تنمية قطاع الدواجن

الدكتور : رضوان الرباعي

يعد قطاع الدواجن من أهم القطاعات الاقتصادية، التي تسهم في دعم الإقتصاد الوطني،كما يعتبر احد مصادر البروتين التي يحتاجها جسم لإنسان مثل اللحوم البيضاء وبيض المائدة،بل أن هذا القطاع يعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة الذي يمتلك فرص استثمارية كبيرة، حيث يشغل قرابة 300 ألف مواطن.
هذا القطاع الهام تعرض خلال العقود الماضية للاهمال والتدمير الممنهج مثله مثل بقية قطاعات ودإرات ومؤسسات القطاع الزراعي، ناهيك عما تعرض له خلال العشر السنوات الاخيرة من خسائر جراء العدوان والحصار وهو ما آثر عليه بشكل كبير،مما تسبب في توقفت الكثير من مزارع الدواجن، واداء إلى إرتفاع اسعار المدخلات والمستلزمات مثل الاعلاف واللقاحات، وغيرها.
وهو ما جعل هذا القطاع في حالة تذبذب وعدم الاستقرار، حيث توقف اكثر من 2000 مستثمر من صغار المربيين عن مزاولة مهنة تربية الدواجن. ونظرا لكل ذلك وتنفيذا لموجهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي-يحفظه الله ويرعاه- الذي يحث دائما على الاهتمام بالاستثمار ومنها الاستثمار في قطاع الدواجن،وتشجيع الاسر على تربية الدجاج البلدي المنزلي،وكذلك منع الغش في البيع والشراء، لذلك فقد كان لزاما علينا البحث عن حلول لإنقاذ هذا القطاع الاقتصادي ، وضرورة تدخل الدولة فكان تطبيق آلية البيع والشراء بالوزن للدواجن المحلية هو احد الخيارات الاستراتيجية.
إن الهدف من آلية البيع والشراء بالوزن هو حماية المربي الذي تعرض للخسائر حيث عزف المئات منهم عن العمل والاستثمار في هذا القطاع، فآلية البيع بالوزن ستجعل صغار المربيين يحصلون على تكاليف الإنتاج مع هامش ربح عادل، كذلك الحال مع المستهلك سيعود تطبيق هذه الآلية عليه بالفائدة حيث سيحصل على دجاح بسعر مناسب وجودة عالية ويقدر يشتري بالوزن الذي يناسبه، وبالسعر العادل وفقاً للتسعيرة المعلنة.
فعلينا التعاون جميعاً والمشاركة الفاعلة في تنفيذ وتطبيق آلية البيع والشراء بالوزن للدواجن المحلية وهي آلالية المعمول بها في جميع دول العالم، كما ندعو الاهتمام بالدجاج البلدي وتربيتها في المنازل وإن تكتفي كل أسرة من البيض واللحوم البيضاء ،بالإضافة إلى التوجه نحو توطين صناعة اعلاف الدواجن ومنها الذرة الشامية، وفول الصويا، وأن يتم التوسع في زراعتها وزيادة كميّات الإنتاج منها، من خلال الزراعة التعاقدية عبر الجمعيات التعاونية الزراعية..

*وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية