القيمة المضافة للمنتجات السمكية
تشكل الثروة السمكية في اليمن أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، لما تتميز به البلاد من شريط ساحلي ممتد وواجهة بحرية غنية بمئات الأنواع من الأسماك والأحياء البحرية. غير أن تسويق المنتجات السمكية كمواد خام ظل يشكل تحديًا يحرم الاقتصاد من عوائد كبيرة كان يمكن تحقيقها عبر إدخال التصنيع والتغليف الحديث.
ويرى مختصون وباحثون أن إدخال القيمة المضافة على المنتجات السمكية يمثل خيارًا استراتيجيًا للنهوض بالقطاع، وتعزيز مساهمته في الدخل القومي، وتحقيق الأمن الغذائي، وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات المحلية والخارجية.
اليمن الزراعية: محمد صالح حاتم.
وفي هذا الشأن يؤكد مدير عام شؤون الجودة بقطاع الثروة السمكية المهندس نبيل الكوني، أن معظم المنتجات السمكية اليمنية المسوقة محليًا وإقليميًا ودوليًا يتم تصديرها كمواد خام دون أي إضافات أو عمليات تصنيع، وهو ما يؤدي – بحسب قوله – إلى فقدان البلاد لمبالغ مالية كبيرة نتيجة تسويق هذه المنتجات بهذه الصورة الأولية.
ويشير الكوني في حديثه لـ “اليمن الزراعية” إلى أن تحقيق أرباح أفضل للتاجر اليمني يتطلب تحسين جودة المنتجات السمكية وإضافة قيمة مضافة لها، موضحًا أن ذلك يمكن أن يتم عبر تسويق شرائح الأسماك المقطعة والمغلفة في عبوات نصف كيلو أو كيلو جرام، بالإضافة إلى الجمبري المقشر أو منزوع الرأس، وغيرها من صور التصنيع التي ترفع من قيمة المنتج في السوق.
ويضيف أن اليمن تتمتع بواجهة بحرية واسعة، وتمتد الشواطئ لنحو 2500 كم، بما فيها الجزر والخلجان، وتحتوي هذه المياه على أكثر من 600 نوع من الأسماك والأحياء البحرية، إلا أن ما يتم اصطياده حاليًا لا يتجاوز 60 نوعًا فقط، تمثل حوالي 17% من حجم الثروة السمكية المتاحة.
خيار استراتيجي
وتشير الدراسات السابقة للمخزون السمكي – كما أوضح الكوني – إلى إمكانية رفع الإنتاج السنوي من الأسماك والأحياء البحرية إلى ما بين 380 ألف طن و420 ألف طن، إذا ما استُثمرت الإمكانات بشكل أفضل.
ويؤكد أن التصنيع السمكي يمثل اليوم خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه، موضحًا أن تصدير المواد الخام بأثمان زهيدة لا يخدم الاقتصاد، في حين أن تحويل الثروة السمكية إلى منتجات مصنّعة ذات قيمة مضافة سيفتح مجالات جديدة في التعبئة والتغليف، النقل، التسويق، والتصدير، إلى جانب توفير فرص عمل لآلاف اليمنيين وتعزيز الأمن الغذائي.
و يوضح أن تجارب دول ساحلية عديدة أثبتت نجاح هذا التوجه، حيث استطاعت أن تتحول إلى قوى اقتصادية من خلال إنتاج التونة المعلبة، المنتجات الجاهزة للأكل، زيوت الأوميغا 3، ومساحيق الأسماك المستخدمة في الأعلاف. ويرى أن تطبيق مثل هذه التجارب في اليمن سيسهم في مضاعفة العوائد، خاصة وأن الأسواق العالمية ما تزال متعطشة لهذه المنتجات.
ويشير الكوني إلى أن القطاع السمكي في اليمن يواجه تحديات كبيرة، من أبرزها ضعف البنية التحتية في الموانئ ومراكز الإنزال، وغياب التجهيزات الحديثة مثل غرف التبريد وسلاسل النقل المبرد، إضافة إلى نقص المصانع التحويلية وضعف القدرة التسويقية للمنتج اليمني، فضلًا عن ممارسات الصيد الجائر التي تهدد استدامة الثروة البحرية.
ويشدد على أن تطوير القطاع يتطلب رؤية استراتيجية شاملة تقوم على إنشاء مصانع حديثة للتصنيع السمكي في المدن الساحلية، وتحديث الموانئ ومراكز الإنزال، وتشجيع الاستثمار والشراكات، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية وتبني معايير الجودة العالمية، مع الاهتمام بالاستدامة البيئية وبناء علامة تجارية يمنية قوية تبرز تميز الأسماك اليمنية وجودتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وعلى صعيد متصل، يؤكد مدير عام المصائد السمكية بالهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر الأحمر، الأستاذ محمد الصلوي، أن اليمن يمتلك موقعًا جغرافيًا مهمًا، ويطل على شريط ساحلي يصل طوله إلى نحو 2500 كم، منها 550 كم على الساحل الغربي، بينما يمتد الباقي على خليج عدن والبحر العربي. ويشير إلى أن هذه الميزة جعلت البلاد دولة بحرية بامتياز، إذ تغطي المسطحات المائية مساحة تُقدّر بـ 700 ألف كم²، وتزخر بموائل بيئية حساسة مثل الشعاب المرجانية، الحشائش البحرية، وأشجار المانجروف، إضافة إلى الرخويات والقشريات والأسماك السطحية والقاعية التي يزيد عددها عن 350 نوعًا من الأسماك التجارية.
ويوضح الصلوي أن الثروة السمكية تسهم بشكل كبير في دعم الموارد الاقتصادية للبلاد، مشددًا على ضرورة الاستفادة منها عبر إدخال القيمة المضافة، بدلاً من تسويقها كمنتج خام. ويشير إلى إمكانية تصدير منتجات مثل الجمبري مطبوخًا أو معلبًا أو مقشرًا ومغلفًا، وكذلك الحبار والأخطبوط بعد تجهيزهما وتغليفهما بطرق حديثة تلبي متطلبات الأسواق الخارجية.
كما يؤكد أن تعزيز القيمة المضافة يتطلب دعم الجمعيات السمكية المنتشرة على الشريط الساحلي عبر توفير المعدات الخاصة بالتجفيف والتغليف، إلى جانب تجهيز معامل التحضير بأجهزة حديثة للتعبئة وتفريغ الهواء، مما يساعد على رفع جودة المنتجات ومواكبة المعايير العالمية.
ويبين أن الثروة السمكية تعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مصدر مهم للدخل القومي. ويشير إلى أن تحسين جودة المنتجات السمكية يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الصادرات، من خلال تطوير سلاسل القيمة وتحسين ممارسات المعالجة والتسويق وفقًا لمعايير الجودة ومتطلبات نظام “الهاسب”.
ويوضح أن المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة، مثل الأسماك المفرومة والمعلبة والمدخنة، تمثل مجالًا واعدًا لزيادة الإيرادات وفتح أسواق جديدة، مع تقليل الفاقد من خلال الاستفادة من مشتقات الأسماك كالرؤوس والأحشاء والجلود والعظام في صناعات غذائية متنوعة.
ويبين أن إدخال تقنيات حديثة وتدريب العاملين في مجال المعالجة والتصدير يُعد أمرًا حيويًا لدعم تنافسية المنتجات الوطنية. كما يشير إلى أن القيمة المضافة للمنتجات السمكية تُعد استراتيجية متكاملة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وتحسن سبل العيش للمجتمعات الساحلية، وتعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية.
ويؤكد أن تبني هذه الاستراتيجية من شأنه أن يفتح آفاقًا واسعة أمام اليمن للتميز في الأسواق العالمية، من خلال تقديم منتجات مبتكرة ومستدامة ترفع من مكانة الثروة السمكية كرافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
سلسلة القيمة السمكية في اليمن
وعلى الصعيد ذاته، يؤكد الباحث في الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، الدكتور يحيى أحمد محمد فلوس، أن قطاع الثروة السمكية في اليمن يمثل ثروة وطنية هائلة ومتنوعة، مشيرًا إلى أنه رغم الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، إلا أن القطاع لا يزال يواجه تحديات عديدة تحول دون استغلاله الأمثل.
ويوضح أن مفهوم القيمة المضافة للمنتجات السمكية يُعد محورًا أساسيًا لتحقيق الأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن تحويل الأسماك من مواد خام إلى منتجات مصنعة ذات قيمة اقتصادية أعلى يساهم في زيادة الدخل القومي، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات.
ويشير الدكتور فلوس إلى أن القيمة المضافة تُعرَّف بأنها الزيادة في القيمة الاقتصادية للمنتج نتيجة لعمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق، موضحًا أن تطبيق هذا المفهوم في مجال الثروة السمكية يشمل تحويل الأسماك بعد الصيد إلى منتجات متنوعة مثل: التعليب (التونة، السردين)، التجميد (الروبيان المجمد، الأسماك الكاملة المجمدة)، التدخين، التجفيف، والتمليح، وكذلك إنتاج منتجات جاهزة أو شبه جاهزة مثل أصابع السمك، البرجر السمكي، ووجبات المأكولات البحرية المجمدة. كما يشمل الاستفادة من المخلفات السمكية عبر إنتاج دقيق السمك المستخدم في أعلاف الدواجن والمواشي والأسماك، وزيت السمك الغني بالأوميغا-3، والأسمدة العضوية أو المكملات الغذائية.
ويؤكد أن هذه العمليات لا ترفع القيمة السوقية للمنتجات فقط، بل تطيل عمرها الافتراضي وتحسن جودتها وتعبئتها وتغليفها، مما يوفر تجربة أفضل للمستهلك.
ويشير الباحث إلى أن سلسلة القيمة تبدأ من مرحلة الصيد، التي يقوم بها غالباً الصيادون الحرفيون باستخدام قوارب صغيرة وأساليب تقليدية، موضحاً أن زيادة القيمة تبدأ من هذه المرحلة عبر تحسين تقنيات الصيد باستخدام معدات أكثر كفاءة، وتطبيق ممارسات مناولة أولية صحيحة مثل التبريد الفوري على متن القارب.
ويضيف أن مرحلة النقل والتفريغ تمثل عنصراً حاسماً للحفاظ على جودة المنتج، حيث يواجه القطاع ضعف البنية التحتية للموانئ ونقص وسائل النقل المبردة. ويؤكد أن تطوير موانئ الصيد وتزويدها بمرافق تفريغ حديثة، بالإضافة إلى استخدام وسائل نقل مبردة، سيساهم في رفع القيمة.
أما مرحلة التجهيز والمعالجة، فيوضح فلوس أنها لا تزال محدودة في اليمن، وتقتصر غالباً على البيع الطازج أو التجفيف التقليدي، مؤكداً أن إدخال التصنيع الأولي (تنظيف، تقطيع، إزالة العظام) والتصنيع المتقدم (تعليب التونة والسردين، التجميد، التجفيف بطرق حديثة، وإنتاج وجبات جاهزة) سيوفر منتجات ذات قيمة عالية.
ويشير إلى أن الاستفادة من المخلفات السمكية تمثل مجالاً مهماً، إذ يمكن تحويل رؤوس الأسماك والأحشاء والعظام إلى دقيق سمك وزيت سمك وأسمدة عضوية، بدلاً من التخلص منها.
ويضيف أن مرحلة التخزين والتوزيع تواجه صعوبات كبيرة بسبب ضعف سلاسل التبريد، مؤكداً أن إنشاء مخازن مبردة ومجمدات على طول سلسلة التوريد سيحافظ على جودة المنتجات حتى وصولها إلى المستهلك، كما أن تطوير شبكات توزيع فعالة سيضمن وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية.
