
مـدير عــام مــؤسسة المسالــخ فــي الحديـدة عبد الله حسن الشريـف فـي حــوار مـع صحيفـة “اليمن الزراعية”
أشار مدير عام المسالخ بمحافظة الحديدة الاستاذ عبدالله الشريف أن ذبح الإناث وصغار المواشي يُعد تهديداً مباشراً للأمن الغذائي للأجيال،وأوضح أن تنامي هذه الظاهرة لا يمكن الحد منه إلا من خلال وعي مجتمعي فاعل، وحملات رقابية مكثفة، وتشريعات محدثة تواكب التحديات.
وأكد الشريف في حوار خاص مع صحيفة “اليمن الزراعية”، أن المؤسسة بدأت مبكراً التحضيرات لفحص الأضاحي استعداداً لعيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى وجود إقبال متزايد على الذبح داخل المسالخ لما توفره من ضمانات صحية.
حاوره أيوب هادي
بداية.. ما هي أبرز الاستعدادات التي قمتم بها في المؤسسة لاستقبال عيد الأضحى المبارك؟
نحن في مؤسسة المسالخ بمحافظة الحديدة بدأنا التحضيرات مبكراً، حيث عملنا على تجهيز الكوادر الطبية والبيطرية لفحص الأضاحي، والتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض معدية، كما قمنا بتهيئة المسلخ المركزي في المحافظة وكافة المسالخ الفرعية بالمدينة والمديريات، لتكون جاهزة لاستقبال الأضاحي ومذبوح الجزارين والمطاعم.
وفي جانب التوعية، أطلقنا حملة إعلامية تضمنت نشر الملصقات والإرشادات المتعلقة بشروط الأضحية والعمر المسموح به، إلى جانب التعريف بأماكن تواجد المسالخ الرسمية وأوقات دوامها.
ما هو توصيفكم لواقع المسالخ الحكومية في محافظة الحديدة؟
شهدت المؤسسة خلال الفترة الأخيرة تطوراً نوعياً، أبرزها تنفيذ مشروع ترميم وصيانة المسلخ المركزي بتمويل من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، وبإشراف وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وقيادة المحافظة.
ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في تحسين الخدمات، لا سيما وأن المسلخ المركزي أنشئ في الأصل كهبة من الحكومة الهولندية، ولم يخضع لأية صيانة تُذكر منذ إنشائه حتى عام 2023م، كما نعمل حالياً على التنسيق لاعتماد أربعة مشاريع جديدة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الدور الرقابي والخدمي للمؤسسة.
هناك الكثير من المسالخ الخاصة.. ما هو دوركم في الرقابة عليها من حيث صحة ما يذبح أو منع ذبح الإناث والصغار؟
في محافظة الحديدة لا توجد مسالخ أهلية مرخصة، بخلاف ما هو موجود في العاصمة صنعاء التي تُشرف عليها الجهات المختصة هناك، ونؤكد أن جميع عمليات الذبح الرسمية في الحديدة تتم داخل المسالخ التابعة للمؤسسة، ونقوم بالتنسيق مع المؤسسات و المنظمات المحلية والجهات الرسمية لضمان الذبح في المسالخ القانونية.
ما خطورة ظاهرة ذبح إناث وصغار المواشي على الثروة الحيوانية؟
الظاهرة تمثل تهديداً مباشراً للمخزون الحيواني الوطني، فذبح الإناث القابلات للإنجاب وصغار المواشي يؤدي إلى تناقص تدريجي في أعداد الثروة الحيوانية، ما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي للأجيال المقبلة، كما أن لحوم صغار المواشي لا تحتوي على قيمة غذائية متكاملة، ما يجعل هذه الممارسة ضارة صحياً إلى جانب ضررها الاقتصادي.
ما هي الإجراءات التي تتخذ ضد من يقوم بذبح الإناث والصغار؟
نطبق الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 2004م، والتي تشمل مصادرة اللحوم المخالفة بعد فحصها بيطرياً وتوزيعها على دور الأيتام والعجزة والسجن المركزي، كما نفرض غرامات مالية بحسب نوع وحجم المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المحل لفترة تُحدد وفقاً لخطورة الانتهاك.
هل ترون أن هذه الإجراءات والغرامات كافية لردع المخالفين؟
للأسف، الغرامات الحالية ضعيفة جداً ولا تتناسب مع حجم المخالفات، ما يجعلها غير رادعة بالشكل المطلوب، ولهذا نؤكد على ضرورة تعديل القانون وتحديثه بما يضمن فعالية أكبر في الردع والحد من المخالفات التي تهدد الثروة الحيوانية.
نفذت حملتين وطنيتين في العامين الماضيين في هذا الشأن، ما أبرز نتائجها؟
النتائج كانت إيجابية، حيث سجلت مؤشرات الثروة الحيوانية نمواً ملحوظاً بحسب بيانات الإحصاء الزراعي للعامين 2022 و2023، مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تراجعاً، كما لمسنا تحسناً في مستوى وعي المواطنين، رغم أنه لا يزال دون المستوى المطلوب.
ما نسبة الذبح في المسالخ الرسمية مقارنة بما يتم خارجه خلال موسم العيد؟
نسبة كبيرة من الأضاحي تُذبح داخل المسالخ الرسمية، خاصة أن المنظمات والجهات الرسمية مُلزمة بالذبح فيها، ونقوم بجهود تنسيقية مشددة لضمان ذلك، كما أن المواطنين أصبحوا أكثر إقبالاً على الذبح في المسالخ لما توفره من ضمانات صحية.
كيف تراقبون عمليات الذبح خارج نطاق المسالخ الرسمية؟
لدينا فرق تفتيش ميدانية تعمل خلال أيام العيد، إلى جانب ثلاثة فروع داخل المدينة تُسهم في تعزيز الرقابة. كما يوجد مختصون في كل مديرية يتولون متابعة المخالفات، إلا أن فعالية الرقابة تعتمد بدرجة كبيرة على مدى تعاون الأجهزة الأمنية.
ما مدى تعاون الجهات الحكومية معكم؟
نثمن عالياً تعاون السلطة المحلية، لكننا نواجه بعض العراقيل في عدد من المديريات نتيجة ضعف التنسيق مع بعض الأجهزة الأمنية، ونأمل أن يتحسن هذا الوضع في المستقبل القريب.
ما الآلية التي تعتمدونها في الكشف البيطري خلال موسم العيد؟
الفحص البيطري يتم بشكل يومي ومستمر طوال العام، ويزداد فقط في أيام العيد من حيث عدد الكوادر والمعدات لتلبية حجم الطلب المتزايد، ويتم فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كيف تقيمون مستوى الوعي لدى المواطنين والقصابين حول هذه المسائل؟
لا يزال الوعي محدوداً ويحتاج إلى جهود مكثفة من كافة الجهات الإعلامية والمجتمعية، ودورنا لا يقتصر على الرقابة بل يشمل التوعية، ونسعى إلى تعزيز هذا الجانب بالتعاون مع وسائل الإعلام.
هل أطلقت المؤسسة حملات توعوية بمناسبة العيد؟
نعم، أطلقنا حملات توعوية من خلال الملصقات والبروشورات التي توزع في الأسواق والمسالخ، إلى جانب النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرسمية، بدعم مباشر من رئاسة المؤسسة ممثلة بالأستاذ يحيى عبدالله هاشم.
ما خططكم المستقبلية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتطوير خدمات المؤسسة؟
نعمل على تطوير البنية التحتية للمسالخ وتوسعتها لتشمل كافة المديريات، وتحديث المعدات والآليات، إلى جانب التركيز على التوعية المجتمعية وتعزيز الرقابة وتطوير الكادر البشري. كما نطالب بتحديث القوانين لتواكب التحديات الراهنة وتعزز من فاعلية المؤسسة.
كيف تصفون واقع المسالخ في ظل الوضع الراهن؟
رغم الحصار والحرب، إلا أن أداء مؤسسة المسالخ في الحديدة تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة، وذلك -بفضل الله- ثم بدعم القيادة المحلية وقيادة رئاسة المؤسسة، ونطمح إلى المزيد، لكننا فخورون بما تحقق حتى الآن.
ما أبرز الصعوبات التي تعيق عملكم؟
تتمثل الصعوبات في قصور المنظومة القانونية، وضعف البنية التحتية، وقلة الكوادر البشرية، وغياب الدعم الحكومي، وعدم وجود مصانع لإعادة تدوير المخلفات أو دباغة الجلود، ومع ذلك، نواصل العمل بالإمكانات المتاحة.
أخيراً.. ما هي رسالتكم للمجتمع من خلال صحيفة «اليمن الزراعية»؟
ندعو الجميع إلى التعاون مع مؤسسة المسالخ والوقوف إلى جانبها في أداء مهامها الوطنية، سواء في مجال تقديم الخدمة أو في الجانب الرقابي والصحي/ كما نشكر صحيفة “اليمن الزراعية” على دورها التوعوي والمهني في خدمة قضايا الأمن الغذائي وقطاع الثروة الحيوانية.