرة أخالها انعكاسية لطبيعة الإنتاج لمعظم المنتجات، ومنها عملية إنتاج العسل التي تعد موسمية بكل تأكيد، بالتالي فهي بحاجة لأسواق موسمية لأغراض متعددة (التعريف، التشجيع، الدعم، التسويق، التجويد) تم حصرها بين قوسين تجنبًا للإطالة على القارئ، خصوصًا أنها نتاج جهود منظمة محلية للجمعيات التعاونية الزراعية لأغراض متعددة.
وخلال انطلاق الأسواق الموسمية يتم التعريف بأنواع وجودة العسل اليمني، ودعم وتشجيع النحالين على الاستمرار والنمو، وتسويق منتجاتهم من العسل في الأسواق الموسمية، كنقطة تجميع محلية لأغراض التصدير لاحقًا وحتماً.
وحينما نصل إلى مستوى طموح الاكتفاء الذاتي من العسل البلدي (المحلي) حينها سنقترح فورًا اتباع سياسات حمائية للمنتج الوطني، فلا نجاح عارم للأسواق الموسمية في ظل غرق السوق المحلية بمنتجات العسل الخارجي التي لا حصر لصنوفها، في واقع تجاري جُبِل على الاستيراد لكل شيء من الخارج للأسف الشديد.
*أستاذ العلوم البيئية والتنمية النظيفة والمستدامة وتغير المناخ المساعد
مستشار الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي
