شراكــــة حكـــوميــة مجتمعيــة لتنميـــة مستــدامــــة
اليمن الزراعية| الحسين اليزيدي
في وقتٍ تتزايد فيه التحديات وتتراجع فيه الإمكانات، يبرز العمل التعاوني المشترك كخيار واقعي وضرورة ملحّة، لا كترفٍ تنظيري أو شعارٍ عابر، فحين تتكاتف الجهود، وتلتقي الإرادات، يتحول المجتمع من متلقٍ للخدمة إلى صانعٍ للتغيير، ومن منتظرٍ للحلول إلى شريكٍ فاعل في بنائها.
من هنا، تأتي أهمية العمل التعاوني بوصفه حجر الزاوية في أي مسار تنموي ناجح، حيث يخلق الثقة بين أفراد المجتمع، ويعزز روح الانتماء، ويفتح المجال أمام شراكات فاعلة مع الجهات الرسمية، تقوم على التكامل لا الاتكالية، وعلى المبادرة لا الانتظار.
وفي السياق يؤكد المبادر المجتمعي محمد شوعي سيلان من محافظة حجة أن أي تنمية حقيقية لا يمكن أن تنجح إذا ظل المجتمع متفرجًا أو منتظرًا للآخرين، مشيرًا إلى أن المجتمعات هي المعنية أولًا بخدمة نفسها، وهي الأقدر على معرفة احتياجاتها وما ينقصها على أرض الواقع.
ويقول سيلان إن دور المجتمع في التنمية دور أساسي، يبدأ من تحديد الاحتياجات، ووضع الأهداف التي يريد تحقيقها، ثم المشاركة الفعلية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشاريع التنموية، معتبراً أن المجتمع عندما يكون حاضرًا في كل هذه المراحل، يكون أكثر وعيًا بالمسؤولية، وأكثر حرصًا على نجاح المشاريع واستمرارها.
ويوضح أن التنمية وعي وسلوك، وتشمل كذلك الحفاظ على الممتلكات العامة والموارد الطبيعية، لأنها ملك للجميع، وحمايتها تعني حماية مستقبل المجتمع نفسه.
وعن الشراكة بين المجتمع والحكومة، يشير سيلان إلى أن هذه الشراكة تقوم على الحوار والتفاهم، حيث يشارك المجتمع في النقاش مع الجهات الحكومية لتحديد الأولويات، ثم يتعاون معها في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، معتبراً أن تفعيل دور الجمعيات وتعزيز التعاون بين المجتمع والمؤسسات يسهم بشكل كبير في تحريك عجلة التنمية على مستوى القرى والمناطق.
ويؤكد أن تحرك المجتمعات لخدمة نفسها أمر في غاية الأهمية؛ لأنه يجعلها فاعلة ومبادِرة، لا تنتظر الدعم من الخارج، وقادرة على توحيد الجهود وتعزيز روح التعاون بين أبنائها لتحقيق أهداف مشتركة تخدم الجميع، مشدداً على أن الرابط بين المجتمع واستدامة المشاريع رابط قوي جدًا، فالمشروع الذي يشارك فيه المجتمع منذ البداية، يشعر الناس أنه مشروعهم هم، فيحافظون عليه ويتابعونه ويحرصون على استمراره، بعكس المشاريع التي تأتي دون مشاركة أو تفاعل حقيقي من المجتمع.
المجتمع العمود الفقري للتنمية
من جانبه، يتحدث المبادر التنموي من محافظة ذمار نصيب الرصابي عن تجربة يؤمن بها، قوامها التعاون الصادق، والعمل الجماعي، والاعتماد على المجتمع كركيزة أساسية لأي نهضة تنموية حقيقية.
ويقول الرصابي إن العمل بروح الفريق الواحد، واستحضار قيم البذل والعطاء والإحسان، يجعل من الجهد الجماعي قوة قادرة على تحويل الاحتياجات إلى منجزات ملموسة، فحين تتكاتف النفوس بإخلاص، وتتحرك وفق هدى الله وقيم التعاون، يصبح الأثر أعمق، وتنجح المشاريع لأنها خرجت من قلب المجتمع ولأجله.
ويؤكد أن المجتمع العمود الفقري للتنمية وشريكها الأول، وبدونه لا يمكن لأي مشروع أن يستمر أو يحقق أثرًا حقيقيًا. فمشاركة الناس في اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع تجعلهم أكثر التزامًا ومسؤولية، وتسهم في إنجاز الأعمال بسرعة وكفاءة، كما أن المجتمع يمتلك المورد الأهم: الإنسان، بما يحمله من خبرة ومعرفة وقدرة على العمل في مختلف القطاعات، من التعليم إلى الصحة والبنية التحتية.
ويشير إلى أن الروابط الاجتماعية داخل المجتمع تلعب دورًا قويًا في نجاح المبادرات، حيث تسهّل تبادل الخبرات والمعلومات، وتفتح الباب أمام حلول مبتكرة نابعة من الواقع. كما أن المجتمع المتماسك يوفّر بيئة مستقرة وآمنة، تساعد على النمو والاستثمار، وتحافظ في الوقت ذاته على الهوية والتراث والقيم المحلية، بوصفها أساسًا لأي تنمية مستدامة.
وعن منهجية العمل التعاوني، يوضح الرصابي أنها تقوم على التشاور، وتوزيع الأدوار بوضوح، والتنسيق المستمر، والتقييم المتبادل. وهي منهجية تحوّل الجهود الفردية المتفرقة إلى عمل منظم، يعزز الثقة بين الناس، ويضمن استمرارية المشاريع وعدم تعثرها.
ويرى أن ما تحتاجه المجتمعات اليوم هو تحديد أولوياتها الحقيقية، وتشكيل فرق عمل متخصصة، وبناء قنوات تواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع بشفافية ومسؤولية، فالمجتمع الواعي هو القادر على حشد طاقاته، واستغلال موارده البشرية والطبيعية، وتحقيق تنمية محلية مستدامة تعزز الاكتفاء الذاتي والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، مؤكداً أن الشراكة مع الحكومة قائمة على تكامل الأدوار، حيث تقود المبادرات المجتمعية تنفيذ المشاريع المحلية، بينما تتولى الجهات الحكومية الإسناد والحماية وتحديد الأولويات الوطنية، بما يضمن انسجام الجهود وتحقيق الأثر المطلوب.
تعزيز الروابط الاجتماعية
بدوره يتحدث فارس التنمية من محافظة ريمة مجيب الرحمن سعد عن العمل التعاوني بوصفه منهجًا أصيلًا، استمد جذوره من القيم القرآنية وسيرة الأنبياء، قائمًا على الإحسان والشعور بالمسؤولية. ويقول إن هذا المنهج أثبت قدرته على جمع الجهود، واستثمار الموارد المتاحة، وتوزيع المهام لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المجتمع.
ويضيف أن نشر الوعي بأهمية العمل التعاوني أسهم في تحريك عجلة التنمية في مناطق كانت تفتقر إلى أبسط الخدمات، ونجح في بناء الثقة بين الناس، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وتحويل التحديات التي كانت تبدو مستحيلة في السابق إلى فرص لتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المجتمع، موضحاً أن دور المجتمع في هذه المرحلة يتطلب وعيًا بالظروف التي تمر بها البلاد، وتحركًا مسؤولًا عبر تفعيل العمل التعاوني والجمعيات، والانخراط الجاد في المبادرات المجتمعية، وصولًا إلى تنمية مستدامة يقودها مجتمع قوي، معطاء، يرفض الخضوع ويصنع حياته بكرامة.
ويؤكد أن الشراكة مع الحكومة تصبح أكثر فاعلية حين ينظم المجتمع نفسه، ويدير شؤونه بوعي وعدالة، ما يسهل على الدولة تقديم الدعم والمساندة، سواء عبر توفير المواد، أو الإشراف، أو المتابعة من خلال لجان مجتمعية، لتنفيذ مشاريع في الطرق والمياه والصحة والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن تحرك المجتمعات لخدمة نفسها ضرورة، لأن المجتمعات القوية هي التي تحل مشاكلها بإرادتها، مستندة إلى وعي وبصيرة وثقافة تعاون، تستثمر قدراتها وخبراتها ضمن رؤية منظمة، لتبني تنمية مستدامة، وتمكّن أبناءها من صناعة مستقبلهم ومواجهة التحديات بثقة ومسؤولية.
مشاركة المجتمعات في التنمية
ومن الجانب الرسمي يؤكد مدير الإدارة العامة للمبادرات المجتمعية في محافظة حجة، يحيى الزيلعي، على أهمية مشاركة المجتمعات في التنمية، مؤكداً أن مشاركة المجتمع في التنمية تمثل ركيزة أساسية لبناء مشاريع ناجحة ومستدامة، على أن المجتمعات التي تعتمد على نفسها وتبادر بخدمة ذاتها تكون أكثر قدرة على تجاوز التحديات دون انتظار دعم خارجي.
وفي حديثه، يستند الزيلعي إلى الدلالات القرآنية التي تؤكد أهمية العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية، مستشهدًا بقوله تعالى في قصة ذي القرنين:﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾، موضحًا أن هذه الآية تجسد مفهوم إشراك المجتمع في التنمية، حيث تكون القوة البشرية هي الأساس في تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها.
ويضيف أن القرآن الكريم أكد كذلك دور المجتمع كقوة عاملة وعنصر رئيسي في التنمية، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة يوسف: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا﴾، معتبرًا أن الإنسان هو المحرك الأول للتنمية، وأن إشراكه في التخطيط والتنفيذ يعزز الثقة ويخلق رضا مجتمعيًا حقيقيًا حول المشاريع المنفذة، وهو ما يقود إلى تنمية مستدامة، موضحاً أن مشاركة المجتمع في تنفيذ المشاريع التنموية لها أثر مباشر على استدامتها، لأن المجتمع عندما يُمنح الثقة ويُشرك في العمل يشعر بملكية المشروع، بعكس المشاريع التي تُنفذ دون مشاركته أو دون أن تمثل حاجة حقيقية له، والتي غالبًا ما تفتقر إلى الاهتمام والاستمرار، مؤكداً أن المشاريع التي يخطط لها المجتمع بنفسه ويبدأ بتنفيذها من واقعه واحتياجاته، هي التي تحقق الأثر والاستدامة، مشيرا إلى قصة ذي القرنين كنموذج واضح لنجاح المشاركة المجتمعية.
وحول دور المجتمع في دفع عجلة التنمية، يبيّن الزيلعي أن المجتمع يساهم بشكل مباشر في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية وفقًا للموارد المتاحة لديه، سواء كانت موارد بشرية أو طبيعية أو حتى صناعية كالمعدات وإدارتها. وأضاف أن دور الجهات المعنية يتركز في توفير ما ينقص المجتمع من مواد، بينما يقوم المجتمع بتحريك عجلة التنمية من خلال توظيف موارده وإدارتها بشكل إيجابي، مبيناً أن حرص المجتمع على إنجاح المشاريع التي يشارك فيها يعود إلى كون هذه المشاريع نابعة من احتياجاته الحقيقية، وهو من خطط لها وتابع تنفيذها، ما يجعله أكثر التزامًا بالحفاظ عليها وضمان نجاحها.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين المبادرة المجتمعية والاستدامة، أوضح الزيلعي أن العلاقة بينهما علاقة تكامل لا تنفصل، مؤكدًا أنه “لا استدامة بدون مبادرة”. ويقول إن المبادرات المجتمعية هي أفعال جماعية يقوم بها أفراد المجتمع وهم مقتنعون بها وراضون عنها، ما يجعل تنفيذها أكثر إتقانًا وحرصًا، سواء في توفير المواد أو في الحفاظ على المشاريع بعد إنجازها.
حجر الأساس للتنمية
من جانبه يؤكد الأمين العام للاتحاد التعاوني في محافظة ذمار، محمد السنحاني، أن مشاركة المجتمع في العملية التنموية تمثل حجر الأساس لأي تنمية حقيقية ومستدامة، ويشدد على أن التنمية التي تُنفذ دون إشراك المجتمع تكون “تنمية مشوّهة وغير قابلة للاستمرار”.
ويوضح السنحاني أن المقصود بشراكة المجتمع في التنمية هو أن يكون المجتمع شريكًا أساسيًا ومساهمًا رئيسيًا في جميع مراحل المشروع التنموي، بدءًا من التخطيط، مرورًا بالتنفيذ، ووصولًا إلى المتابعة والتقييم. وقال إن المجتمع، باعتباره المستفيد الأول من هذه المشاريع، عندما يشارك في كل مراحلها “يتحول إلى متبنٍ وحارس لها، ويحرص على إنجاحها واستمرارها، وهو ما يُعرف بالتنمية المستدامة”، مبيناً أن المجتمع يلعب الدور الأهم في دفع عجلة التنمية من خلال مشاركته الفاعلة في تبني المشاريع التنموية وتنفيذها، معتبرًا أن نجاح أي مشروع تنموي مرتبط بدرجة مشاركة المجتمع فيه، وليس بحجم التمويل أو الدعم الخارجي فقط.
وحول أهمية تحرك المجتمعات دون انتظار الدعم الخارجي، يشير السنحاني إلى أن “الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها”، وأن المجتمع هو الأقدر على تشخيص مشاكله وتحديد أولوياته واحتياجاته التنموية الحقيقية. وأضاف أن المشاريع التي تُفرض من أعلى إلى أسفل غالبًا ما يكون مصيرها الفشل، لأنها لا تنطلق من واقع احتياج المجتمع، ولا تعبّر عن أولوياته الفعلية، مؤكداً أن استدامة المشاريع تعتمد بشكل أساسي على مدى ارتباطها باحتياجات المجتمع، موضحًا أن المشاريع التي تُنفذ بناءً على مشكلات حقيقية يحددها المجتمع بنفسه، تجعل منه ضامنًا وحارسًا لها، لأنها جاءت لمعالجة قضاياه المباشرة، ومع هذا التبني تتحقق الاستدامة.
وفيما يتعلق بدور التعاون المجتمعي في إنجاح المشاريع التنموية، أوضح السنحاني أن المجتمع يُعد الشريك والضامن الأول لنجاح هذه المشاريع، لكونه يدرك أن هذه الجهود التنموية تخدمه بالدرجة الأولى، وأنه المستفيد الوحيد منها، الأمر الذي يعزز روح المسؤولية الجماعية والتعاون.
ويضيف أن حرص المجتمع على إنجاح المشاريع التي يشارك في تنفيذها نابع من شعوره بأن هذه المشاريع ملك له وحق من حقوقه، وأنه المنتفع الحقيقي منها، وهو ما يجعله أكثر التزامًا بالحفاظ عليها وضمان استمرارها، مشدداً على أن المبادرة المجتمعية تمثل “الطريق الوحيد للاستدامة”، موضحًا أنه عندما يدرك المجتمع ما يمتلكه من موارد طبيعية وبشرية وإمكانات، فإنه يكون قادرًا على شحذ الهمم واستغلال هذه الموارد بنفسه. وأكد أن التعاون بالمال والجهد يصنع المبادرات المجتمعية، التي بدورها تؤدي إلى تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة نابعة من المجتمع ولخدمة المجتمع.
ضمان استمرار التنمية
من جهته يشير علي الشاحذي، مدير عام المبادرات المجتمعية بمحافظة المحويت، إلى أن تحرك المجتمع بنفسه دون انتظار الدعم الخارجي يمثل الحل الأمثل لضمان استمرارية التنمية، حتى في أوقات الصعوبات أو النزاعات، مضيفًا أن “المجتمع الواعي يصبح حارسًا وحريصًا على المشاريع، لأنه شارك فيها واعتبرها ملكًا له، مما يعزز الإحساس بالمسؤولية والانتماء، ويترك أثرًا نفسيًا إيجابيًا في نفوس الأفراد، ويجعلهم قادرين على صناعة المستحيل”.
ويوضح الشاحذي أن التعاون بين أفراد المجتمع يُسهم في سرعة الإنجاز ودقته، ويخلق مجتمعًا متكاتفًا ومتعاضدًا، قائلاً: “المشاريع التي يبنيها المجتمع بنفسه، ويمدها بجهد ومال، يمثلها ويعتز بها، وهي منطلق من مبادئ ديننا الحث على الوحدة والتكاتف”.
ويضيف أن علاقة المبادرة المجتمعية بالاستدامة علاقة قوية، فالمجتمع الذي يبذل جهده وماله في مشروع ما، يضمن حفاظه عليها وترميمه إذا لزم الأمر، بعكس المشاريع التي تأتي من جهات خارجية، والتي غالبًا ما يفقد المجتمع شعوره بالملكية تجاهها.
ويشير الشاحذي إلى أن المبادرات المجتمعية في محافظة المحويت بدأت بمشاريع بسيطة لتشمل لاحقا رصف الطرقات وصيانة المؤسسات التعليمية والصحية، وبناء المدارس والوحدات الصحية، وإنشاء الحواجز المائية، واستصلاح الأراضي الزراعية، وإنشاء الملاعب وشبكات الصرف الصحي، وغيرها.
ويلفت الشاحذي إلى أن إدارة المشاريع كانت تبدأ بتشكيل لجنة صغيرة مكونة من رئيس ومالي وإعلامي لمتابعة تنفيذ الأعمال وحصر المستفيدين، قبل أن تبدأ الدولة بدعم المبادرات عبر حصة المجلس المحلي، ما أسهم في إعطاء دفع قوي للمشاريع، وتأسيس وحدة التدخلات لدعم المبادرات على نطاق أوسع.
ويؤكد الشاحذي أن أبرز المبادرات المجتمعية في المحافظة تشمل بناء حواجز مائية كبيرة، ورصف طرق تصل إلى كيلومترين، وبناء فصول دراسية ووحدات صحية، مشيرًا إلى أن العدد الأكبر من المبادرات يستمر في النمو والتوسع، وهو ما يعكس نجاح تجربة المجتمع في تحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.
