انطلاق برنامج تعزيز الصناعات القطنية بالعاصمة صنعاء

العلامة مفتاح: لا مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر للبلد مالم ننهض باقتصاد الفرد والأسرة والمجتمع

عباد: نعلن دعم الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بمبلغ 600 مليون ريال

الكبسي: الهيئة تدشن اليوم مسارا جديدا من مسارات الاكتفاء الذاتي ضمن الجبهة الاقتصادية

اليمن الزراعية- صنعاء

أوضح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الدولة تعمل حالياً على مراجعة وتقييم وإصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية لتطوير آليات العمل، بما في ذلك خلق البيئة المحفزة والمشجعة للعملية الإنتاجية على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار، في كلمة له خلال إطلاق فعالية برنامج تعزيز الصناعات القطنية الذي تنفذه الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة، إلى أنه لا مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر للبلد ما لم ننهض باقتصاد الفرد والأسرة والمجتمع.
وقال العلامة مفتاح: “علينا التركيز على توفير المعامل الصغيرة ونحن نتجه لتوطين هذه الصناعة لضمان تطويرها وازدهارها، وأن نركز على إعادة بناء ثقافة الإنتاج لكي ننتج من خيرات بلدنا ونستفيد ونصدر”، داعياً أصحاب رؤوس الأموال إلى ألا يكتفوا بالربح السهل الذي يأتيهم من الاستيراد، بل يركزوا على أن يكون لهم بصمة في الإنتاج والتصنيع الوطني، والاستفادة من توجه ثورة الـ21 من سبتمبر في توطين الصناعات وجعل اليمن قاعدة صناعية للاكتفاء الذاتي والتصدير، الأمر الذي يستدعي شحذ الهمم والتحرك الجماعي الجاد لبلوغ هذه الغاية”.
وتوجه بالشكر لمن أعدوا هذا البرنامج، ولجميع العاملين والعاملات في مختلف مواقع العمل والإنتاج، الذين يحظون بكل التقدير من قبل قائد الثورة وكافة القيادات في مختلف مفاصل الدولة، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تسهيل وتحسين وتطوير هذا الجانب من خلال الدعم والمساعدة والترويج.
من جهته، أعلن أمين العاصمة الدكتور حمود عباد عن دعم الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بمبلغ 600 مليون ريال، تقدم كقروض ميسرة للأسر العاملة في مجال المشاريع الصغيرة والأصغر.
وأوضح أن أمانة العاصمة ستعمل على إنشاء مراكز للأسر المنتجة لتسويق منتجاتها، وستعمل بشكل عاجل على إنشاء أحد المراكز خلال الأشهر القليلة القادمة، وكذا اتخاذ القرارات المستمدة من توجيهات القيادة الثورية والحكومة، وفي مقدمتها عدم منح أي تصريح لإقامة أي مول إلا بعد الاتفاق مع مالك المول بتخصيص ركن لتسويق منتجات الأسر.
وذكر عباد أن أمانة العاصمة ستكون شريكاً فاعلاً إيماناً بأهمية المشروعات الصغيرة والأصغر للانطلاق نحو اقتصاد يمني يعزز من حالة الإنتاج ويخفض من فاتورة الاستيراد، موضحاً أن أمانة العاصمة أكبر تجمع سكاني، وينبغي أن تكون الوعاء الأكبر للصناعات والإنتاج والاقتصاد الوطني الذي يُبنى على مشروعات التمكين الاقتصادي ويعزز من حالة الاقتصاد العام.
ولفت أمين العاصمة إلى أن مشروعات الصناعات القطنية، التي تمثل أحد ملامح النشاط الوطني الاقتصادي، لا تسير ضمن حلقة مكتملة نظراً لأن القماش ومواد المنتج التي تقوم الأسر بصناعتها تُشترى من الخارج، ما يستوجب اكتمال الرؤية الخاصة بتصنيع وإنتاج المنتجات القطنية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي أن الهيئة تدشن اليوم مساراً جديداً من مسارات الاكتفاء الذاتي ضمن الجبهة الاقتصادية التي تمس كل مواطن، وتُعد جبهة مهمة ينبغي على الجميع دعمها لكي تتضافر الجهود وتتكامل من أعلى هرم في القيادة إلى أدنى مستوى، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات التي لم تعد مجرد طموحات بل أصبحت واقعاً ملموساً، لافتاً إلى أن التمكين الاقتصادي بدون تكامل جهود جميع الشركاء لا يحقق الأثر المرجو.
وأشاد بجهود وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة، وأمين العاصمة، وكل الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية للتمكين الاقتصادي، والهيئة العامة للزكاة، آملاً أن تكون هناك نقلة نوعية في عملية التدريب المهني والفني بما يسهم في نهاية المطاف في تحقيق كافة الأهداف المرجوة.