مدير عام مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمحافظة ريمة الأستاذ إبراهيم التكروري في حوار لصحيفة “اليمن الزراعية”:

لدينا خطة للتوسع في إنشاء وتشييد السدود والحواجز والخزانات المائية بمحافظة ريمة

أكد مدير عام مكتب وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمحافظة ريمة إبراهيم التكروري أن حفظ وتوفير المياه في المحافظة التي تتميز بتضاريس جبلية وعرة، يتطلب استراتيجيات فعالة ومستدامة.
وأضاف خلال حوار صحفي لصحيفة “اليمن الزراعية” في الجزء الثاني أننا نسعى من خلال المبادرات إلى شق الطريق حتى يتم نقل المنتجات وسهولة التنقل، وكذلك ترغيب الناس إلى الهجرة العكسية من المدينة إلى الريف، إلى جانب التوسع والتنوع في الزراعة بمحافظة ريمة، موضحا أن عدد السدود والحواجز المائية يبلع 92

حاوره / محمد أحمد

■ محافظة ريمة مشهود لها بالمبادرة وهي من المحافظات السباقة في تنفيذ مبادرات مجتمعية كثيرة.. حدثنا عن هذه المبادرات، ما نوعها وعددها؟
هذه حقيقة، فمحافظة ريمة تُعد واحدة من المحافظات السباقة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد ظهرت العديد من المبادرات في مجالات مختلفة، تتضمن:

1. المبادرات الزراعية: تشمل تدريب المزارعين على تكنولوجيات الزراعة الحديثة، وتحسين محاصيلهم، وزيادة الإنتاجية.
2. المبادرات الصحية: تنفيذ حملات توعية صحية، تقديم خدمات الرعاية الصحية، ودعم البرامج الصحية لمكافحة الأمراض.
3. المبادرات التعليمية: تحسين البنية التحتية للمدارس، وتوفير أدوات تعليمية، وتنفيذ برامج لدعم تعليم الفتيات
4. المبادرات الاقتصادية: إنشاء تعاونيات زراعية وحرفية، تقديم قروض صغيرة لدعم المشاريع الصغيرة، وتعزيز المهارات الحرفية.
5. المبادرات البيئية: حملات لتنظيف البيئة وحماية الموارد الطبيعية، وزراعة الأشجار في المناطق المتضررة.
6. المبادرات الثقافية والاجتماعية: تعزز من التماسك الاجتماعي من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، وتشجيع العادات والتقاليد المحلية.
   وفيما يخص عدد المبادرات في محافظة ريمة فإنها تختلف حسب الفترات الزمنية والتغيرات المجتمعية، ولكن بشكل عام، فان عدد المبادرات بالعشرات، تم خلالها تعاون فيها السلطة المحلية، وأبناء المجتمع، ومؤسسه بنيان التنموية، ووحده التمويل والتدخلات الطارئة، والمجتمع المحلي لتحسين الظروف الحياتية في المحافظة.

■ كيف بتم تفعيل المجتمع في ريمة حتى بادر ونفذ هذه المبادرات؟
تم تفعيل المجتمع في محافظة ريمة ليكون نشطًا في تنفيذ المبادرات المجتمعية، يعود إلى عدة عوامل وعمليات منسقة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. زيادة الوعي، حول أهمية المبادرات المجتمعية من خلال ورش العمل، الفعاليات، وبرامج التثقيف، مما شجع المجتمع على المشاركة.
2. تطوير المهارات، عبر توفير دورات تدريبية وورش عمل للمجتمعات المحلية لتطوير المهارات اللازمة لتنفيذ المبادرات، خاصة في مجالات الزراعة، الصحة، والبيئة.
3. التعاون والتنسيق بين اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان التنموية بإقامه دورات تدريبيه، كذلك تعاون ودور السلطة المحلية، وحده التمويل والتدخلات الطارئة في توفير التمويل والدعم للمبادرات، مما عزز من قدرة المجتمع على المبادرة.
4. تشكيل اللجان المحلية، من سكان المجتمع لتنظيم الجهود وترتيب البرامج، مما أعطى الجميع دورًا فعالًا في اتخاذ القرارات.
5. تشجيع المشاركة المجتمعية، عبر إقامة فعاليات ومعارض لتعزيز روح المشاركة الاجتماعية والتعاون بين أفراد المجتمع، مما أسهم في خلق بيئة محفزة للعمل الجماعي.
6. تعزيز القيادة المحلية، بتشجيع قادة محليين للمساهمة في توجيه المبادرات، مما زاد من مصداقيتهم وكفاءتهم في إدارة الأنشطة.
7. تبادل الخبرات، من خلال تنظيم زيارات تبادلية مع مناطق أخرى للاستفادة من التجارب الناجحة، مما ساهم في بناء برامج أكثر فاعلية.
8. توفير الدعم الحكومي، حيث ساهمت بعض الجهات الحكومية في تقديم الدعم الفني والمالي للمبادرات، مما عزز الالتزام المجتمعي.
   كل هذه العناصر تفاعلت بشكل إيجابي لتفعيل المجتمع في محافظة ريمة وتمكينه من تنفيذ المبادرات المجتمعية بفعالية. استمرار هذه الجهود يعتمد على المشاركة المستدامة من المجتمع والدعم المستمر من جميع الأطراف المعنية.
   ودعني أضيف هنا أمراً مهما، وهو أننا نسعى من خلال المبادرات إلى ثلاثة أهداف، أولها شق الطريق حتى يتم نقل المنتجات وسهولة التنقل، ثانيها ترغيب الناس الى الهجرة العكسية من المدينة إلى الريف، الذين تركوا أراضيهم وانتقلوا إلى المدن، أما الهدف الثالث هو التوسع الزراعة، والتنوع، وفي هذا الجانب تم إخال الأفوكادو، وتسويق ما يقارب 2 طن من وادي مزهر، كذلك الفول السوداني تم تسويق 13طنا، ومنتج العسل البلدي، والفاصوليا.
   وتجدر الإشارة إلى أننا عملنا على معالجة وتوعية المزارعين على منتج الخرمش والجوافة، ونحن الآن نعمل على التوسع في زراعة قصب السكر، والشاهي الأسود، ودوار الشمس.

■ المياه أساس للحياة وللزراعة وريمة بصفتها جبلية وعرة .. كيف يتم التعامل مع حفظ وتوفير المياه؟
نعم، إن حفظ وتوفير المياه في محافظة ريمة، التي تتميز بتضاريس جبلية وعرة، يتطلب استراتيجيات فعالة ومستدامة تشمل:

1. تجميع مياه الأمطار: من خلال بناء خزانات للمياه وتطوير مشروعات لجمع مياه الأمطار، لضمان الاستفادة منها في فترات الجفاف.
2. أنظمة الري الحديثة: عبر استخدام تقنيات ري فعالة مثل الري بالتنقيط والري بالرش لتوفير المياه وتقليل الفاقد، مما يساعد على تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة.
3. إعادة تأهيل السدود وصيانة وإعادة تأهيل السدود القديمة وبناء سدود جديدة لتخزين المياه والاستفادة منها.
4. توعية المجتمع عبر تنظيم وإطلاق حملات توعوية لمزارعين وسكان المنطقة بشأن أهمية الحفاظ على المياه وطرق الترشيد في استخدامها.
5. تشجيع زراعة محاصيل تتطلب كميات أقل من المياه، تكون تتناسب مع الظروف البيئية المحلية.
6. تخزين المياه في التربة عبر تطوير تقنيات للحفاظ على رطوبة التربة مثل استخدام المواد العضوية والمحافظة على التربة من التآكل.
   وبالتالي يمكن تحسين إدارة المياه في محافظة ريمة وتعزيز الاستدامة الزراعية والبيئية.