أما في مرحلة التسويق والبيع، يؤكد فلوس على أهمية بناء علامات تجارية قوية للمنتجات السمكية، والترويج لها بشكل فعال، واستهداف أسواق جديدة إقليمية مثل السعودية وسلطنة عمان والإمارات، وأسواق دولية مثل أوروبا وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات اليمنية عالمياً.
فرص الاستثمار
ويوضح الباحث أن أبرز فرص تعزيز القيمة المضافة تتمثل في:
- تصنيع وتجهيز المنتجات السمكية من خلال تشغيل مصانع التعليب القائمة وإنشاء مصانع جديدة، والاستثمار في وحدات التجميد السريع (IQF) للحفاظ على جودة المنتجات المخصصة للتصدير، وتطوير تقنيات حديثة لإنتاج منتجات مجففة ومالحة، بالإضافة إلى إدخال منتجات جاهزة مثل كعك السمك والوجبات السريعة.
- الاستفادة من المخلفات السمكية بتحويلها إلى مسحوق سمك عالي الجودة، وزيت سمك غني بالأوميغا-3، أو أسمدة عضوية، مؤكداً أن لهذه المنتجات سوقاً عالمية مربحة.
- تحسين تقنيات الصيد والنقل والتخزين من خلال تحديث أسطول الصيد بقوارب مجهزة بوسائل تبريد وأجهزة ملاحة حديثة، وإنشاء سلاسل تبريد متكاملة، وتصميم عبوات جذابة وعملية توفر معلومات واضحة للمستهلك.
- التسويق الفعال والوصول إلى أسواق جديدة من خلال التميز بالجودة (منتجات عضوية، صيد مستدام)، واستغلال الموقع الجغرافي لليمن لتوسيع الحصة السوقية.
التحديات والمعوقات
ويؤكد فلوس أن هناك عقبات كبيرة تعيق تطوير القطاع، أبرزها:
أ- ضعف البنية التحتية لموانئ الصيد ومرافق التخزين والتجهيز، وسوء شبكات النقل.
ب- نقص التمويل والاستثمار، حيث يواجه الصيادون والمستثمرون صعوبة في الحصول على قروض ميسرة، إضافة إلى غياب الاستثمارات الأجنبية بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
ج- المعوقات الأمنية والسياسية، حيث يشير إلى أن العدوان السعودي والإماراتي والإسرائيلي الأمريكي على اليمن أثر بشكل مباشر على موانئ الصيد وشبكات الكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتقييد حركة الصيادين.
د- ضعف الإطار التشريعي والتنظيمي، بما يتيح الصيد الجائر وغياب معايير الجودة الموحدة.
هـ- نقص الخبرات والتدريب للعاملين في مجالات الصيد الحديث والتجهيز والتسويق.
و- التغيرات المناخية والتلوث البحري الناتج عن الأنشطة البشرية، والذي يهدد المخزون السمكي على المدى الطويل.
كما يؤكد أن الاستثمار في القيمة المضافة للمنتجات السمكية في اليمن ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويشير إلى أن النجاح يتطلب جهوداً متضافرة من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي، والمجتمعات المحلية لتحويل التحديات إلى فرص، والاستفادة المثلى من الثروة البحرية لبناء اقتصاد وطني قوي يضع اليمن في موقع متقدم بين الدول المنتجة للأسماك.
قطاع واعد
يؤكد ناصر علي محمد القطيبي، مستشار قطاع تسهيل الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، أن القطاع السمكي في اليمن يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، مشيرًا إلى أنه لا يزال دون مستوى الاستغلال الأمثل رغم الإمكانيات الكامنة فيه، حيث لا يتم استغلال سوى 25% فقط من الموارد السمكية التي تمتلكها البلاد.
