شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية
اليمن الزراعية _ صعدة
أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض أن تنفيذ مشاريع البحيرات المائية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في المحافظة، وتغذية حوض صعدة الجوفي بالمياه، بما يسهم في دعم الزراعة وتحسين استدامة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال تفقده، السبت، ومعه عضو مجلس الشورى هادي الحمزي، سير العمل في مشروعي بحيرة الحمزات بمديرية سحار، وبحيرة رحبان بمديرية صعدة.
واستمع المحافظ عوض والحمزي من مدير فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس أحمد الجرادي إلى شرح حول مشروع بحيرة الحمزات بسعة تخزينية تبلغ 120 ألف متر مكعب، والتي ستسهم في تغذية المياه الجوفية في المنطقة والمناطق المجاورة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن مصفوفة مشاريع ينفذها فرع الهيئة بالمحافظة، بهدف تقليص الفجوة المائية بين معدل الاستنزاف ومقدار التغذية السنوية في إطار حوض صعدة المائي، الذي يشهد هبوطاً كبيراً في منسوب المياه نتيجة التوسع الزراعي وزراعة القات.
كما اطّلع المحافظ عوض على سير العمل في مشروع بحيرة رحبان بسعة تخزينية تزيد عن 300 ألف متر مكعب، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من قبل السلطة المحلية وفرع هيئة الموارد والمنشآت المائية، فيما نفذت وحدة التدخلات المركزية الطارئة المرحلة الثانية المتعلقة بالأعمال الإنشائية.
وخلال الزيارة، أشاد محافظ صعدة بجهود فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، مؤكداً أنها تسهم بشكل كبير في تغذية المياه الجوفية والمزارع وتحقيق الأمن المائي للمحافظة.
من جانب آخر، اطلع محافظ صعدة محمد عوض، الاثنين الماضي على سير أداء فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة ومستوى الرقابة على حفر آبار المياه في المحافظة وسبل الحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية في حوض صعدة المائي، مستمعاً إلى شرح حول آلية تنفيذ قرارات لجنة الحوض المائي في المحافظة الخاصة بإجراءات تراخيص الحفر وما يرافقها من إجراءات تسهم في الحد من استنزاف المياه، وما تم تنفيذه من أعمال في ضبط الحفارات المخالفة وفحص المصادر المتعددة لمياه الشرب وتعميم الاشتراطات البيئية والصحية.
وخلال الزيارة، شدد محافظ صعدة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات الحفر،مشيرا إلى أهمية، إلزام مالكي منشآت المياه بتطبيق المعايير الوقائية المتبعة لسلامة مياه الشرب بما يكفل تحسين مصادر المياه وخلوها من التلوث حفاظا على صحة المجتمع.