■ كم عدد السدود والحواجز والخزانات المائية في محافظة ريمة؟ وما مدى الاستفادة من هذه المنشآت المائية؟
فيما يخص عدد السدود والخزانات الموجودة في محافظة ريمة، فيبلغ عددها حتى الآن 92 سدا وخزانا، مع الإشارة إلى أنه يجري الآن مبادرة ألف خزان في كل مديريه بدأ العمل عليها من مديرية مزهر.
الشق الثاني من السؤال وكيفية الاستفادة منها، حقيقة جميعنا نعرف أن المنشآت المائية مثل السدود والحواجز والخزانات تلعب دورًا حيويًا في محافظة ريمة وتحمل فوائد متعددة، منها:

1. تخزين المياه: تساعد هذه المنشآت في جمع وتخزين مياه الأمطار والفيضانات، مما يساهم في توفير مياه الشرب والري للأراضي الزراعية خلال فترات الجفاف.
2. دعم الزراعة: تعزز استدامة الزراعة من خلال تأمين مصدر مائي موثوق، مما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي.
3. الحد من الفيضانات: تقلل هذه المنشآت من مخاطر الفيضانات عن طريق تنظيم تصريف المياه، مما يحمي المجتمعات المحلية والمحاصيل.
4. تطوير الحياة المحلية: توفر المياه للاستخدامات المنزلية والصناعية، مما يحسن من نوعية الحياة ويساهم في التنمية الاقتصادية.
5. الحفاظ على البيئة: تساهم في إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، مما يمكن أن يحمي النظم البيئية.

■ ماهي خطتكم للتوسع في انشاء وتشييد السدود والحواجز والخزانات المائية في ريمة؟
خطتنا في التوسع في إنشاء وتشييد السدود والحواجز والخزانات المائية في محافظة ريمة، يمكن اتباع خطة شاملة، وهو ما تم فعلا، حيث تم تجهيز خارطة مائية شاملة للمحافظة نفذتها قطاع الري بالوزارة وقد شملت جميع المديريات والعزل والقرى والأودية وتم ادخال الجانب الزراعي والسلطة المحلية والجمعيات ومدراء عموم المديريات في ورشه تعريفيه حول الخارطة المائية واعطاءهم مدة ثلاثة أشهر من أجل:

1. تقييم الاحتياجات
2. تحديد المواقع المناسبة.
3. التصميم الهندسي.
4. الحصول على التمويل
5. تنفيذ المشروع:
6. المشاركة المجتمعية.

■ زراعة الحبوب والبقوليات من الأولويات التي تحث عليها القيادة الثورية.. ماهي رؤيتكم للتوسع في زراعتها وزيادة الكميات المنتجة منها؟
للتوسيع في زراعة الحبوب والبقوليات بمحافظة ريمة وزيادة كميات الإنتاج، يمكن اعتماد رؤية استراتيجية تشمل الخطوات التالية:

1. تقييم التربة والمناخ
2. تحسين تقنيات الزراعة.
3. توفير المدخلات الزراعية.
4. التوسع في المساحات المزروعة.
5. إقامة المشروعات التعاونية.
6. التسويق والدعم المالي.
7. التوعية والإرشاد الزراعي.
8. الاستدامة البيئية.
9. الحصول على الدعم الفني والمالي في مشاريع التوسع الزراعي.

■ الثروة الحيوانية الشق الآخر للقطاع الزراعي.. حدثنا عن أهميتها وكيف يمكن الحفاظ عليها وتنميتها؟
في الحقيقة الثروة الحيوانية تمثل جزءًا حيويًا من القطاع الزراعي، ولها أهمية كبيرة في محافظة ريمة. إليك جوانب هذه الأهمية وسبل الحفاظ عليها وتنميتها:

1. مصدر للغذاء: توفر الثروة الحيوانية اللحوم والبياض والألبان، مما يسهم في تحسين الأمن الغذائي للمنطقة.
2. الدخل الاقتصادي: تعتبر مهنة تربية الحيوانات مصدر دخل للعديد من الأسر، حيث تساهم في تحسين مستوى المعيشة.،
3. تحسين سلالات الحيوانات: العمل على استيراد أو تطوير سلالات محسّنة لزيادة الإنتاجية من اللحوم، الألبان، والبيض.
4. التغذية الصحية: ضمان توفير العلف المناسب والفيتامينات والمعادن لتعزيز صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها.
5. التدريب والتوعية: تنظيم ورش عمل وندوات لتوعية المزارعين بأفضل الممارسات في تربية الحيوانات وإدارة المزارع.
6. تسويق المنتجات: إقامة قنوات تسويقية لتسهيل بيع المنتجات الحيوانية بأسعار عادلة، مما يشجع على الاستثمار في تربية الحيوانات.
7. الحد من ذبح اناث الحيوانات وصغار الذكور واعطاءها قروضا للجمعيات.
8. الدعم الحكومي: تشجيع الحكومة على إصدار سياسات تدعم المزارعين والسيطرة على أسعار المدخلات الأساسية.

■ الإرشاد الزراعي محور أساسي من محاور التنمية.. ما واقعه في ريمة وماهي الخطوات التي اتخذتموها لتفعيله؟

الإرشاد الزراعي يعتبر من العوامل الأساسية في تعزيز التنمية الزراعية، وله أهمية خاصة في محافظة ريمة.. إليكم لمحة عن واقع الإرشاد الزراعي في المحافظة وبعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتفعيله:
واقع الإرشاد الزراعي في ريمة:
تواجه محافظة ريمة تحديات تتعلق بالموارد المائية، والظروف المناخية، وعدم كفاية الدعم الفني، كما أن الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة يعوق الابتكار.
خطوات لتفعيل الإرشاد الزراعي في ريمة: عبر تدريب الكوادر، وتوعية المزارعين، وتوفير المعلومات، التعاون مع الجامعات، إنشاء شبكات، الدعم الحكومي والتشريعي، إلى جانب إجراء تقييم دوري لفعالية برامج الإرشاد الزراعي وتحسينها بناءً على التغذية الراجعة من المزارعين.

■ من ضمن الحلقات المهمة في سلسلة حلقات التنمية الزراعية التسويق والذي دائما ما يشتكي المزارعون من غيابها.. حدثنا عنها في ريمة؟ وكيف يمكن تفعيلها بالشكل المطلوب؟
التسويق الزراعي يعد جزءًا حيويًا من سلسلة التنمية الزراعية، حيث يسهم في زيادة دخل المزارعين وتحسين ظروفهم الاقتصادية، في محافظة ريمة، يمكن توضيح وضع التسويق الزراعي وسبل تفعيله على النحو التالي:
واقع التسويق الزراعي في محافظة ريمة، هنالك بعض الصعوبات نتيجة غياب السوق المركزي، وتعدد الوسطاء، المعرفة المحدودة
خطوات لتفعيل التسويق الزراعي في ريمة:

1. إنشاء أسواق محلية.
2. الترويج للمنتجات الزراعية.
3. تطوير قنوات التسويق الإلكتروني.
4. تعاونيات الإنتاج.
5. دعم الأبحاث والتطوير
6. التدريب على مهارات التسويق
7. تسهيل الوصول إلى التمويل
8. الشراكات مع الشركات والموزعين

■ بالنظر إلى أهمية الزراعة في محافظة ريمة .. ما هي مشاريعكم وخططكم القادمة لتعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة؟
يمكن وضع خطط ومشاريع مستقبلية تهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة. تتضمن هذه الخطط:

1. تطوير البنية التحتية الزراعية:

• إنشاء مراكز لوجستية لتجميع وتوزيع المنتجات الزراعية.
• تحسين نظم الري والصرف للمزارع لتعزيز كفاءة استخدام المياه.

1. التدريب والتوعية:

• تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمزارعين حول أفضل طرق الزراعة الحديثة.
• نشر الوعي حول التقنيات المستدامة والإنتاج العضوي.

1. تحسين سلاسل الإمداد:

• تطوير قنوات توزيع مباشرة تربط بين المزارعين والمستهلكين.
• إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل تسويق المنتجات الزراعية.

