أصدرت هيئة التفتيش القضائي تعميماً قضائياً مهماً شددت فيه على عدم التهاون في القضايا المتعلقة بمخالفات الحفر العشوائي للآبار الارتوازية، لما تمثله من خطر جسيم على المخزون المائي الوطني، وتهديد مباشر للأمن المائي والبيئي والقومي، وانعكاساتها السلبية على حاضر البلاد ومستقبل الأجيال.
وبحسب التعميم الصادر عن هيئة التفتيش القضائي، فإن قضايا الحفر العشوائي والاعتداء على الموارد المائية تُعد من القضايا الخطيرة المرتبطة بالمصلحة العامة العليا، ما يستوجب التعامل معها بحزم كامل، وتطبيق أحكام القانون دون تساهل، وبما يتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وآثارها.
وشددت الهيئة على ضرورة سرعة الفصل في هذه القضايا، واتخاذ الإجراءات المستعجلة بشأنها، وعدم إطالة أمد التقاضي أو تعطيل الفصل دون مسوغ قانوني، مع مراعاة التناسب الواجب بين خطورة الفعل والضرر المترتب عليه والعقوبة المحكوم بها، وعدم الاكتفاء بعقوبات مخففة لا تحقق الردع العام ولا تحمي المخزون المائي.
كما حذّر التعميم من أن أي مخالفة لما ورد فيه، أو الاستمرار في إصدار أحكام لا تتناسب مع خطورة هذه الجرائم، يُعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية القضائية، ويُعرّض مرتكبه للمساءلة التأديبية وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، مؤكداً بدء العمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود الرسمية لحماية الموارد المائية، والحد من الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية، والحفاظ على أحد أهم مقومات الأمن الغذائي والزراعي في البلاد.
