أيمن أحمد الرماح
تسعى كثيرٌ من دول العالم إلى حث مواطنيها على دعم المنتج المحلي من خلال الاقبال على شرائه وتفضيله على المنتج المستورد؛ لأن ذلك يزيد من الإنتاج، ويوفر فرص عمل جديدة، وكذلك شراء المنتج الوطني يترتب عليه دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إن زيادة استخدام المنتج المحلي والتقليل من استخدام المنتج المستورد يعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد، ويدعم الاقتصاد الوطني.
ولكي ينجح المنتج الوطني كبديل للمنتج الأجنبي لابد من أن يتمتع بالجودة العالية، أو النوعية أي كفاءة وفائدة المنتج أُسوة بالمنتجات المستوردة.
ولكي نصل إلى منتج محلي ينافس المنتج الخارجي لابد من دعم وتوسيع المواد الخام المتمثلة بالموارد الطبيعية والبشرية والصناعية بعدة أُمور أهمها:
_النهوض بالقطاع الزراعي بتوسيع زراعة الأرض وإقامة الجمعيات التعاونية وتدعيم زراعة المناطق التي تشتهر بها كل منطقة وكذلك المساهمة في تنمية الثروة الحيوانية بشكل يجعلها تغطي ما يحتاجه الناس وكذلك ما يتم تحويلة الى منتج صناعي.
_ دعم الجانب الصناعي بإنشاء المعامل المتنوعة في كل محافظة ومديرية بغرض تغطية ما يحتاجه المجتمع من منتج.
_دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة والأصغر في المدن والريف بتقديم القروض البيضاء وتدريب الأسر في مجال الهندسة الصناعية كي يتم ضبط جودة ونوعية وكفاءة وفائدة المنتج بغرض رفد السوق بالمنتجات المحلية بالشكل المطلوب.
_حث المستثمرين للاستثمار في القطاعات التي تدعم المواد الخام في الجانب الزراعي والصناعي.
_العمل على تطوير حركة تسويق المنتج عبر إيجاد أسواق تعمل على جمع المنتجات المحلية في كل منطقة كي يسهل على المواطنين الوصول إليها.
-وكذلك منع استيراد المنتجات الخارجية التي تتوفر محلياً، أو يمكن توفيرها، وهذه الخطوات ستعمل على دعم وحماية المنتج المحلي وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.