1. دعم البحث والتطوير:

• التعاون مع الجامعات ومراكز البحث الزراعي لتطوير أصناف جديدة من المحاصيل تتناسب مع الظروف المحلية.
• إجراء دراسات حول تقنيات الزراعة المستدامة.

1. ترويج المنتجات المحلية:

• تنظيم معارض وفعاليات لعرض المنتجات الزراعية المحلية.
• تعزيز الهوية التجارية للمنتجات الزراعية من ريمة في الأسواق المحلية والدولية.

1. توفير التمويل والدعم:

• إنشاء قروض ميسرة للمزارعين لتسهيل شراء المعدات والتكنولوجيا الزراعية.
• توفير دعم مباشر للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة.

1. تشجيع الزراعة المستدامة:

• تطبيق ممارسات الزراعة الصديقة للبيئة لتقليل التأثير السلبي على البيئة.
• تعزيز زراعة المحاصيل الأساسية التي تعزز الأمن الغذائي.

1. تطوير التعاونيات الزراعية:

• تشجيع إنشاء تعاونيات بين المزارعين لتعزيز قوة التفاوض وتحسين التسويق.
• تقديم الدعم الفني والمالي للتعاونيات لتطوير كفاءتها.
  9 مراقبة الجودة والتصنيف:
• إنشاء أنظمة لتقييم جودة المنتجات الزراعية وضمان مطابقتها للمعايير المطلوبة.
• العمل على شهادات الجودة التي تعزز قدرة المنتجات على المنافسة في السوق.
  وبالتالي التنفيذ الجيد لهذه المشاريع والخطط، يمكن تحسين الوضع الزراعي في محافظة ريمة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة مما سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي

■ أخيراً.. ماهي الصعوبات والعوائق التي تواجهكم؟
في الحقيقة هناك العديد من الصعوبات والعوائق، مما يؤثر على الإنتاجية ويحد من تطور هذا القطاع الحيوي. من بين هذه
التحديات والصعوبات:

1. افتقار المحافظة إلى سوق مركزي يشمل جميع المنتجات وقلة الإمكانيات وعدم وتوفرها مثل الحراثات والحصادات بمختلف أحجامها منها ما يتناسب مع الجبلية والوديان
2. نقص الموارد المائية: وبالتالي نقص تغذية المياه الجوفية وقلة الأمطار في بعض الفترات مما يؤثر على الزراعة.
3. البنية التحتية الضعيفة: حيث نعاني من ضعف شبكة الطرق والمواصلات يؤثر على إمكانية نقل المنتجات إلى الأسواق، إلى جانب نقص في منشآت التخزين البذور.
4. قلة الوصول إلى التقنيات الحديثة في الزراعة، مما يقلل من كفاءة الإنتاجية وجودة المحاصيل.
5. هناك ما يمكن وصفها بالمشاكل الاقتصادية: من حيث تقلب الأسعار في الأسواق مما يؤثر على دخل المزارعين، وندرة الموارد المالية لدعم المشاريع الزراعية.
6. نقص التدريب والدعم الفني: حيث نعاني من عدم توفر البرامج التدريبية اللازمة للمزارعين حول أساليب الزراعة الحديثة والمستدامة.
7. الآفات والأمراض: حيث تنتشر الآفات والأمراض الزراعية التي تؤدي إلى فقدان المحاصيل.
8. تغيير الاستخدامات الأرضية: عبر التحول من استخدام الأراضي الزراعية لأغراض أخرى مثل البناء أو الصناعة، مما يقلل من الأراضي الصالحة للزراعة.
9. الافتقار إلى التعاونيات الزراعية: والمقصود هنا ضعف التعاون بين المزارعين لتبادل المعرفة والدعم، مما يضعف قدرتهم على مواجهة التحديات.
   وفي الأخير، نؤكد أن مواجهة هذه التحديات تحتاج إلى خطط شاملة واستراتيجيات متكاملة تشمل تحسين البنية التحتية، دعم التكنولوجيا، وتوفير التدريب والمساعدة المالية للمزارعين لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي في محافظة ريمة.