ويوضح القطيبي أن قطاع الثروة السمكية يحتل المرتبة الثانية بعد القطاع النفطي من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ويتميز بكونه قطاعًا متجددًا يمكن الاعتماد عليه كمورد مالي مستدام في ظل تراجع أداء قطاع النفط.
استغلال محدود
ويشير إلى أن التقارير والمؤشرات الإحصائية تكشف عن تذبذب كبير في حجم الإنتاج السمكي خلال الفترة ما بين 2008م – 2018م، موضحًا أن الإنتاج وصل في عام 2012 إلى 228,655 طنًا بقيمة تجاوزت 114 مليار ريال يمني، بينما تراجع بشكل كبير في عام 2018 ليصل إلى 22,071 طنًا فقط، بقيمة لم تتجاوز 4.4 مليار ريال، وهو ما يعكس الحاجة الماسّة لإعادة تفعيل هذا القطاع الاستراتيجي.
ويبيّن القطيبي أن الصناعات السمكية في اليمن مرت بمراحل تطور متعاقبة، بدأت بالتجفيف والتمليح والتدخين، وصولًا إلى التجميد والتعليب منذ سبعينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن البلاد تمتلك اليوم 49 معملًا لتحضير المنتجات السمكية، إلى جانب 4 مصانع لتعليب الأسماك، 3 منها في محافظة حضرموت وواحد في المهرة، وجميعها تساهم في تشغيل أكثر من 4,400 عامل.
وفيما يخص التصدير، يوضح القطيبي أن اليمن تمكنت من تصدير أكثر من 115,000 طن من المنتجات السمكية في عام 2012، بقيمة بلغت 292 مليون دولار، بينما شهدت الأعوام اللاحقة انخفاضًا حادًا، حيث لم تتجاوز الصادرات في عام 2018م كمية 11,000 طنًا بقيمة 41 مليون دولار، وهو ما وصفه بـ”الاختلال المؤسف الذي يجب معالجته عبر استراتيجيات استثمارية فاعلة”.
فرص استثمارية واعدة
يشير القطيبي إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية أثمر عن إعداد 20 فرصة استثمارية أساسية في القطاع السمكي، تتفرع منها 72 فرصة استثمارية مصاحبة تشمل مجالات إنتاجية وتسويقية وخدمية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 29 مليار ريال يمني، موضحًا أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من 2,220 فرصة عمل مباشرة عند تنفيذها.
ويضيف القطيبي أن هذه الفرص تم إعدادها بناءً على دراسات أولية، حددت المواقع المناسبة لتنفيذ المشاريع في مختلف المحافظات الساحلية، مشيرًا إلى أن إصدار دليل مخزون الفرص الاستثمارية في القطاع السمكي جاء في توقيت يتزامن مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع.
ويوضح أن الهدف من تعزيز فرص الاستثمار ذات القيمة المضافة يتمثل في رفع مستوى الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن ذلك يتحقق من خلال دعم سلاسل القيمة في القطاع، بدءًا من عمليات الاصطياد، ثم الفرز والتغليف والتخزين، وانتهاءً بالتسويق محليًا وخارجيًا.
وفي سياق حديثه عن المناخ القانوني، يؤكد القطيبي أن قانون الاستثمار الجديد رقم (3) لعام 2025م جاء ليمنح المستثمرين مزايا وضمانات واسعة، أبرزها حماية المشاريع من أي قرارات مصادرة أو تجميد دون أحكام قضائية، وتسهيل استيراد المعدات ومدخلات الإنتاج عبر النافذة الواحدة، والسماح بتوظيف كفاءات غير يمنية بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العمالة في المشروع.
كما يشير إلى أن القانون يمنح إعفاءات جمركية وضريبية للمشاريع الاستثمارية التي تتجاوز تكلفتها 100 ألف دولار أمريكي، وخاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات السمكية، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ويدعو القطيبي كافة الجهات المعنية إلى دعم هذا القطاع وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن الاستثمار في الثروة السمكية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة
