اليمن الزراعية- صنعاء
ناقش اجتماع موسّع ضم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، ومستشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية المهندس سمير الحناني، سُبل استكمال مشروع تجهيز مبنى محكمة الزراعة والبيئة والمياه بأمانة العاصمة.
وتطرّق الاجتماع إلى الترتيبات النهائية لتجهيز مبنى المحكمة وبناء الدور الثاني للمبنى ليضم ثلاث قاعات جلسات ومكتبًا إداريًا، مع إعادة تجهيز المكتب القائم بما يتناسب مع البناء الجديد. كما جرى مناقشة آلية النفقات المخصصة لتنفيذ المشروع وفق المخطط المعد من قبل مهندسي وزارة الزراعة وبإشرافها المباشر، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وأقل التكاليف الممكنة.
وأكد الاجتماع ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي العدل والزراعة ومحكمة الزراعة والبيئة والمياه، لضمان سرعة تنفيذ المشروع وتهيئة المحكمة للاضطلاع بدورها في حماية القطاع الزراعي والموارد الطبيعية في البلاد.
يُذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر القرار رقم (92) لسنة 1446هـ بشأن إنشاء محكمة ونيابة ابتدائية متخصصة بالنظر في القضايا الزراعية والبيئية والمياه في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وعمران.
