
م/ جمال أحمد رجاء
سيكون للتغيّر المناخي نوعان رئيسيان من الآثار على السواحل اليمنية.
النوع الأول يتمثل في ارتفاع متوسط درجة حرارة المياه البحرية، وهو ما سيؤدي إلى تغيّرات كبيرة في الموائل البيئية الساحلية والبحرية، مثل الشعاب المرجانية، الحشائش البحرية، أشجار المانجروف، وما يرتبط بها من طيف واسع من الأسماك والأحياء البحرية.
وتوفّر هذه الموائل فوائد متعددة، منها توفير بيئات للمعيشة والتغذية والحماية والتكاثر والهجرة لعدد كبير من الأحياء البحرية. وبالتالي، فإن تأثر هذه الموائل—وخاصة الشعاب المرجانية والحشائش البحرية—سيؤدي إلى فنائها وانقراض كثير من الأنواع التي تعيش فيها أو تعتمد عليها.
أما التهديد الثاني، فهو ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة ذوبان الثلوج في القطبين، وهو أمر قد بدأ بالفعل. وتشير التوقعات إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة خلال الخمسين سنة القادمة:
- ارتفاع البحر بمعدل نصف متر.
- ارتفاع البحر بمعدل متر واحد.
- ارتفاع البحر بمعدل مترين.
وبحسب كل سيناريو سيكون الأثر على الموائل البحرية مختلفًا، فالكثير من أنواع الشعاب المرجانية لن تتمكن من التكيف مع ارتفاع متر أو مترين، بينما قد تتمكن من التكيف—نسبيًا—مع ارتفاع نصف متر. وبناءً على ذلك، فإن غالبية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر اليمني ستنقرض في حال ارتفاع البحر مترين، وقد تنقرض أعداد كبيرة إذا بلغ الارتفاع مترًا، بينما ستكون الخسائر أقل إذا كان الارتفاع نصف متر.
ومن جانب آخر، فإن كثيرًا من المناطق المنخفضة ستُغمر بالمياه، خصوصًا تلك الواقعة عند مصبات الوديان مثل وادي مور وغيره، مما قد يؤدي إلى غرق وتدمير العديد من المدن والقرى الساحلية. كما سيؤدي ذلك إلى تملّح خزانات المياه الجوفية في المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وهو ما سيُنهي الزراعة الساحلية ويدفع الملايين للنزوح نحو المناطق الجبلية.
وستتسبب ارتفاعات درجات الحرارة كذلك في تغيّر مواسم الأمطار وشدتها، وسرعة الرياح، والتيارات البحرية واتجاهاتها، وارتفاع الأمواج وزيادة قوتها. وهذا بدوره سيرفع معدلات هطول الأمطار في المناطق الساحلية والجبلية، ويؤدي إلى تكرار الكوارث التي شهدتها بعض القرى الساحلية سابقًا.
ومن آثار ذلك أيضًا اندفاع السيول إلى البحر عبر الوديان وغابات المانجروف، مما قد يؤثر على الأحياء البحرية المرتبطة بهذه الموائل بسبب دخول كميات كبيرة من مياه السيول العذبة بشكل مفاجئ، وهو ما قد يتسبب في تدمير أجزاء واسعة من الموائل نتيجة الانخفاض المفاجئ في ملوحة مياه البحر.
طرق التكيّف والحماية - إقامة العديد من المحميات البحرية على امتداد الساحل الرئيس وسواحل الجزر.
- زراعة أشجار المانجروف بشكل واسع ومكثف ليصل العدد إلى ملايين الشجيرات.
- التوسع في إنشاء الشعاب المرجانية الصناعية.
- مكافحة الصيد الجائر بكل أشكاله وأنواعه.
- مكافحة التلوث البحري بجميع أنواعه.
- إيقاف الممارسات غير المسؤولة مثل الرعي الجائر، التحطيب، قطع أشجار المانجروف، ورمي المراسي على الشعاب المرجانية من قبل الآلاف من الصيادين.
كما يتوجب على الجهات المعنية القيام بـ مسح ساحلي شامل لتحديد المدن والقرى الواقعة في مناطق منخفضة، ومعرفة المداخل التي يمكن أن تتدفق منها مياه البحر إلى اليابسة. وبعد ذلك يتم تحديد المناطق المحتاجة إلى بناء المصدات والحوائط لحمايتها من الغرق والانغمار في حال حدوث العواصف البحرية، كتلك التي شهدتها سقطرى وساحل البحر العربي خلال السنوات الماضية.
المشكلات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية والمتوقعة في البحر الأحمر اليمني بفعل التغيّر المناخي - غرق كثير من القيعان الساحلية والنباتات والكائنات التي تعيش فيها نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر.
- تعرض أشجار المانجروف ونباتاتها وكائناتها لدرجات حرارة مرتفعة قد تؤدي إلى هلاكها.
- تعرض الحشائش البحرية لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر، مما قد يؤدي إلى هلاكها لعدم ملاءمة الحرارة أو لعدم تمكنها من القيام بالبناء الضوئي.
- تعرض الشعاب المرجانية لنفس الظروف، إضافة إلى عدم قدرة الطحلب الزوزانتلي على القيام بالبناء الضوئي عند ارتفاع مستوى سطح البحر.
- تدهور المصائد السمكية بسبب تدهور الموائل البيئية
- تدهور الهائمات البحرية.
- تدهور أشجار النخيل والدوم نتيجة تدهور الموائل البيئية.
- تدهور النباتات الملحية الساحلية (Halophytes).
- تناقص منسوب المياه الجوفية الساحلية.
- تملّح أحواض المياه الجوفية الساحلية.
- غمر وإغراق الأراضي الساحلية المنخفضة والمدن والقرى الواقعة عليها.
- تدهور الأنظمة البيئية البحرية والساحلية مثل الأسماك والطيور البحرية والسلاحف البحرية والثدييات البحرية وغيرها.




